إضراب وطني في الجماعات المحلية يومي 6 و7 غشت

قرر كل من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني يومي 6 و7 غشت المقبل لمدة 48 ساعة من أجل حمل وزارة الداخلية على الاستجابة لمطالبهم. وأكد المكتب حسب بلاغ له، أن قرار الإضراب جاء على خلفية ما وصفه بلامبالاة وزارة الداخلية بمطالب العمال وموظفي الجماعات المحلية وخاصة منها التعويض الخاص، والزيادة في الأجور، وتسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات، ورفض إدماج المجازين في السلم العاشر، والتلكؤ في تسوية وضعية ماتبقى من التقنيين حاملي الباكلوريا قبل سنة 2006.
وتتمثل المطالب الأخرى في تسوية وضعية الأطر الطبية( الممرضون) ، كما هو الحال بالنسبة لوزارة الصحة، وتعميم الاستفادة من حذف السلالم من 1إلى4 كما هو الحال بالنسبة لموظفي الدولة، وتسوية وضعية الفئات التي لا تترقى بالأقدمية، وإجراء امتحانات الكفاءة المهنية، حسب البلاغ نفسه.
من جهتها أوضحت المنظمة في بيانها أن دواعي الإضراب تتمثل في سياسة التهميش وغياب إرادة سياسية لدى الحكومة ووزارة الداخلية للانكباب على معالجة أوضاع المادية لهؤلاء الموظفين.