بند جديد في صفقات كراء محطات الوقوف يثير غضب التجار بمراكش

رفض أكثر من عشرين متعهدا بولاية مراكش بندا جديدا يتعلق بفتح الأظرفة الخاصة بصفقة كراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية، والذي ينص، ولأول مرة على ضرورة وضع شيك مضمون عن كل حصة يتضمن قيمة المبلغ المقترح. جاء ذلك في شكاية وجهوها إلى كل من والي الجهة ورئيس المجلس الجماعي بتاريخ 11 أكتوبر 2005 تحت عدد 18293 م، يطالبون من خلالها ب>التدخل الفوري والعاجل من أجل إلغاء هذا البند الجائر<.
وشرح التجار موقفهم بكون البند الجديد من شأنه أن يكرس ظاهرة احتكار التجار الكبار أصحاب الشكارة للسومة الكرائية بدون منافس، مما يضعف مداخيل الجماعة ويلحق الضرر بالمتعهدين الصغار في هذا الميدان. وهو أمر، تقول الشكاية، مخالف للتوجيهات الملكية السامية الصادرة لجميع رؤساء الإدارات والجماعات بتفعيل بنود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن ثم يكرس التصنيف المتأخر لبلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، والذي عزاه البنك الدولي في آخر تقرير له للعراقيل الإدارية التي تقف حجرة عثرة، ثم أمام انتعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة وسوق الشغل. وأضافت الشكاية أن هذا القانون سيخلق لنا متاعب كثيرة مع البنوك مثلا (20 حصة بعشرين شيكا مضمونا لكل مقاطعة)، ومما يزيد هذا الوضع تعقيدا، كون سمسرة المقاطعات متوالية دون فواصل زمنية. كما أخبرت الشكاية أن هؤلاء المتعهدين يؤدون واجبات الكراء بدون تماطل ولم يسبق لهم أي نزاع يذكر مع الجماعة، وهم يلتزمون بجميع المقتضيات القانونية في هذا الباب، وأنهم مستعدون للدفاع عن حقوقهم المكتسبة والمشروعة بكل الطرق والوسائل القانونية.