كشف تقرير المهمة الاستطلاعية حول ثمن الدواء بالمغرب أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير طبيعي، وذلك كيفما كانت المعايير المعتمدة لتحديد مفهوم الغلاء، فضلا على أن المسؤولية الرئيسية عن هذا الغلاء يتحملها جزء من مصنعي الأدوية وكذا المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض عن الأدوية من قبل التغطية الصحية. وقد تؤدي الإصابة بأحد الأمراض المزمنة إلى إفلاس أسر بكاملها، فالعديد من المغاربة لا يترددون في بيع ممتلكاتهم، جزئيا أو كليا، من أجل سداد مصاريف علاج أحد أفراد الأسرة. وتنجم عن مثل هذه الحالات مضاعفات اجتماعية واقتصادية متعددة. ويصبح بذلك الحصول على التطبيب وخاصة الأدوية أحد العوامل التي تعرقل التطور الاجتماعي بالمغرب. وأكد هذا التقرير المنجز من لدن برلمانيين، والذي عرض على لجنة المالية بمجلس النواب الثلاثاء 3 نونبر 2009، أن الأثمنة بالمغرب على العموم أعلى من مثيلاتها في دول أخرى 30 إلى 189 % مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصلية و20 إلى% 70 مقارنة مع فرنسا، بالإضافة إلى اختلاف أثمنة نفس الدواء بالمغرب حسب العلامات التجارية بنسب تصل إلى 600 في المائة، بالإضافة إلى أن الأثمنة المغربية هي أكثر ارتفاعا من الأثمنة النيوزيلندية بمرتين إلى 15 مرة حسب المنتجات.وأبان المصدر ذاته أن مشاكل الأدوية المكلفة أكثر حدة، إذ تعتبر إشكالية الأثمان المرتفعة بالنسبة للأدوية المكلفة أكثر حيوية. فاستهلاك هذا النوع من الأدوية يرتفع بنسبة 40 % سنويا، وتتسبب هذه الأثمان في نوعين من المشاكل، ارتفاع الأثمان يجعل هذه الدولية خارج متناول أغلبية المرضى المغاربة، بالإضافة إلى أن هذه الأثمان تهدد استمرارية وتوازن نظام التغطية الصحية الذي لن يستطيع على المدى المتوسط تحمل هذه التكلفة. ويبقى توسيع نظام التغطية الصحية ليشمل كل الساكنة المغربية رهينا بمراجعة الأثمان نحو الانخفاض وبعقلنة استعمال هذه الأدوية. وفي المغرب، لم تتمكن أو لم تعرف وزارة الصحة على مدى عدة عقود الدفع بأثمنة الأدوية نحو الانخفاض؛ نظرا لتطبيقها لنصوص تنظيمية متجاوزة تعرف عدة ثغرات تستغلها شركات الأدوية للحصول على أثمنة مرتفعة. كما لم تسع الوزارة، إلا مؤخرا، إلى تعديل هذه النصوص لجعلها أكثر حماية لمصالح المرضى؛ سبب آخر هو عدم استعمال الدولة لقدرتها التفاوضية باعتبارهما أهم مشتر مباشر وغير مباشر للأدوية. وبخصوص مسؤولية مصنعي الأدوية، أشار المصدر ذاته إلى أن المغرب اختار نظاما إداريا لتحديد الأثمان يهدف إلى ضمان حصول المرضى على الدواء عبر السهر على توفيره وضمان جودته وتحديد ثمنه، ويبدو أن هدف تحديد ثمن في متناول العرض قد تم نسيانه مع مرور السنين. وخلص التقرير إلى أنه من الممكن خفض ثمن الدواء بالمغرب وكذا تكلفته بالنسبة للمجتمع بنسب جد مهمة، وذلك بتطبيق عدد من الإجراءات التي تدخل في اختصاص السلطات العمومية.وفي 2006 و2007 و,2008 صرف المرضى المغاربة على الإثنى عشر دواء عاديا الأكثر مبيعا مبلغ 1132 مليون درهم زائدة مقارنة بالأثمان التونسية. وفي نفس الفترة، بلغت مبيعات هذه المنتجات الإثني عشر 3743 مليون درهم. وأقرت وزيرة الصحة أثناء جلسة الاستماع إليها من قبل المهمة بأن مساطر تحديد أثمنة الأدوية بالمغرب متجاوزة ويجب إعادة النظر فيها. ويؤكد هذا الإقرار تصريحات أخرى في وسائل الإعلام وأمام البرلمان، والتي تؤكد جميعها بأن مسطرة تحديد الثمن بالمغرب تجعل الأدوية خارج متناول العديد من المرضى. واعتبر المصدر ذاته أن العديد من هذه الأدوية ما زالت تحت فترة الاحتكار وليست لها مثيل جنيس وهي في الغالب مستوردة.
