الإعلان عن التقريرين الرسمي والحقوقي حول أحداث سيدي إيفني قريبا

يتوقع أن يعلن عن التقرير الذي تعده لجنة التقصي البرلمانية على خلفية أحداث سيدي إيفني، خلال الأسبوع الجاري، بعدما استمعت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق يوم الجمعة 11 يوليوز 2008 لوزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل كريم غلاب، حسب ما أكدته بعض مصادر مطلعة لـ التجديد، فيما توجد حاليا لجنة مكونة من 13 منظمة حقوقية لإجراء تقصي للحقائق مواز، وينتظر أن تلتقي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بمسؤولين ضمنهم والي الجهة وعامل إقليم تيزنيت وكذا الوكيل العام، ووكيل الملك، وضباط الشرطة القضائية، على أن تعلن عن تقريرها حول الأحداث يوم 20 يوليوز 2008، والذي سيسلم نسخا منه إلى رؤساء الهيئات السياسية، والمدنية والنقابية وإلى غرفتي مجلس النواب وإلى الوزارات المعنية، وقبل ذلك ستعقد اللجنة الحقوقية اليوم الاثنين ندوة صحافية. وقالت اللجنة الحقوقية إن عملها، بصفتها منظمات غير حكومية، سينصب على المتابعة والمساءلة لما أسمته مخلفات الحصار والعقاب الجماعي لساكنة سيدي إفني، البحث عن جذور الحوادث والمواجهات بين السكان والمحتجين وبين مختلف فرق قوات الأمن، وكذا جمع المعلومات والوثائق والشهادات والإفادات والمعاينات والصور، وكل ما له علاقة بأحداث سيدي إيفني منذ بدايتها الأولى، وقد توزعت اللجنة إلى فرق عمل تضم كل واحدة منها 5 أفراد وهي لجنة الاستماع للضحايا والمحتجين وأسرهم في مختلف الأحياء، ومن بين أهداف اللجنة التأكد من استعمال القوات العمومية للعنف والسلاح لمواجهة الاحتجاجات والمسيرات والتظاهرات التي نظمت. وكانت لجنة تقصي الحقائق للهيئات الحقوقية الوطنية المكونة من أكثر من عشر جمعيات ومنظمات حقوقية قد شرعت مباشرة في اتصالاتها وجلساتها مع كل المكونات المرتبطة بهذه الأحداث من السكان وممثليهم، والضحايا والهيآت السياسية والمدنية من أحزاب ونقابات وجمعيات يومي الجمعة. وذكر بلاغ للجنة توصلت التجديد بنسخة منه أن هذه الأخيرة أجرت اتصالاتها مع جميع المسؤولين الحكوميين بالمنطقة، بعد أن قامت بإشعار كل من وزراء العدل والداخلية، والصيد البحري، والصحة العمومية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، وتكوين الأطر، والبحث العلمي ، وكذلك المدير العام للأمن الوطني ، والقائد العام للدرك الملكي والمفتش العام للقوات المساعدة، قصد إعطاء تعليماتهم للمسؤولين الجهويين والمحليين بالمنطقة، لبدل كل الجهود لتسهيل مهام اللجنة المشتركة في القيام بواجبها الذي سطرته في ورقة تتعلق بتنظيم واختصاصات ومسطرة عملها.