دعت حركة التوحيد والإصلاح في أرضية الندوة العلمية حول تدبير الشأن الديني، المقرر تنظيمها السبت بالرباط، إلى إطلاق حوار وطني حول حصيلة مرور خمس سنوات من إصلاح الشأن الديني بالمغرب. وأكدت أرضية الندوة أن حصيلة تجربة السنوات الخمس الأولى من مسلسل إصلاح الشأن الديني، تدعو اليوم إلى إطلاق حوار وطني حول حصيلة هذا المسار، ومدى تمكنه من تحقيق أهداف الإصلاح المعلنة، وطبيعة التحديات التي تعترضه والمبادرات المطلوبة لتعميقه وتقويته. واعتبرت الأرضية أن الندوة التي دعت إليها الحركة تأتي بهدف الوقوف عند المستجدات القانونية والمؤسسات لمسار إصلاح الحقل الديني، من لدن باحثين وخبراء وسياسيين، من المقرر أيضا أن يبحثوا في سياسية إصلاح الحقل الديني سواء في أداء الفاعلين الرسميين والشعبيين. بتقديم قراءات من زوايا وأبعاد متنوعة لأداء مختلف الفاعلين فيه. وشدد المصدر ذاته، في هذا السياق، أن ذلك يرمي إلى الإسهام في إطلاق الحوار الوطني المطلوب لدعم مسيرة الإصلاح وتقوية انخراط عموم الفاعلين الرسميين أو المدنيين فيه، بما يحقق التحديث اللازم للمجتمع المغربي في إطار المرجعية الإسلامية. وأكدت الأرضية أنه طيلة سنوات الإصلاح الخمس الماضية، والتي نظمت خلالها لقاءات رسمية جمعت العديد من الفاعلين في الحقل الديني، تنامى النقاش أيضا حول مؤسسات الإصلاح ومدى فعاليتها في الاستجابة لمطالب التدين والدعوة، وذلك في ظل تصاعد التحديات الداخلية والخارجية ذات الأثر البالغ على الحقل الديني. وبخصوص تلك التحديات، شددت الأرضية على ثلاثة منها، ويتعلق أولها بتصاعد صحوة إسلامية مجتمعية شملت مختلف فئات المجتمع وتجلت في ارتفاع الإقبال على المساجد في المجتمع وتنامي استعدادات التدين في أوساط الشباب في ظل ضعف ملحوظ في التأطير المؤسساتي لهذه الصحوة. أما العامل الثانيفبرز بعد تفجيرات الدارالبيضاء الإرهابية وانخراط المغرب في سياسة استباقية امكافحة الإرهاب المرتكز على مسوغات دينية. أما العامل الثالث فيتمثل في نزوع فئات محلية نحو استهداف هذا الحقل بما يضمن تحييده عن التأثير في التدافع الاجتماعي القائم حول قضايا الأسرة والتعليم والهوية وغيرها. إسناد تسيير تعاضدية الموظفين إلى ثلاثة أطر أسندت السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى ثلاث متصرفين مؤقتين، وذلك بموجب القرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، الصادر يوم 30 يناير الماضي. وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الخميس، أنه سيعهد للمتصرفين المؤقتين، ميمون بنطالب ومحمد نجيب ميسر ومحمد شحيب، كل واحد في ما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر والسهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة للتعاضدية، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي. وأكدت الوزارة أن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك السالف الذكر وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
