هل يحقق المغرب اكتفاءه من الطاقة عبر صحرائه؟

يتوقع أن يضيف مشروع ديزيرتيك، وهو اسم مبادرة لتزويد أوربا بالطاقة الشمسية المتوفرة في منطقة الصحراء الكبرى، بعدا جديدا للصراع حول الصحراء المغربية، إذ يعتقد وجود ثروات طبيعية إضافة إلى الفوسفاط والمخزون السمكي البحري، الأمر الذي سيذكي الصراع ليس بين المغرب والجزائر فحسب، لأن المغرب يأمل استكمال تحقيق استقلاله الطاقي من هذا المشروع، ولكن بين القوى الدولية الأساسية، خاصة بين أمريكا وأوربا حول المنطقة، بسبب ضخامة المشروع والمصالح الاستراتيجية المرتبطة به، والتي تغطي أوربا والشرق الأوسط وشمال افريقيا.
أكثر من ذلك، وحسب تقرير لتوم فايفر برويترز، فإن الخلاف حول الصحراء بين المغرب والجزائر، إضافة إلى الحدود المغلقة بين الجانبين، وضعف التنسيق بين الحكومات في بلدان المغرب العربي، إذ حاولت منذ 20 عاما دمج اقتصادياتها وتعميق الروابط السياسية فيما بينها دون أن تكلل بالنجاح، يشكل كل ذلك إحدى المخاطر التي تواجه المشروع وهو في بدايته.
وبالرغم من أن الموراد والثروات الطبيعية في الصحراء تبقى سرّية ويسود حولها تكتم شديد، يسود الاعتقاد بوجود ثروات بترولية ومعدنية بها لا تقل حجما عن مثيلتها في الجزائر وليبيا، على اعتبار أن الصحراء المغربية هي امتداد للصحراء الليبية والجزائرية، فإن نجيب بوليف، خبير اقتصادي، قال في تصريح لالتجديد، إن الاكتشاف الذي سبق أن أعلن عنه المغرب في تالسينت تم التستر حول الموضوع، ربما كان بسبب أنه سيؤدي إلى دوامة جديدة للصراع حول الصحراء.
بسبب هذه الخلفيات، يقف المغرب اليوم إلى جانب مشروع ديزيرتيك بينما تعارضه الجزائري، ويرى الأوربيون أن دول جنوب المتوسط التي تستورد أغلبية احتياجاتها من الطاقة مثل المغرب وتونس والأردن، ستستفيد من مشروع ديزيرتيك. هذا الأمر هو ما جعل الحكومة المغربية تتوقع أن يحل ديزيرتيك اعتماد المغرب على الطاقة المستوردة، مع الإبقاء على كمية كبيرة من الطاقة لأوربا، وقال رئيس مركز تنمية الطاقات المتجددة، سعيد مولين: إن المغرب لا يستهلك سوى 1 في المائة من الطاقة المستهلكة في أوربا، مبرزا أن المغرب سيولد طاقة كافية للاستهلاك المحلي وللتصدير خلال السنوات 100 المقبلة. ويستورد المغرب حاليا ما نسبته 96 في المائة من حاجياته الطاقية من الخارج، خاصة من أوربا، الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
أما الجزائر فترفض التعاون مع مشروع ديزيرتيك لأسباب متناقضة، فهي تقول، حسب التقرير، إنها لن تتعاون إلا إذا سمح بمشاركات بين الجزائر وشركات أجنبية وبنقل التكنولوجيا، في وقت قررت فيه شركة سوفتيل الجزائرية الخاصة الاشتراك في المشروع، بينما الحكومة الجزائرية تشدد في الشروط على الاستثمارات الداخلية. ويقول نجيب بوليف، خبير اقتصادي، إن توقعات الحكومة المغربية بأن تحقق من وراء مشروع ديزيرتيك الأوربي استقلالها الطاقي غير دقيق، إذ إنه بالرغم من كونه مشروعا استراتيجيا، فإنه لا يمكن التعويل عليه لتحقيق الاستقلال الطاقي، ففي أحسن الأحوال، وباستخدام تقنيات متطورة، لن يحقق المشروع أزيد من 20 في المائة من حاجيات أوربا من الطاقة، وأضاف أن الطاقة الشمسية مكلفة جدا، لأنها صعبة التخزين، وتحتاج إلى التحويل قبل الاستهلاك، وهي عملية معقدة ومكلفة جدا.
هذا، ويكلف المشروع 400 مليار يورو، وتقف وراءه مؤسسات مالية وصناعية أغلبيتها ألمانية، ويقول مؤيدو المشروع إن هذا الأخير سيجعل أوربا في مقدمة المعركة ضد التغير المناخي، وسيساعد دول شمال إفريقيا وأوربا على النمو، مع الالتزام بالقيود المفروضة على انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري. وستجمع حقول من المرايا في الصحراء أشعة الشمس لغلي المياه لتشغيل محركات من أجل تزويد شبكة خالية من الكربون بالكهرباء تربط بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف الدول الأوربية من وراء المشروع إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 80 في المائة عن مستويات عام 1990 بحلول عام .2050