أكَادير: مرضى يشتكون من ارتفاع أثمنة التشخيص بالصدى بعيادات خاصة

عبر عدد من المرضى عن استيائهم العميق جراء ارتفاع أثمنة التشخيص بالصدى ـ السكانير بأربع عيادات خاصة بأكَادير، تغطي عدة أقاليم بجهة سوس ماسة درعة، حيث تتراوح أثمنة التشخيص بالصدى بهذه العيادات ما بين 1500درهم و1700 درهم، وهي أثمنة اعتبرها المرضى جد مرتفعة مقارنة مع باقي المدن المغربية، هذا في الوقت الذي حددت فيه وزارة الصحة تعريفة التشخيص بهذه الأجهزة بالنسبة لمستشفيات الدولة في 1100 درهم. المرضى عبروا أيضا عن تضررهم من تطبيق نظام الحراسة المعمول به حاليا بالعيادات ذاتها، بعد اتفاقها على تطبيق نظام الحراسة بالنسبة للمرضى المحمولين على سيارات الإسعاف، وبموجب هذا النظام يلزم المريض ومعه سيارة الإسعاف، بعدم ولوج أية عيادة للتشخيص بالصدى غير تلك المعنية بالحراسة، وهذا ما جعل المرضى مجبرين على ولوج العيادة بالرغم عنهم، الأمر الذي يضاعف من مشاكلهم، وخاصة مرضى حوادث السير الذين غالبا ما تتعاقد مؤسستهم وإدارتهم مع عيادة معينة. ويحرمهم بالتالي من التعويضات عن التشخيص. تصاعد شكايات المرضى، تزامنت مع استحالة تلبية حاجيات الراغبين في تشخيص أمراضهم بمستشفى الحسن الثاني نظرا للضغط الحاصل على الجهاز الوحيد بالأقاليم الجنوبية من جهة، والأعطاب التي يعرفها هذا الجهاز باستمرار، مما جعل البعض يشك في وجود أيدي خفية تعمل على تعطيله لصالح العيادات الخاصة، وذلك في إشارة إلى بعض الأطر الطبية التي تؤدي ساعات إضافية بتلك العيادات، إلا أن مصدرا نقابيا من نقابة الأطباء بالمستشفى ذاته نفى ذلك، مرجعا سبب العطب إلى عدم توفر العدد الكافي من التقنيين المتخصصين في تشغيل هذا الجهاز. إلى ذلك، يطالب المرضى بضرورة تدخل الوزارة الوصية للحد من هذا النوع من المضاربات الطبية التي تهدف الربح السريع على حساب صحة المرضى، والقطع مع كل أشكال الاستغلال اللإنساني لظروف حاجة مرضى لم ينهكهم المرض فحسب، بل أنهكتهم أساليب الاستغلال الآدمي أيضا.