الحركة الإسلامية والحقل الديني

في ندوتها التي انعقدت يوم السبت 7 فبراير 2009 بالرباط حول تدبير الحقل الديني، دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى إطلاق حوار وطني بين مختلف الفاعلين، رسميين ومدنيين، لتقييم نتائج السنوات الخمس الماضية من إصلاح الشأن الديني، ومدى تلبيتها لحاجيات التدين المتزايدة في المجتمع في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها المغرب. ولأن الحركة، استعملت مصطلح الحقل الديني فقد ثار الجدل حول مدى تبنيها لهذا المفهوم بالتحديد السوسيولوجي الذي أسس له عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، ونقل بعض مفاهيمه وأدواته الإجرائية الدكتور محمد الطوزي في كتاباته بعد إخضاعها لعملية التبيئة مع خصوصية مغرب ما بعد الاستقلال. والحقيقة، أن الحركة حين استعملت هذا المصطلح في بعض تعابيرها، لم تتبن بالضرورة المفهوم الذي يعتبر الحقل الديني سوقا تنافسية تسود فيها علاقات القوة والاحتكار والمقاومة والاستراتيجيات والمصالح بين أطراف متعددة تدافع عن مصالحها وتتصارع في إنتاج الرمزي، فمثل هذا التحديد ينسحب أكثر على التجربة المسيحية واليهودية، ولا يمكن أن يجد نفس الصورة في التجربة الإسلامية، وهو الأمر الذي تنبه له الدكتور محمد الطوزي في محاولته لسحب هذا المفهوم على التجربة المغربية ما بعد الاستقلال، وذلك حين تحدث عن الفاعلين الدينيين، ولاحظ أن هذا الحقل ممأسس وغير خاضع بالضرورة لتعدد مراكز الإنتاج الرمزي كما هي التجربة الغربية، بسبب وجود مرجعية دينية جامعة تشكلها إمارة المومنين تنتظم كل الفعل الديني الذي يصدر عن مختلف الفاعلين. والواقع أن الأخذ بهذا المفهوم، أي مفهوم الحقل الديني، فهو يقتصر على دلالته الإجرائية التي لا تعني سوى تعزيز خيار إشراك جميع الفاعلين في النهوض بالحقل الديني، والانخراط في مسلسل للتجديد والاجتهاد لمواجهات تحديات التدين وتأهيل الموارد البشرية الفاعلة فيه. والحقيقة، أن الحركة تتبنى تصورا مناقضا للطرحين معا، فهي من جهة تنظر إلى الشأن الديني بارتباط مع بقية الشأن العام، بما يعني أن عملية الإصلاح لا ينبغي أن تفصل بين المستويين، ولا ينبغي تبعا لذلك أن تعزل مكونات الفعل الديني عن أداء أدوارهم في إصلاح الشأن العام، وهي من جهة أخرى تتبنى خطا تشاركيا في هذا الشأن، على اعتبار أن إصلاح الشأن الديني ليس حكرا على فاعل ديني دون آخر، وإنما هو عملية تتسع لإسهام كل الفاعلين الدينيين، وأن الإطار الجامع والمرجعية الناظمة لهذا الإصلاح هي إمارة المومنين ليس بوصفها صفة، وإنما باعتبارها وظيفة دينية تؤطر كل الفعل الديني. ومن ثمة، كان تركيز الحركة على الجبهة الدينية، والذي تقصد به تضافر جهود كل العاملين في حقل العمل الإسلامي، رسميين وشعبيين، في نفس تعاوني وتضامني، على اعتبار أن مهمة إصلاح الشأن الديني تتطلب إطلاق عملية التجديد والاجتهاد في الفهم الديني، بما يسهم في تحقيق النهضة الشاملة للوطن والأمة. ولعل دعوة الحركة المبكر إلى التمايز الوظيفي بين الديني والسياسي يوضح إلى مدى بعيد رفضها للمنطق الصراعي الذي يعبر عنه مفهوم بورديو للحقل الديني، واعتقادها بأن الحقل الديني ليس مجالا للتسييس، ولا حلبة لإدارة الصراع بين القوة السياسية والانتخابية. بكلمة، إن الفهم الإجرائي الذي تتبناه الحركة لإصلاح الحقل الديني يقطع الطريق أمام اتجاهين: اتجاه علماني يسعى إلى تحييد الدين عن الشأن العام وفصل الشأن الديني عن بقية السياسات العمومية، بل وحصر فعاليات العمل الدعوي بعيدا عن الشأن العام. اتجاه يريد أن يفتعل صراعا بين الحركة الإسلامية ومؤسساتها الدينية على مستوى الفعل الديني. على أن الاتجاهين معا يلتقيان في نقطة واحدة، وهي عزل الفعل الديني وإضعافه، ذلك أن عزله عن الشأن العام يعني إضعاف كل الوظائف الدينية، خاصة منها ما يتعلق بوظيفة العلماء، وإيجاد نقاط التوتر والتنافس الصراعي بين الدولة وبقية الفاعلين الدينيين لا يعني في المحصلة سوى إضعاف كل جهد يروم إصلاح الشأن الديني والنهوض بأوضاع التدين في المجتمع، ليبقى التركيب الذي اختارته الحركة عن وعي، وهو كون الشأن الديني جزء لا يتجزأ من الشأن العام.