إضراب لموظفي الخزينة العامة ضد الاقتطاع من العلاوات

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض "إضراب وطني إنذاري" لمدة 48 ساعة، بالمصالح المركزية والخارجية للخزينة العامة للمملكة، يومي 19 و20 أبريل الجاري..مع اعتصام للأجهزة الوطنية والمحلية، بمقرات الإدارة المركزية، والجهوية، والإقليمية للخزينة العامة، على الصعيد الوطني طيلة، أيام الإضراب.
وجاء قرار الإضراب بعد قرار الاقتطاع من علاوات الموظفين والموظفات بالخزينة العامة، الذين شاركوا في إضراب 3 مارس الأخير.
وقال بلاغ للمكتب الوطني إن "معركة النقابة ستتواصل بتنفيذ إضراب وطني آخر، لمدة 72 ساعة، أيام 27، و28، و31 ماي، مع أشكال نضالية تصاعدية، لثني الخازن العام على عجرفته في التعاطي مع العمل النقابي، وشؤون الموظفين داخل الخزينة العامة للمملكة".
وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ب"قرار الاقتطاع من علاوات الموظفين والموظفات، الذين شاركوا في إضراب 3 مارس". وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للنقابة أن "قرار الخازن العام يشكل خرقا سافرا لحق الإضراب، كحق دستوري".
وأشار البلاغ، الصادر عن اجتماع للمكتب الوطني، انعقد أول أمس، السبت، بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، لتدارس قرار الاقتطاع من العلاوات ، إلى أن "انفراد الخزينة العامة بهذا الاقتطاع، دون باقي المديريات بوزارة الاقتصاد والمالية، والقطاعات الأخرى بالوظيفة العمومية، وفي غياب قرار حكومي بالاقتطاع، ينم عن خلفية انتقامية، واستفزازية، والتضييق على العمل النقابي الفيدرالي، من طرف الخازن العام".
وتابع البلاغ أن المكتب الوطني قرر "التنديد والاستنكار بهذا القرار الجائر، ومراسلة كل من وزير الاقتصاد والمالية، والخازن العام، للتراجع عن الاقتطاع، وإعادة المبالغ المقتطعة إلى أصحابها، في غضون 10 أيام".