المجلس البلدي بإمينتانوت يكتري مقهى بدون سمسرة

وسط استغراب السكان واحتجاج المعارضة، صادقت أغلبية المجلس الجماعي لمدينة إمينتانوت بحضور السلطة المحلية على كراء مقهى البلدية الموجودة بساحة المسيرة بدون سمسرة كما ينص على ذلك القانون، وبسومة كرائية لا تتعدى 2750 درهما، في الوقت الذي يمكن أن ترتفع هذه السومة إلى أكثر من ذلك بكثير عن طريق السمسرة، مما فوت على المدينة مداخيل إضافية. من جهتها استغربت المعارضة سلوك السلطة المحلية بمنعها من تنظيم وقفات احتجاجية على هذه المصادقة غير القانونية ابتداء من السبت الماضي، معللة ذلك في منع كتابي بدواعي أمنية (وجود الملك خارج البلاد)، لكن المعارضة مصرة على تنظيم وقفاتها بعد ما أسمته في تصريح لـالتجديد انتفاء تلك الدواعي الأمنية. وتعتبر المعارضة ومعها العديد من ساكنة المدينة أن ما أقدم عليه المكتب المسير يعد خرقا قانونيا كبيرا، خاصة وأن المقهى اكتريت لشخص دخلها بشكل غير قانوني، وقام بمجموعة من التعديلات غير القانونية، واحتج على ذلك الكثير من جيرانه المتضررين. ويعرف عن هذه المقهى أنها تعود إلى المجلس البلدي، ويتم كراؤها عن طريق سمسرة، وتقول بعض بنود العقدة إنها تنتهي بانتهاء أجلها ويجب أن تصبح فارغة من كل الشوائب، وأنه عند وفاة المتعاقد معه لا يمكن لورثته الاستمرار في الاستغلال، لكن المجلس البلدي خرق هذين البندين، ذلك أنه بعد وفاة المتعاقد معه أتم عقدة ثانية مع أخ الهالك بدون سمسرة وبدون مقرر من المجلس، ويرى متتبعون أن الأخطر هو أن أحد ورثة الهالك باع حسب ما راج في دورة المجلس البلدي الخميس ما قبل الماضي الأصل التجاري للشخص الذي اكتريت له الآن بدون موجب حق، وقد عمد هذا الأخير إلى استصدار ترخيص بالإصلاح، بناء على ملاحظات لجنة تقنية من الجماعة بعد أن أخبر البلدية أنها تعرف شقوقا خطيرة، لكن باستصدار رخصة إصلاحها هدم المقهى بالكامل وبناها من جديد، مع إضافة طابق ثان والسطح، وزاد في مساحتها أمام سكوت مريب للمكتب المسير للمجلس الجماعي، واستغراب المعارضة وجميع السكان. وبعد كل هذه التطورات، وجد المجلس البلدي نفسه في ورطة كبيرة حسب المتتبعين؛ لم يستطع حلها إلا بخرق القانون وكراء المقهى لذلك الشخص، وهو ما كان يتخوف منه الجميع.