الكولونيل القادري ينزل من «تراكتور» الهمة

في تطور مفاجئ، قرر عبد الله القادري، الكاتب العام السابق للحزب الوطني الديمقراطي، التراجع بصفة نهائية عن مشروع الاندماج في حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقف وراءه فؤاد عالي الهمة، وقد تم اتخاذ هذا القرار في أعقاب اجتماع استثنائي لعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب أول أمس الخميس، مبررين ذلك بعدم الاستجابة للشروط الموضوعية المقدمة من طرف الحزب.
وعزا عبد الله القادري هذه الخطوة، التي لم يشارك في اتخاذها ثلثا أعضاء المكتب السياسي تقريبا، إلى كونهم «لم يعجبهم الحال» داخل هذا المكون الجديد، وقال في تصريح ل«المساء»: «لم يعجبنا الحال ولم نجد أنفسنا فيه والاندماج ماشي بزز».
وتحدث القادري عن شروط تم وضعها قبل الاتفاق الذي أفضى إلى الاندماج لم يتم احترامها، من بينها أمور متعلقة بالانتخابات الجزئية التي ستعرفها عدد من الدوائر الانتخابية، حيث تم استبعاد عدد من الأسماء المحسوبة على الحزب الوطني الديمقراطي.
وحول إمكانية أن يتطور النزاع القائم ليصل إلى ردهات المحاكم أجاب القادري قائلا: «نقدرو نمشيو للمحكمة لكن ما شي في مصلحتهم»، مضيفا أنه لا يمكن لهم -في إشارة إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة- أن يفسروا قانون الأحزاب كما يروق لهم.
من جانبه، أوضح حسن بنعدي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن القرار المعلن عنه هو قرار فردي اتخذه القادري باسم الحزب الوطني الديمقراطي الذي لم تعد له صلاحية التحدث باسمه منذ الإعلان عن الاندماج في الحزب، وأضاف بنعدي، في تصريح ل«المساء»، أن الحزب الوطني الديمقراطي عبر رسميا وعن طيب خاطر عن رغبته في الاندماج، وقد توصلت الدوائر الرسمية كتابة بالوثائق الضرورية التي أفضت إلى تأسيس الكيان الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تسلم على إثر ذلك وصل الإيداع الذي يعد بمثابة إعلان انتهاء أمد الأحزاب التي شكلت الاندماج، أي بصيغة أخرى لم يعد هناك كيان اسمه الحزب الوطني الديمقراطي.
وأكد بنعدي أن القرار الأخير المعلن عنه قرار فردي لا يلزم باقي الأعضاء الذين يرفضونه، مضيفا، في السياق ذاته، أن ما أقدم عليه القادري لن يكون له أي تأثير على مستوى سير حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة ماض في الاتجاه الصحيح نحو القضاء على البلقنة التي ميزت المشهد السياسي في المغرب بسبب النزوعات الشخصية والفردية لدى بعض القادة.
إلى ذلك، أكدت ميلودة حازب، عضو المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، أن القرار الذي تم اتخاذه من لدن القادري ليس قانونيا وتم اتخاذه باسم حزب لم يعد له أي وجود. واعتبرت حازب، في تصريح ل«المساء»، قرار القادري قرارا مزاجيا، وأنهم سيتصدون له من خلال عقد ندوة صحفية سيحضرها عدد من برلمانيي الحزب لتوضيح مجموعة من الملابسات المحيطة بهذا المستجد.