بوادر احتجاجات شعبية بسبب سعار الأسعار

عرفت العديد من المدن المغربية ارتفاعا واضحا في أسعار بعض المواد الغذائية، مما جعل جمعيات وتنسيقيات حماية المستهلك، وتنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار محلية ووطنية تتواصل لاتخاذ الخطوات اللازمة للاحتجاج والتنديد بهذه الزيادات في غياب الرقابة الأمنية التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا-حسب بيانات توصلت التجديد بنسخة منه.
واعتبرت التنسيقية المحلية لمدينة الشاون أن سكان المدينة يعيشون حالة من التذمر والاستنكار جراء الغلاء الذي عرفته المواد الغذائية كالسمك والخضر والفواكه، وعزت التنسيقية السبب في ذلك إلي الاحتكار المفرط للمواد الغذائية.
وأشارت التنسيقة إلى ارتفاع فواتير الماء التي فاقت الزيادة فيها 40 في المائة بفعلمستحقات التطهير السائل، الذي فوت من طرف المجلس البلدي السابق إثر صفقة لم تنكشف خيوطها حتى الآونة الأخيرة-حسب المصدر ذاته.
من جهتها شددت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان على أن القرارات والوعود التي أعلنت عنها الأجهزة الحكومية والمتعلقة بتشديد المراقبة داخل الأسواق، وعند نقط البيع والشراء، وتتبع معايير الجودة والمنافسة، وتموين الأسواق، لم يتم تفعيله وظل حبرا على ورق.
وترى الجمعية ضرورة تحديد هامش معقول للربح في إطار التطبيق الفعلي والمراقب لقانون تحرير الأسعار والمنافسة.
وفي السياق ذاته، نددت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالزيادة التي عرفتها أثمان تذاكر القطارات، مؤكدة أن مستعملي القطار يتخبطون في مشاكل مادية تتجلى في الارتفاع الحاصل في ثمن التذكرة دون الإعلان عن ذلك، مما أدى إلى تدهور وضعية المستهلك في ظرفية تتزامن مع العطلة الصيفية وشهر رمضان لما يتطلباه من مصاريف استثنائية.
وطالبت الجمعية في بيانها، جميع الجهات المعنية بالتدخل السريع والفوري من أجل التراجع عن الزيادة الحاصلة في ثمن التذاكر وتحسين الخدمات .
وبمدينة بوعرفة، نددت تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار بالارتفاع المهول في ثمن اللحم الذي انتقل إلى 70 درهما، وثمن الدجاج الذي وصل إلى 20 درهما بالرغم أن المنطقة فلاحية.
يذكر أن وزارة الداخلية قد قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إحداث تنسيقية بين وزارات الداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والتجارة والصناعة، والشؤون الاقتصادية والعامة، بهدف ضمان حماية المستهلك خلال شهر رمضان المبارك.
ومن المفترض -حسب بلاغ الداخلية-أن تقوم لجان مشتركة للمراقبة بزيارات منتظمة قصد التأكد من احترام الأسعار المعتمدة، وكذلك من جودة المنتوجات المعروضة للبيع ومعاقبة أي مخالفة يتم ضبطها.
من جهتها، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه سيجري تأمين تزويد السوق المحلية بالطماطم، واللحوم الحمراء طوال شهر رمضان المبارك.
وذكر بلاغ للوزارة أن الإنتاج المرتقب للطماطم، خلال الشهر الجاري والمقبل، يقدر بحوالى 220 ألف طن (مقابل160 ألف خلال رمضان الماضي، وهو ما سيمكن من تغطية الطلب على هذه المادة.
وفي موضوع ذي صلة، أفاد بنك المغرب أن الإنتاج الصناعي واصل الاتجاه تصاعده الذي بدأ في ماي الماضي، فضلا عن ارتفاع وتيرة المبيعات العامة، بتزامن مع تحسن في المبيعات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وَأضاف المصدر ذاته خلال البحث الشهري حول الظرفية في القطاع الصناعي ليوليوز أن مخزون المنتجات التامة الصنع بقي في مستواه العادي للشهر الثالث على التوالي، والطلبات العالمية تطورت في المجموع العام، في حين أن الطلبات الحالية أقل من مستواها الطبيعي في جميع الفروع.
وأبرز أرباب العمل الذين شملهم البحث أن أسعار المنتجات التامة الصنع سجلت ارتفاعا ملحوظا من شهر لآخر، مع انخفاض في أسعار صناعة المنسوجات والجلود، واستقرار في الصناعات الغذائية، وزيادة في الفئات الأخرى.
ويرى المهنيون أن مستقبل تطور الأنشطة في الأشهر الثلاثة المقبلة بقي عموما مواتيا، باستثناء صناعة النسيج والجلود، والمهنيون يتوقعون انتعاش مؤشرات في مجموع القطاعات، مع تعزيز للمبيعات المحلية والأجنبية.
وسجل معدل استعمال القدرات الإنتاجية تراجعا بنسبة نقطة واحدة.