تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار تستعد للاحتجاج مع الدخول الاجتماعي

ارتفاع مهول لأسعار الخضر والفواكه مع حلول رمضان

مع حلول شهر رمضان عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا وصفه العديد من المواطنين ب«المهول»، إذ أن أثمنة بعض الخضر مثل الجزر والبطاطس والطماطم عرفت ارتفاعا ضاعف ثمنها قبل حلول رمضان بثلاث مرات.
ووفق أثمنة السوق بالرباط، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بلغ 10 دراهم، والجزر 8 دراهم، والبطاطس 7 دراهم، أما ثمن «القزبر والمعدنوس والكرافس» ، فوصل ثمن الحزمة الواحدة إلى 7 دراهم بعدما كان ثمنها لا يتجاوز 3 دراهم قبل رمضان.
أما ثمن الفواكه فسجل ثمن التفاح بدرجة أولى ارتفاعا كبيرا، إذ تراوح ثمن الكيلوغرام ما بين 10 و15 درهما، وتراوح ثمن بقية الفواكه مثل الإجاص والموز والعنب والخوخ ما بين 10 و15 درهما.
وعرفت الأثمان بعض الاختلاف الطفيف من سوق إلى آخر بجهة الرباط سلا زمور زعير، إذ سجل ثمن الخضر والفواكه بالرباط انخفاضا بمدينة سلا مقارنة مع مدينة الرباط، حسب بعض المواطنين.
وأكد بعض بائعي الخضر بالتقسيط ل«المساء» أن لا يد لهم في ارتفاع الأسعار، لكون أثمنة الخضر والفواكه تعرف ارتفاعا بسوق الجملة، مؤكدين أن هذه الأثمنة يتحكم فيها الوسطاء والمحتكرون الذين يشترون كميات كبيرة من الفواكه والخضر التي يقبل المغاربة على استهلاكها خلال شهر رمضان.
وأمام هذا الوضع الذي اعتبره العديد من المواطنين، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، مزريا لكونه يهدد القدرة الشرائية لهم، تستعد تنسيقيات مناهضة الأسعار لتنظيم العديد من الأشكال الاحتجاجية، مع الدخول الاجتماعي.
وفي هذا الصدد أكد محمد الغفري، المنسق الوطني لمناهضة غلاء الأسعار، أن التنسيقية الوطنية تنسق مع التنسيقيات المحلية من أجل العودة إلى الساحة والاحتجاج على ارتفاع الأسعار الذي أصبح يعرفه العديد من القطاعات.
وأشار الغفري إلى أنه دائما يتم استغلال فترة الصيف والمناسبات للزيادة في العديد من المواد الغذائية أو الخدمات.
وقال المنسق الوطني لمناهضة غلاء الأسعار ل«المساء» «إن ارتفاع الأسعار عرفته العديد من المواد الغذائية ولم تعرفه الخضر والفواكه وحدها، إضافة إلى النقل، وهو ما يهدد استقرار المغرب»، محذرا من استمرار نهج سياسة ارتفاع الأسعار التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
يذكر أنه تم مؤخرا إحداث تنسيقية وزارية لضمان حماية المستهلك خلال شهر رمضان تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاقتصادية العامة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الفلاحة والصيد البحري .
وحسب بلاغ سابق لوزارة الداخلية، فإن هذه التنسيقية تهدف إلى تتبع تموين الأسواق بالمواد الأساسية التي يتم استهلاكها خلال هذا الشهر.