إذا استحضرنا السياقات التعبيرية التي نستخدم فيها لفظ +اللغة؛، فلا ريب أن السؤال الذي عنونّا به هذه السطور (ما هي اللغة؟)، سيفتح الباب أمام إشكالات دلالية من الصعب اختزال الإجابة عليها في تحديد اصطلاحي يكون من قبيل ما يشترطه المناطقة، أي تقديم إجابة جامعة مانعة، أو بالاصطلاح الفلسفي إجابة ماهوية، تستطيع تحديد حقيقة اللغة. فنحن في سياق التعبير اليومي نستعمل لفظ +اللغة؛ للدلالة على ظواهر شديدة التنوع والتباين حيث نقول مثلا: لغة النحل، ولغة الصم والبكم، ولغة الشعراء، ولغة الرياضيين...الخ، بل نتحدث أيضا على مستوى كائنات غالبا ما نستبعدها من التفكير عند بحث إشكالات اللغة، فنقول: لغة النباتات والزهور أيضا!! وبسبب هذا التعدد والتباين في الاستعمال يغدو من الضروري طرح الاستفهام التالي: هل هذه الاستعمالات للفظ +اللغة؛ استعمالات مقبولة.. أم أنها قائمة على التجوز والانزياح الدلالي؟ هل يحق لنا الحديث عن لغة الجماد مثلا؟! للإجابة على هذا السؤال نحتاج أولاً تحديد مفهوم اللغة. فلنبدأ بالتعاريف المعجمية: يحدد الجرجاني -وكذا غيره من أصحاب المعاجم- لفظ +اللغة؛ بكونها +ما يعبر بها كل قوم عن أغراضهم؛. (+التعريفات؛/ص26). وفي معجم +الكليات؛ لأبي البقاء: اللغة هي +ما جرى على لسان كل قوم؛. وقيل: +الكلام المصطلح عليه بين كل قبيلة؛. وقيل: +معرفة أفراد الكلمة وأوضاعها؛ (ص697). ومن الملاحظ في هذه التعريفات اللغوية أنها ركزت على معطيين اثنين: الأول هو مرادفة اللغة بـ +الكلام؛، والثاني أنها معطى يوجد دوما داخل سياق اجتماعي (القوم/القبيلة). وبالتأمل في ما سبق يمكن القول: إن تعاريف معاجمنا العربية استطاعت أن تلتقط أهم ما يميز الظاهرة اللغوية، وهو تلازم وجودها مع الوجود المجتمعي، فلا كينونة للغة خارج الجماعة، ولذا لا وجود للغة خارج المجتمع. وفي هذا السياق يقول جاكوبسون في كتابه +أبحاث في اللسانيات العامة؛: +لا وجود للملكية الخاصة في مجال اللغة، فكل شيء مشترك اجتماعيا؛. لكن هذا التحديد اللغوي على قيمته فإنه بمرادفته للغة بالكلام فإنه لا يستوعب صيغا عديدة تتجلى بها اللغة، فالناس لا يتواصلون فقط بالكلمات الملفوظة صوتيا بل يتواصلون أيضا بلغة الإشارة والإيماء... من هنا تصبح الحاجة ماسة إلى تعريف قادر على استيعاب الظاهرة اللغوية بمختلف مكوناتها. وفي هذا السياق حرص المعجم الفلسفي الشهير (المعجم التقني للغة الفلسفية) الذي أصدرته الجمعية الفرنسية للفلسفة تحت إشراف أندري لالاند، على صياغة تحديد للغة يميز بين دلالتين: دلالة خاصة مفادها أن +اللغة هي وظيفة التعبير الكلامي عن الفكر داخليا وخارجيا؛. ودلالة عامة تتمثل في كون اللغة هي +كل نسق من العلامات يمكن أن يتخذ وسيلة للتواصل؛. ومن هذين التحديدين نكتشف أن اللغة من حيث الدلالة الخاصة ترتبط بوظيفة فعل الكلام، هذه الوظيفة التي تختص بالتعبير عن الفكر. وقد تنبه واضع التعريف إلى أن التعبير عن الفكر قد يكون خارجيا من خلال أصوات وقد يكون داخليا. فحتى على مستوى التفكير الداخلي تستخدم اللغة. غير أن هذه الدلالة هي أيضا قاصرة عن استيعاب تعدد أنماط التعبير البشري، ولذا احتيج إلى الانتقال منها إلى دلالة أعم وأشمل أي الدلالة العامة التي تشير إلى أن اللغة هي كل نسق من العلامات يمكن اتخاذه وسيلة للتواصل. وإذا تأملنا هذه الدلالة سنلاحظ أنها ركزت على ثلاثة مستويات هي: - نظام اللغة. - عناصرها. - وظيفتها. فمن حيث نظام اللغة يصفها التعريف بكونها نسقا، أي نظاما، من العناصر المترابطة والخاضعة لقواعد منظمة. وبالفعل فإن الدراسة الوصفية لأي لغة تخرج باستنتاجات تؤكد طابعها النسقي. ومن حيث مكونات الظاهرة اللغوية وعناصرها، وصفها التعريف بـ +العلامات؛ لا بالألفاظ ولا بالأصوات، وذلك لأن لفظ العلامة أوسع في دلالته من الصوت أو الكلمة. ولم يقتصر التعريف على الإشارة إلى الطابع النسقي للغة، ولا إلى مكوناتها، بل استحضر أيضا بعدها الوظيفي الأشهر أي التواصل. ومن هنا يمكن القول إن التعريف الخاص الذي يجعل اللغة كلاما، تعريف يصدق على اللغة البشرية فقط، بيد أن التعريف العام الذي يجعل اللغة كل نسق من العلامات يمكن أن يتخذ وسيلة للتواصل، فهو تعريف أوسع وأشمل، وقابل لأن ينطبق على مختلف أنظمة التواصل، ومن ضمنها أنظمة التواصل الملحوظة عند الحيوان، وهذا التصنيف إن كان يرضي بعض التوجهات الفلسفية المعاصرة فإنه بكل تأكيد يغضب رينيه ديكارت الذي أصر في القرن السابع عشر على القول بأن الكائنات الحيوانية لا لغة لها، لأنها مجرد آلات لا تحس ولا تشعر!!
