تراجع مؤشرات السياحة تبعثر أوراق الوزارة

أظهرت بعض البيانات أن السياحة بالمغرب تعرف ركودا، نظرا لتراجع نسبة العائدات والمبيتات السياحية ومداخيل الأسفار. ووفق المندوبية السامية للتخطيط، لم تستطع الأنشطة السياحية تجاوز دورة الركود التي دخلتها بدءا من الفصل الثاني من .2007 إذ استمر تراجع كل من المبيتات السياحية ومداخيل الأسفار بمعدلات بلغت %3 و %16,6 في متم شهر ماي، مقارنة من نفس الفترة من .2008 في سياق ذلك، شهدت الأنشطة المرتبطة بالنقل الجوي انخفاضا ناهزت وتيرته %2,,4 في متم الفصل الأول من ,2009 بالمقارنة مع الفصل السابق. وتراجعت القيمة المضافة للفنادق والمطاعم خلال الفصل الأول من السنة الجارية بـ7,8 في المائة، مسجلة 2,5 مليار درهم مقارنة مع 2,7 مليار درهم خلال نفي الفترة من السنة الماضية. مؤشرات التراجع همت العائدات، إذ تراجعت بنسبة 19% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2009 بالمقارنة مع نفس الفترة في 2008 . وتشكل السياحة 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتشغل 400 ألف فرد، حسب وزارة السياحة. وأوضح أوكسفورد بيزنسي المتخصص في المؤشرات الاقتصادية أن المغرب يجب أن يضاعف من مجهوداته من أجل الحفاظ على موقعه في استقطاب السواح الأجانب في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. ووفق المصدر ذاته، فإن السياحة تشكل ليس مصدرا للدخل فقط، ولكن الحكومة تريد أن تجعله قطاعا لخلق مناصب الشغل، من أجل التقليص من مناصب الشغل التي تمس 9,6 في المائة من الساكنة النشيطة، وإحداث 60 ألف منصب شغل في القطاع الفندقي إلى غاية .2012 وتراجعت نسبة ليالي المبيتات 3 في المائة في الفنادق المصنفة خلال الأربع الأشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وتراجعت نسبة الملء إلى 41 في المائة نهاية أبريل الماضي مقارنة مع 44 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ولكن نسبة الوافدين عرفت ارتفاعا بـ10 في المائة كمعدل خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. والرفع من إمكانات الفنادق يعد من بين الأولويات على اعتبار أن 50% من السياح يفضلون الإقامة في دور الضيافة أو الشقق عوض غرف الفنادق. وتلقى القطاع ضربة أخرى، على خلقية انسحاب عدد من الفنادق المشاركة في برنامج كنوز بلادي ، حسب بعض التقارير الصحفية، مضيفة أن العرض الذي أعلنت عنه وزارة السياحة في مارس الماضي لتلبية حاجيات السياح المغاربة لعرض فندقي بأسعار في المتناول، ويهم البرنامج أزيد من 200 فندق، عرف عدم إلتزام العديد من الفنادق. من جهته أكد مكتب الصرف في بياناته لشهر ماي أن مداخيل الأسفار عرفت تراجعا بأزيد من 3 مليار درهم، خلال الخمسة الأشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويرى عدد من المهنيين أن تداعيات الأزمة الاقتصادية كانت أكثر وقعا على القطاع، مما سيبعثر أوراق مسؤولي القطاع خصوصا وأن المغرب راهن على القطاع سواء من حيث المداخيل أو خلق فرص الشغل. للمزيد من المعلومات: أوكسفورد بيزنسي