عبد المقصود الراشدي رئيس المنبر المتوسطي للمنظمات غير الحكومية لـ"التجديد":مذكرة وزارة الخارجية حول التمويلات متجاوزة بفعل الواقع

يرى عبد المقصود الراشدي رئيس المنبر المتوسطي للمنظمات غير الحكومية والرئيس المؤسس لجمعية الشعلة أنه يمكن المزاوجة بين العمل التطوعي وتطوير حرفية ومردودية الجمعيات مؤكدا في حوار لـ التجديد أن التمويل الأجنبي ينبغي أن يكون مشروطا بنوع من الحكامة الداخلية والخارجية التي تضمن الشفافية. وأضاف الراشدي أن التمويلات الأجنبية تكون مبنية على طلب عروض من الصعب أن تتوفر شروطه لدى جميع الجمعيات. ما موقفكم من التمويل الأجنبي للجمعيات؟ بداية لابد أن أشير إلى ملاحظة أساسية وهي أن الحركة الجمعوية بالمغرب كانت لأكثر من ثلاثة عقود وهي تمارس عملا تطوعيا من أجل القضايا المبدئية والنضالية وتشتغل على قيم المواطنة والديمقراطية والتسامح والانفتاح، وتقديم خدمة محلية كانت أو جهوية أو وطنية في حدود اختصاص الجمعية. ولعل أبرز سمة طبعت المشهد الجمعوي المغربي هي العمل التطوعي إذ أن أغلب الجمعيات المكونة للمشهد الجمعوي ببلادنا خلال الثلاثة عقود اشتغلت بشكل تطوعي إلى حدود مطلع التسعينيات حيث برزت أمام التحولات السياسية ببلادنا وبداية الانفتاح الديمقراطي إمكانية ضمان الفعل الجمعوي عن طريق توفير إمكانيات مالية، ومن هذا المنطلق اعتبرت بعض الجمعيات التي تأسست من مطلع التسعينيات أن من المهم أن تشتغل الجمعية على القيم نفسها، لكنها ينبغي أن تتوفر على خبراء وأجراء مختصين لضمان تطوير المردودية والفعل الخاص بالجمعية المعنية. وخلق هذا الأمر جدلا سياسيا وفكريا بين مكونات الحركة الجمعوية حول إمكانية قبول تمويلات من الحكومة أو الجماعات أو من البعثات الثقافية، وبعد ذلك تحول النقاش حول مدى الاستعداد لقبول التمويلات الأجنبية عن طريق التعاقد أو طلبات العروض وهذا النقاش لم يحسم إلى اليوم لأن هناك من يعتقد أنه من حق الجمعيات أن تستفيد من مثل هذه التمويلات إذا كانت تتجاوب مع مبادئها وقيمها، وهناك من يعتبر أن الأمر دخيلا على الحركة الجمعوية. وأنا أعتبر شخصيا أن المزاوجة بين الأمرين شيء مستحب لأنه سيضمن تطوير المردودية عن طريق المهنية وسيبرز قوة العمل الجمعوي التطوعي أكثر، لكن التمويل ينبغي أن يكون مشروطا بنوع من الحكامة الداخلية والخارجية التي تضمن الشفافية سواء على مستوى مصادر التمويل أو شفافية آليات التدبير واحترام تبويب المبالغ الإجمالية، والمبالغ حسب الفقرات ونشر التقارير لأجل إشاعة ثقافة تدبيرية في المشهد الجمعوي، علما أن الجهات الممولة لها كثير من الشروط والمعايير القاسية التي تجعل إمكانية استفادة الجمعيات المغربية شيئا يكاد يكون صعبا بالنسبة للكثير من الجمعيات. هل سبق لكم الاستفادة من تمويل خارجي؟ كنا في البداية من الذين يتعففون على هذه التمويلات وبعد إدراك أن الأمور بناءة ومسؤولة وواضحة، شاركنا في بعض طلبات العروض، وساهمنا في تقديم خدمة للشباب بالأساس، واستفدنا من الحكامة في التدبير والخبرة والمهارة. وشاركنا على اعتبار أن الأمر حق وتم اختيار جمعياتنا بناء على محاسبة. من خلال ممارستكم وتتبعكم للعمل الجمعيات، هل جميع التمويلات التي تتلقاها الجمعيات سليمة من حيث مساسها بمصلحة الوطن؟ لا أعرف جهة جمعوية مغربية يمكن أن تقبل بتمويل أجنبي للمس ببلادنا أو بقضاياه الأساسية لأنني أتابع عن قرب المشهد الجمعوي، لكن التمويلات الأجنبية تكون مبنية على طلب عروض من الصعب أن تتوفر شروطه لدى جميع الجمعيات، سواء من حيث الإطار القانوني أو من حيث اللغة، وضوابط تدبير المشاريع، وأنزه الجمعيات التي أعرفها عن أن تقبل بتمويل من أجل المس بالوطن، والتمويلات معروفة في العالم أنها مبنية على شروط وأهداف وإذا كانت الجمعية لا تجد نفسها في مثل هذه الأهداف والقيم فلن يكون هناك داع للمشاركة أو التجاوب مع طلب العروض. وأعتبر أن هذا النقاش نقاش جديد على المشهد الجمعوي ويتطلب اجتهادات كثيرة من أجل تطوير ثقافة المشاريع وحماية الجمعيات والجهات الممولة من بعض الانزلاقات التي قد تقع بين الفينة والأخرى لأن أغلب الجمعيات المستفيدة من هذه المشاريع تحترم دفتر التحملات. وما رأيكم حول المذكرة التي أصدرتها وزارة الخارجية والتعاون في ماي 2006 تحصر فيها السماح للتمويل الأجنبي في الجمعيات ذات صفة المنفعة العامة، مع العلم أنها جمعيات محدودة العدد؟ أعتقد أن هذه المذكرة متجاوزة بفعل الواقع، وأن البعثات والمنظمات الدولية التي تقدم طلبات العروض في الساحة المغربية تركز على مدى الاستجابة لدفتر التحملات، أما أن تأخذ الجهات المانحة مذكرة ما بعين الاعتبار فلا أعتقد أن الأمر كذلك لأنها هي نفسها تحدد معايير لا يمكن أن تتوفر في كافة مكونات المشهد الجمعوي. تكلمتم عن أهلية الجمعيات التدبيرية، فهل يمكن الجزم بشفافية التقارير التي ترفع للجهات المانحة من قبل الجمعيات المستفيدة من التمويلات الأجنبية؟ لست مؤهلا للحكم على هذه الجهة أو تلك بصفة معينة، لكنني أعتبر أن الجمعيات التي تتعامل مع طلبات العروض المقدمة ملزمة باحترام الأبواب المحددة في الطلب، وإذا لم تحترم فإن الجهات المانحة توقف مباشرة الأجزاء المتبقية من التمويل، لأن هذا الأخير لا يصرف دفعة واحدة، وإنما توزع قيمة الدعم على فترات. وأؤكد على أهمية الحكامة في التدبير، وينبغي أن نتجاوز الأحكام المسبقة على مثل هذه القضايا وأن نساهم في تأهيل وتطوير الحركة الجمعوية لأنها غير مؤهلة جميعها للاستفادة من طلبات العروض من داخل وخارج المغرب؟