الحكومة لم تقدم للنقابات نتائج مقنعة في ملف الأسرة التعليمية

إن المتتبع للشأن التعليمي ببلادنا، يلاحظ بأن بداية الموسم الحالي ساد فيها سلم اجتماعي، انخرطت فيه الأسرة التعليمية، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية التي حسمت فيها نتائج انتخابات اللجان الثنائية ل10 شتنبر 2003 وهي النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) و(ك د ش) الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش) الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش).
ولاشك أن الرأي العام التعليمي يتابع عن كثب حصيلة مبادرة الوزير الأول الذي دشن مع النقابات التعليمية الحوار الاجتماعي في اجتماع 3 شتنبر ,2003 الذي أكد فيه رغبة الحكومة الانكباب بجدية على المطالب ذات الأولوية، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي، تسوية ملف المقصيين من الترقية الداخلية 2000 2001 ,2002 تسوية ملف الفئات المتضررة، أسندت هذه الملفات إلى لجنة تقنية مشتركة بين الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والشباب، ووزارة تحديث القطاعات العمومية، وفي أول حصيلة لها عرضت اللجنة الوزارية يوم 16 أكتوبر 2003 على النقابات التعليمية الخمس النتائج التي توصلت إليها، وهي استجابة الحكومة والموافقة على مبدإ تعديل 5 نقط في النظام الأساسي، كما استجابت لتسوية ملف المقصيين من الترقية فوج 2000 بنسبة 100%، فوج 2001 بنسبة 96% فوج 2002 بنسبة 50% حسب الإحصائيات التي تقدمت بها الموارد البشرية نتيجة الموافقة على إعادة استغلال المناصب المالية التي تم تحريرها نتيجة تطبيق الترقية الاستثنائية برسم سنوات 96 97 98 99 كما وعدت الحكومة بتعميق دراسة ملفات المتضررين وخاصة ملف أساتذة السلك الأول
الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين، وملف أساتذة السلك الثاني خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين كانوا أساتذة السلك الأول، كما تقدمت النقابات بمطالب أخرى ذات الأولية.
غير أنه في يوم الخميس 11 دجنبر 2003 عرضت اللجنة التقنية الحكومية على النقابات التعليمية الحصيلة النهائية، التي استجابت فيها الحكومة على 8 نقط، وتعذر عليها الاستجابة لنقطتين: أما النقط التي استجابت لها:
1 إحداث إطار خاص بالمفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي مع تحديد الاختصاصات المنوطة بهذه الفئة، يضاف إلى إطار المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي وإطار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي.
2 فتح إمكانية الترقي عن طريق الاختيار من الدرجة الثالثة (السلم 9) إلى الدرجة الثانية (السلم 10) بعد استيفاء 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة الثالثة عوض 8 سنوات المنصوص عليها في المادة 112 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير ,2003 وإضافة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى المستفيدين من هذا الإجراء الذي يقتصر حاليا على أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة. وسيعمل بهذا الإجراء طبقا لمقتضيات المادتين 99 و100 من المرسوم المشار إليه أعلاه.
3 فتح إمكانية مزاولة مهام الإدارة التربوية بالنسبة لملحقي الاقتصاد والإدارة.
4 العمل على تصفية الأطر التي تم وضعها في طريق الانقراض، وفق مايلي:
من الدرجات المرتبة في السلم 7 إلى الدرجات المرتبة في السلم ,8 على دفعة واحدة، وذلك بعد السنة الرابعة من صدور المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير .2003
من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9 ومن الدرجة المرتبة في السلم 10 إلى الدرجة المرتبة في السلم 11 بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي خلال سنتين وعلى قسطين متساويين، وذلك بعد السنة الرابعة من صدور المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير .2003
من الدرجات المرتبة في السلم 8 إلى الدرجات المرتبة في السلم 9 بالنسبة للأطر التي تمت ترقيتها وفق نفس المقتضى من السلم 7 إلى السلم 8 تتم ترقيتها خلال سنتين وعلى قسطين متساويين بعد قضاء سنة كاملة على الأقل في السلم .8
وسيعمل بالمقتضيات المشار إليها أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية بالجريدة الرسمية.
5 تمكين، خلال فترة انتقالية حددت في 3 سنوات، المستشارين في التوجيه أو التخطيط التربوي الذين تمت تسميتهم بهذه الصفة قبل تاريخ نشر المرسوم رقم 2.02.854 بالجريدة الرسمية، من الاختيار بين الترقي إلى إطار مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولىف وكذلك تمكين الممونين الذين تمت تسميتهم بهذه الصفة قبل تاريخ نشر المرسوم رقم 2.02.854 بالجريدة الرسمية، من الاختيار بين الترقي إلى إطار ممون من الدرجة الأولى أو مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى، وتتم هذه الترقية وفق مقتضيات المادتين 99 و100 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير .2003
6 منح الأطر الذين خضعوا لتكوين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية قبل تاريخ نشر المرسوم رقم 2.02.854 بالجريدة الرسمية، ترتب عنه تغيير في الإطار، دون تغيير في السلم، سنتين من الأقدمية تحتسب للترقي في الدرجة، ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المعدل بالجريدة الرسمية.
7 تنظيم مباراة داخلية، بصفة استثنائية، وخلال مدة انتقالية تحدد في 3 سنوات للمقتصدين والمقتصدين الممتازين (السلمين 8 و9) الحاصلين على الإجازة في الاقتصاد والقانون لولوج إطار ممون (السلم 10).
8 إعادة استغلال النصاب المالي الذي تم تحريره نتيجة تطبيق الترقية الاستثنائية لإنجاز الترقيات في الدرجة بالاختيار بالنسبة لأفواج 2000 2001 .2002
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء سيعمل به بالنسبة لكافة موظفي الدولة المعنيين مع العلم أن تفعيله المالي سيتم ابتداء من فاتح يناير .2003
أما النقطتان اللتان تعذر على الحكومة الاستجابة لهما:
ملف أساتذة السلك الأول الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين، إذ استعرضت اللجنة الحكومية أوجه تضرر هذه الفئة واعترفت بها، بينما تعذر عليها إيجاد صيغة لرفع الضرر عنها.
ملف المقتصدين.
ولقد عبرت النقابات الأربع (ن و ت) (ح و م ت) (ح ح ت) (ج و ت) عن موقفها الواضح من هذه الحصيلة، واعتبرتها ضعيفة، رغم ادعاء الحكومة باستجابتها إلى 7 نقط والتي لا تشكل إلا 20% من وزن المطالب ذات الأولوية في حين تشكل نقطة تسوية ملف المقصيين من الترقية الداخلية وتسوية ملف أساتذة السلك الأول الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وزن 80% من أولويات الملف المطلبي.
وعبرت الأطراف النقابية بأنها غير مستعدة للتضحية بمصداقية الوزير الأول الذي أكد على في جلسات سابقة على حل هذا الملف بإعادة استغلال النصاب المالي الذي تم تحريره نتيجة تطبيق الترقية الاستثنائية وبأثر رجعي، ولا هي مستعدة للتضحية أيضا بمصداقية النقابات التعليمية المشاركة في الحوار والتي أبلغت الأسرة التعليمية المسار الإيجابي الذي كانت تأخذه الملفات المطروحة. وبالتالي فأمام الموقف الواضح للنقابات التعليمية الأربع طلبت الأطراف الحكومية مهلة لإعادة دراسة هذه الملفات مع الوزراء قبل الإجابة النهائية.
فيما ستعقد النقابات الأربع لقاء تنسيقيا لتقييم نتائج الحوار مع الحكومة والرد المناسب عليها.
ذ. سعيد مندريس