الأصالة والمعاصرة: حزب فوق القانون

يواجه الأصالة والمعاصرة أكثر من إشكال، فبعد الهزيمة القاسية له في الانتخابات الجزئية الأخيرة، والتي لم يحصل فيها قادته على شيء، خاصة في مراكش وآسفي، الشيء الذي جعل البعض يتوقع نهاية ما بشّر به الهمّة، وبعد التراجع عن قرار الاندماج من قبل عبد الله القادري الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الديمقراطي، والذي يتابع حزب الأصالة والمعاصرة بدعوة قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط. يواجه اليوم بتهمة أنه حزب فوق القانون. منذ مجيء فؤاد عالي الهمّة إلى الحياة الحزبية، ومغادرة وزارة الداخلية، ليترشح في الانتخابات التشريعية لـ ,2007 وهو يثير أكثر من إشكال في الوسط السياسي، بدءا من السبب الذي جعله يغادر وزارة الداخلية، وهل استقال أم دفع إلى ذلك، إلى الإعلان عن تشكيل ما أطلق عليه حركة لكل الديمقراطيين التي جمع فيها اليسار واليمين والوسط، صعب معها تحديد هويتها، هل هي جمعية مدينة، أم حزب سياسي، خاصة وأن خطاب القائمين عليها، وكذا اشتغالها، هما سياسيان بالأساس، وهو ما يتنافى مع قانون الجمعيات لـ ,2002 الذي يمنع العمل السياسي عن الجمعيات. مما جعل الملاحظين يتحدثون عن وضعية شاذة لهذه الجمعية. ليس ذلك فقط، فقد فوجيء الرأي العام بأن حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان وراء تأسيسه الهمّة نفسه غير قانوني أيضا، فهو لم يحترم ما هو منصوص عليه في الفصل 41 من قانون الأحزاب، المتعلق بالاندماج بين أكثر من حزب، كما أنه لم يحترم مقتضيات المادة 8 من القانون نفسه، المتعلقة بتأسيس حزب جديد.فالمعلوم أن الأصالة والمعاصرة هو حزب سياسي جديد، تشكل من اندماج خمسة أحزاب صغيرة، هي الحزب الوطني الديمقراطي، والبيئة والتنمية، ورابطة الحريات، وحزب العهد، وحزب مبادرة المواطنة والتنمية، إلا أن الذي لم يتم في هذا الاندماج، هو أولا عدم تحيين القوانين الأساسية لهذه الأحزاب مع قانون الأحزاب، بحيث لم تعقد مؤتمراتها من أجل الملاءمة، ومن جهة ثانية فإن قرار الاندماج فيما بينها، لم يحترم ما هو منصوص عليه في القوانين الداخلية لها، والتي تتحدث عن شرط انعقاد مؤتمر استثنائي لحل الحزب، من أجل اندماجه في آخر أومع آخرين، وهو ما لم يتم.وعليه فإن وضع حزب الأصالة والمعاصرة يبقى غير قانوني، ومفروض أن تتحرك وزارة الداخلية المخول لها تلقي التصريحات بتأسيس الأحزاب أواندماجها من أجل العمل على احترام مقتضيات القانون المعمول به.