أكثر من مائة حريق التهم أزيد من ألف هكتار غابوي في الأشهر السبعة الأخيرة

عرفت الفترة الممتدة بين فاتح يناير و19 يوليوز الحالي 166 حريقا، وهمت 1056 هكتارا من الغابات بمعدل 6 هكتارات لكل حريق. وقد سُجلت 126 من هذه الحرائق بداية شهر يونيو المنصرم فقط.
وعزت مذكرة إعلامية أصدرتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أسباب الحرائق إلى التساقطات المطرية المهمة، التي ساعدت على نمو وتكاثف الحشائش والنباتات الثانوية داخل الغابات وبجنباتها، مشكلة وقودا طبيعيا لنشوب الحرائق، فضلا عن موجة الحرارة و لامبالاة مرتادي المجال الغابوي.
وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن نسبة الحرائق بالمغرب تعد من أضعف النسب المسجلة على صعيد دول البحر الأبيض المتوسط، وإلى أن الأقاليم المغربية الأكثر تضررا هي الخميسات وتازة وتارودانت وتاوريرت والقنيطرة.
وإزاء هذا الوضع، أعلنت المندوبية السامية عن اتخاذ مجموعة من التدابير اللازمة تدخل في نطاق اختصاصاتها، سواء تلك المتعلقة بالوقاية أو مكافحة الحرائق، كتوعية وتحسيس السكان المجاورين للغابة ومستعملي المجالات الغابوية بخطر حرائق الغابات، من خلال إلقاء محاضرات في مختلف نقط التجمعات كالأسواق والدواوير، وعن طريق بث برامج تحسيسية عبر الإذاعات الوطنية والجهوية، واتخاذ كل الإجراءات المرتبطة بتدبير حرائق الغابات من قبيل فتح وتعهد المسالك ومصدات النار، وإرساء نظام للاتصال اللاسلكي، واقتناء أجهزة جديدة وصيانة الموجودة قيد الاستعمال، وإصلاح وصيانة الآليات وسيارات التدخل، وكذا القيام بالعمليات الحراجية الوقائية (الحَرَج هو المكان الضيق الكثير الأشجار) كالتفريج والتخفيف من كثافة الأغصان والأعشاب الثانوية.
وكان امحند العنصر، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، قد صرح تحت قبة البرلمان في بداية الشهر الحالي أن ثمة مخططا مديريا لمكافحة الحرائق صودق عليه سنة 2001 ويجري تنفيذه، سيكلف حوالي ملياري درهم على مدى عشر سنوات. وأوضح المسؤول الحكومي أن الاستراتيجية التي أقرها المخطط المديري ترتكز على ثلاثة محاور، يقضى أولها بتعزيز الإجراءات الوقائية لتفادي نشوب الحرائق، والتخفيف من حدة انتشارها عبر تحسيس السكان المجاورين، ومستعملي المجالات الغابوية والطرق والمسالك الموجودة بداخل أو بجنبات الغابات وتنقية الغابات من الأعشاب وتعزيز الحراسة وتعزيز إمكانيات التدخل الأولي.
ويقضي المحور الثاني من المخطط بتقوية وسائل الترصد والإنذار والاتصال لتحقيق السرعة المطلوبة في التدخل والزيادة في حجم التجهيزات ذات الصلة بالوقاية من الحرائق، في حين يتطلب المحور الثالث تقوية وسائل التدخل حسب الإمكانات المتوفرة لدى جميع المصالح المعنية، وخاصة منها قطاع المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك الملكي والجماعات المحلية مع تكوين فرق متخصصة في مكافحة الحرائق.
رشيد ياسين