تقرير يرصد اختلالات في وضعية النقل والتجهيز بالمغرب

كشف تقرير استراتيجية عمل قطاع التجهيز والنقل أن 38 في المائة من طرق المغرب غير معبدة ويبلغ طولها أزيد من 21 ألف كيلومترا، في حين يبلغ طول الشبكة الطرقية الوطنية 57 ألف كلم، منها 35 ألف كلم معبدة (61%). ووفق المصدر ذاته فإن التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي يتنافى مع محدودية النظام الحالي لتدبير النقل الطرقي العام للأشخاص، والذي لم يعرف إصلاحات ملموسة بالرغم من التطور الهام لشبكات البنيات التحتية. ومازالت حوادث السير تشكل خسارة اقتصادية كبيرة تقدر بحوالي2,5 % من الناتج الوطني الخام (حسب تقدير البنك العالمي)، أي أزيد من 11 مليار درهم سنويا، مما يحتم بذل مجهودات كبيرة فيما يخص الوقاية والسلامة الطرقية، حسب التقرير ذاته الذي أوضح أن النقل الطرقي للمسافرين عبر الطرق هو الوسيلة الأكثر استعمالا، حيث يمثل 90% من التنقلات. وبخصوص النقل بالعالم القروي، أكد التقرير أن النقل المختلط أبان عن محدودية وعدم فعاليته وعدم قدرته على تأمين خدمة وظروف جيدة للساكنة القروية، لذا وجب تغيير المقاربة، خاصة وأنه من المرتقب أن يتم ربط أزيد من 80% من الساكنة القروية بالشبكة الطرقية الوطنية في أفق .2012 وفيما يتعلق باللوجستيك، أظهر التقرير أن هناك حاجة حقيقية إلى بذل مجهودات أكبر لتدبير أمثلة لترويج البضائع، حيث تظهر الآثار السيئة والسلبية الناجمة عن نقص أو خلل في تدبير عملية ترويج البضائع، كطوابير الانتظار الطويلة للشاحنات عند مداخل الموانئ أو عند محطات الأداء بالطرق السيارة. ويبلغ عدد الموانئ بالمغرب 30 ميناء، منها 12 ميناء للتجارة الدولية، 12 ميناء للصيد البحري، 6 موانئ للترفيه وخمس ملاجئ للصيد. وبلغ حجم المبادلات 72 مليون درهم سنويا، أي ما يمثل 98 % من إجمالي التجارة الخارجية. وكشف التقرير عن الاستراتيجية المتبعة من الوزارة الوصية خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012 عن الأوراش الكبرى التي تطمح الوزارة إلى تدشينها خلال هذه الفترة، من خلال إحداث مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة من أجل بلورة سياسة تنموية اقتصادية موجهة للتخفيف من نسبة البطالة لتصل 7 % في أفق ,2012 بالإضافة إلى تحقيق مردودية اقتصادية وفوائد اجتماعية مباشرة وغير مباشرة، إذ إن ارتفاع 1 % من رصيد البنيات التحتية يقابله 1 % من الناتج الداخلي الخام. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تنشيط الطلب الداخلي، والذي ستستفيد منه المقاولات الوطنية، وخصوصا تلك العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية.