حركة التوحيد والإصلاح تدعو إلى حوار وطني لتقييم 5 سنوات من إصلاح الحقل الديني

دعت حركة التوحيد والإصلاح إلى حوار حول تدبير الشأن الديني، وذلك خلال ندوة عقدتها، يوم السبت 7 فبراير 2009 بالرباط، وشدد المتدخلون في الندوة على أهمية إطلاق حوار وطني بين مختلف الفاعلين، رسميين ومدنيين، حول إصلاح الشأن الديني في المغرب، لمساءلة الأداء العام لمختلف الفاعلين حول نتائج الخمس سنوات الماضية، ومدى قدرة النتائج المحققة على الاستجابة لحاجيات التدين المتزايدة في المجتمع، ومواجهة التحديات القائمة سواء الداخلية منها أو تلك التي لها امتدادات خارجية، كما دعت إلى تعزيز خيار الإشراك لعموم الفاعلين في النهوض بالحقل الديني، والانخراط في مسلسل للتجديد والاجتهاد لمواجهات تحديات التدين وتأهيل الموارد البشرية الفاعلة فيه . وأكد سعد الدين العثماني، عضو مجلس شورى الحركة، إن الدعوة لإصلاح الشأن الديني ينبغي التمييز فيها بين ثلاثة توجهات خارجية لها أهداف من وراء هذه الدعوة، الأولى منها تنظر إلى الموضوع من زاوية ضبط الشأن الديني وتطويعه سياسيا، فيما تريد الجهة الثانية تطويع الشأن نفسه ليتماشى مع الحداثة كماهي في الغرب، بينما تريد جهة ثالثة النهوض بالشأن الديني لتحقيق أهداف الدين نفسه، وأبرز أن المطلوب هو العمل على تعزيز التوجه الثالث وأكد العثماني في هذا السياق أن إصلاح الشأن الديني لا ينبغي فصله عن معالجة الاختلالات التي يعاني منها المجتمع. كما أكد أن كل إصلاح لابد أن يُستمد من مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي بمقتضاها يجعل كل مؤسسة رسمية معنية بالإسهام في إصلاح الشأن الديني من أجل وقاية المغرب من التطرف الديني واللاديني. وأبرز العثماني كذلك أن أي تقييم لعملية الإصلاح الجارية حاليا، لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة تلك الإصلاحات والتي برزت فيها أعمل نوعية على معالجة أعطاب التدين بإطلاق صحوة دينية يكون للعلماء فيها دور مركزي. وتسعى لنشر المعرفة والثقافة الدينية التي تسهم في التنمية الشاملة، وكذا مواجهة الآفات الأخلاقية في المجتمع، ودعا العثماني إلى ضرورة إصلاح بنية الثقافة الدينية والفهم الديني بما يزيل أي تعارض وهمي بين الدين ومقتضيات العصر، وإشاعة الفكر والفهم الوسطي للدين، مشددا على أهمية توفير مؤسسات لإخراج العلماء الأكفاء، وقال إنه لابد من تنسيق الجهود الشعبية والرسمية في هذا المجال، لأنه لا يمكن لأحد منهما أن يستغني عن الآخر. من جهته، توقف مصطفى الخلفي، عضو المكتب التنفيذي للحركة، عند مرتكزات حركة التوحيد والإصلاح في تعاطيها مع الشأن الديني، مبرزا أولها في تأكيد الحركة على مرجعية إمارة المؤمنين في عملية الإصلاح، ذلك أن الحركة، يقول الخلفي، تنظر إلى إمارة المؤمنين على أساس أنها وظيفة دينية وليس صفة فقط ترتبط بها قيادة إصلاح الحقل الديني. أما المرتكز الثاني فهو مبدأ دعم الجبهة الدينية التي تقصد بها كل العاملين في حقل العمل الإسلامي، رسميا وشعبيا، والحركة تنطلق في ذلك ، يقول الخلفي، من مبدأ الولاء والنصرة والنصح، وتسعى إلى التوحيد والتضامن والدعم والتعاون. في حين يتمثل المرتكز الثالث في التجديد والاجتهاد في إطار أصول المذهب المالكي إذ أن ثقافة الانحطاط التي ورثها المسلمون لا يمكن تجاوزها سوى بالتجديد المتواصل في الفهم الديني، بما يسهم في تحقيق النهضة الشاملة للوطن والأمة، فضلا عن ارتباط ذلك بصيانة الوحدة المذهبية للمغرب والتي تمثل مكسبا تبلور مع التطور التاريخي للمجتمع المغربي، ويتمثل المرتكز الرابع في صيانة التمايز الوظيفي بين الحقل الديني والسياسي بما يمنع تحزيب الحقل الديني، وأكد في هذا السياق أن الحركة كانت سباقة في دعوتها إلى منع تحزيب المساجد مثلا، على أساس أنها ليست مجالا للتنافس الانتخابي، وفي معرض رده أبرز أن منطق الضبط من أجل التنظيم مطلوب لأن بديله هو الفوضى لكن المرفوض هو استعماله للإضعاف، وسبق للندوة أن انطلقت بعرض للباحث مصطفى الخلفي في موضوع المستجدات القانونية والمؤسساتية والبرنامجية التي شهدها للحقل الديني والتي كشسفت حصول تغييرات متعددة . هذا، وميز محمد ضريف، باحث متخصص في الحركة الإسلامية، بين هيكلة، وتدبير، وإصلاح الحقل الديني، وأكد بناء على ذلك أن ما تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا يتعدى أن يكون هيكلة للحقل الديني، وبخصوص السياسة المنتهجة في هذا المجال، بهيمنة البعد الأمني، وأكد المتحدث أن إصدار فتوى-بيان المجلس العلمي الأعلى ضد الشيخ محمد المغراوي مثلا، أعطى شرعية لتصرفات وزارة الداخلية التي كانت منافية للقانون، وكشف ضريف أنه إذا كانت وزارة الاوقاف تعتقد أنها نجحت لحد الآن في عملها، فإن التقرير الأول للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أكد عكس ذلك، بتنبيهه إلى خطورة تنامي المد الشيعي في المغرب. في السياق ذاته، أكد حميد بحكاك، باحث في العلوم السياسية، أن سياسة الحقل الديني مرت بمراحل، وأكد بحكاك أن أهداف سياسة الحقل الديني تسعى من جهة إلى ضبط التوازنات بين مكونات هذا الحقل من حركة إسلامية وصوفية وسلفية. كما تعمل من أجل توظيف الخلافات بين تلك الأطراف للسيطرة والتحكم. فضلا عن حماية الخصوصية الدينية للمغرب.