حين يؤمن الإسلاميون بالتعددية ويكفر بها خصومهم- بقلم محمد الحمداوي

لقد بلغت الحركات الإسلامية مرحلة متقدمة وقدرا كبيرا من النضج في التعامل مع عدد من القضايا وعلى رأسها موضوع التعددية والاحتكام للديمقراطية، سواء على مستوى الفكر أو على مستوى الممارسة، بحيث انتقلت من مرحلة النقاش حول عدد من الإشكالات الكبيرة والمهمة في الموضوع، مثل العلاقة بين الشورى والديمقراطية، ومسألة الحاكمية والتشريع، ومسألة الأصول الغربية للديمقراطية ونشأتها الوثنية، إلى مراحل التأصيل الفكري لمختلف جوانب هذا الموضوع والممارسة العملية لهذا النظام الذي اعتبرته جزءا من الحكمة التي هي ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. لقد اعتبرت نفسها أحق بها وأولى بممارستها داخل تنظيماتها وداخل أجهزتها، وباعتمادها في تنظيم الآراء المتفاعلة داخلها، وفي تدبير الاختلاف واتخاذ القرارات، واعتبرتها الآلية الأمثل لحد الآن والأقدر على تنزيل مبدأ الشورى، المأمور به شرعا، وتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، فتبنتها مبدأً وممارسةً، وآمنت بها منهجا وسلوكا. وكان الأجدر والأولى أن يكون ذلك باعثا لجميع الفاعلين على تجاوز العقلية الإقصائية، وتجاوز حالة التقاطب والصراع والتناحر، الذي يبدد الجهود ويشتتها، ويعرقل كل عمل جاد، وكل جهد في طريق التقدم نحو الإصلاح والإقلاع الحضاري للأمة، ونهضتها المنشودة. وللأسف الشديد فإنه في الوقت الذي وصل فيه الإسلاميون لهذا المستوى من النضج والإيمان بالتعددية ودورها في استقرار البلاد، والإيمان بالعمل في إطار المشروعية الدستورية، والإيمان بالاحتكام للديمقراطية واحترام مؤسساتها، نجد أن الجهات المناوئة لهم في كثير من البلدان لازالت تطالب بمحاصرتهم ومطاردتهم وعرقلة جهودهم بشتى الوسائل، سواء بالنفي أو المنع أو التضييق أو التحجيم، أو المتابعة والمحاكمات الصورية، أو تزوير الانتخابات وتمييع المشهد السياسي وصناعة أحزاب ليس لها من برنامج سوى محاربة الإسلاميين وتخويف الناس منهم، وشغلهم الشاغل في ذلك هو إقصاء الحركة الإسلامية عن الساحة، رغم أن التجربة أثبتت مرارا وتكرارا أن لا جدوى من تلك المحاولات التي لا تزيدها إلا تعاطفا وشعبية وجماهيرية، ولا تزيدها إلا تجذرا في المجتمع وإقبالا من الناس عليها. وإذا كنا في حركة التوحيد والإصلاح ليس من منهجنا تحميل المسؤولية للآخر فقط، والنأي بالذات عن ذلك أو تنزيهها عن الأخطاء والهفوات، فإننا نرى أن الأمر لم يعد يحتمل مزيدا من التناحر والمواجهات التي تشغل الجميع عن المعركة الحقيقية، معركة البناء والنهوض الحضاري. إننا نرى أن العقل السليم والمنطق السوي ومصلحة البلاد تقتضي من القوى الحية للمجتمع، وفي مقدمتها ما يمكن أن نصطلح عليه بالجبهة الديمقراطية، أن تستثمر هذه المعطيات والمؤشرات الإيجابية والهامة والتجاوب معها، وعدم تجاهلها وتركها تضيع في زحمة الأحداث، وذلك بالعمل على توفير جو من التعايش والقبول بالآخر، والتنافس الشريف بالاحتكام إلى الديمقراطية ، واحترام مؤسساتها ، على أساس من الإيمان بالتعددية، والحوار المسؤول، بين جميع الفاعلين، دون إقصاء لأحد. كل ذلك في أفق بناء أسس متينة لفعل حضاري جديد ومتجدد، يلبي طموحات الأمة وانتظاراتها، ويستوعب الجميع في نسق يكون التنوع فيه عامل ثراء وغنى، وعامل تحفيز على المنافسة الخلاقة والمبدعة. ومن جهة الحركة الإسلامية نرى أن عليها ألا تفقد الأمل بالمرة، من عدم التجاوب الفوري معها ومع إشاراتها ورسائلها، وألا تيأس بسرعة من خيار المشاركة والمخالطة والانفتاح، وألا تنساق وراء قراءة يائسة بالتركيز على الجوانب المظلمة فقط ، فربما يرى البعض أن عدم تجاوب الآخرين مع هذا النضج، يستدعي طرح سؤال الجدوى من المشاركة أصلا، بل مراجعة هذا الخيار من أساسه، غير أن الأصوب هو أن توطن هذه الحركات نفسها على أساس ثابت ومتين، وأن تكون في مستوى التحدي، للثبات على هذا الدرب إلى آخره، والصمود أمام تحدياته وصعوباته، والصبر على ما فيه من الأذى، واستحضار وصية رسول الله عليه وسلم حين فضل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم على المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي هذا المقام لابد من التنبيه والتحذير من سقوط البعض بوعي أو بغير وعي في ترويج خطابات قد تؤدي إلى انتكاسة على مستوى التصور، وإلى الرجوع بالنقاش إلى الوراء في قضايا أشبعتها الحركة الإسلامية بالدرس والنقاش ، وبذلت فيها جهدا كبيرا مرتكزة في ذلك على عدد من الآليات المنهجية والأدوات المعرفية، ومسترشدة ومستهدية بفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه المصالح والمفاسد، وقواعد الترجيح، إلى أن خرجت بجملة من الخلاصات التي حسمت في عدد من القضايا المستعصية والمشكلة. إن الحكمة تقتضي التقدم نحو قضايا جديدة وليس الرجوع إلى نقطة البداية عند أول تعثر أو ضعف تجاوب ، كالتي تنقض غزلها بعد قوة.