متابعة ضابط مخابرات بمراكش بتهمة سلب الحرية

تنظر المحكمة الابتدائية هذا الأسبوع في قضية ما أسمته مصادر التجديد ضابط مخابرات متهم بـممارسة عمل تحكمي ماس بالحرية الفردية للأشخاص، وتحقيق غرض ذاتي، والعنف والتهديد، والاحتجاز وانتحال مهنة نظمها القانون والسكر العلني. وكان المعني الذي قالت مصادر أخرى إنه ينتحل صفة ضابط مخابرات قد أحيل على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي قضت بإرجاع الملف إلى الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية لطبيعة القضية. وعلمت التجديد أن المتهم، كان يستعمل مينوط من أجل احتجاز أشخاص وقيادتهم إلى أماكن مجهولة، وترهيبهم بدعوى أنه ضابط مخابرات ويعمل على حماية أمن المواطنين، لكن إحدى المتضررات قدمت به شكاية في الموضوع، مما حذا برجال الأمن إلى تحريك مذكرة بحث في حقه واعتقاله وإحالته على غرفة الجنايات. وستظهر المحاكمة التي ستجري بعض تفاصيل القضية التي ضربت عليها سرية تامة. يذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد قضت في قضية مماثلة على ضابط مخابرات مزيف، توبع من أجل جنح محاولة النصب، وخيانة الأمانة. والسرقة، وانتحال وادعاء لقب يتعلق بمهنة نظمها القانون، والتحريض على الدعارة بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم.