اللجنة الوطنية للمحللين بقطاع التعليم تطالب بطي ملفهم

شجبت اللجنة الوطنية للمحللين التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم للطريقة التي تدبر بها الإدارة ملف ترقية المحللين، الذي مورست في حقه أقصى أنواع المظلومية، ابتداء من سنة 1996 بصدور المرسوم رقم 2,95,433 بالجريدة الرسمية عدد 4450 الذي تم فيه إلغاء المباراة لولوج إطار محلل منظم، ومرورا بالمرسوم الظالم والغريب رقم 76,04,2 بتاريخ 4 ماي 2004 الذي مكن فئة من المحللين من الادماج في إطار المهندسين، وأقصى فئة المحللين المجازين؛ واضعا إطارهم في طور الانقراض، وانتهاء بتمرير الكوطا دون إعارة لأي اهتمام لمن تبقى من المحللين، ودون تسطير جدولة زمنية فعلية لترقيتهم. وأكد بيان للجنة أنه في الوقت الذي كان المتضررون ينتظرون فيه ترقية جميع المحللين دفعة واحدة، فوجئت اللجنة بتمرير الكوطا المجحفة في حق من تبقى من المحللين، دون الاكتراث بمقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين في شقه المتعلق بتسريع وتيرة ترقية من تبقى من المحللين العاملين بقطاع التربية الوطنية، والذي بلورته السيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي في رسالتها الموجهة للسيد الوزير الأول بتاريخ 06/12/.2007 وثمن البيان عاليا المبادرة الشجاعة لطيفة العبيدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، وأعلن عن تشبث اللجنة بمضمون رسالتها السالفة الذكر، والمنبثقة من وعيها بالمسؤولية وتفهمها للمظلومية البينة لفئة المحللين، وطالب السيد الوزير الأول بتصحيح مضمون جوابه على هذه المبادرة، والرد العاجل على الرسالة التوضيحية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتاريخ 28/10/,2008 هذا التوضيح الذي أبانت عنه اللجنة الوطنية للمحللين المجازين في بلاغها بتاريخ 22/09/,2008 متسائلا عن المسؤول الحقيقي وراء عرقلة تسوية ملف المحللين البسيط ماليا والمحبوك قانونيا. وطالبت الجنة المذكورة وزارة التربية الوطنية بتنفيذ التزاماتها في اتفاق فاتح غشت 2007 الخاصة بترقية من تبقى من المحللين (قرابة 24 محللا) في أجل أقصاه ,2007 مع التأكيد على أن الاقتصار على تمرير الكوطا دون مراعاة للاتفاق المذكور يبقى ظالما ومجحفا في حق المتبقين كيفما كان المعيار المعتمد فيها. ودعت كافة المحللين المجازين العاملين بقطاع التربية الوطنية المشاركة بكثافة في المحطات النضالية القادمة إلى حين ترقية آخر محلل و الاستجابة لكافة مطالبهم العادلة .