ليبيا تعين قاضيا للتحقيق في مذبحة بأحد السجون في 1996 ضحاياها إسلاميون وسياسيون

قال قاض ليبي، يوم الأحد 6 شتنبر 2009 إن ليبيا ستبدأ هذا الشهر التحقيق في أحداث عنف وقعت بأحد السجون الليبية منذ 13 عاما أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن القوات الحكومية قتلت إسلاميين ومعتقلين سياسيين في سجن بو سليم في يونيو عام .1996
وظلت المذبحة أمرا ممنوع الحديث عنه في ليبيا حتى العام الماضي عندما قال سيف الاسلام الابن الاصلاحي للزعيم الليبي معمر القذافي إن مسؤولي الشرطة وسجن بو سليم سيقدمون للمحاكمة بسبب تلك الحادثة.
وقال محمد بشير الخضار، وهو قاض مخضرم ومستشار لمؤتمر الشعب العام /البرلمان الليبي/ إن من الضروري توضيح تلك المسألة التي تخص ماضي ليبيا، مضيفا أنه يستعد للاجتماع مع قضاة آخرين للقسم أمامه على المساعدة في ذلك التحقيق. وقال إنه يريد التوصل لنتائج سريعة وأنه سيبدأ العمل في نهاية الشهر الحالي.
وقال الخضار إن لديه الكثير من الوثائق حول الحادث الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص منهم أكثر من مئتي حارس في السجن الذي تديره وكالة الأمن الداخلي بالبلاد.
ويتراوح عدد الذين سيستجوبون بين 400 و500 شخص. وأشار الخضار إلى أن لديه سلطة حبس أي شخص يثبت قيامه بخطأ. وأضاف أن أقارب الضحايا وافقوا على تعيينه. وقال محتجز سابق لمنظمة هيومان رايتس ووتش في عام 2003 إن أحداث العنف اندلعت عندما احتجز سجناء حارسا كان يحضر لهم الطعام وخرج المئات من عنابرهم للاحتجاج على القيود المفروضة على الزيارات العائلية وظروف المعيشة السيئة بالسجن. وذكر أن قوات الأمن نقلت مئات السجناء إلى ساحات مختلفة وفتحت النار عليهم بأسلحة ثقيلة وبنادق لأكثر من نصف ساعة. ونفت الحكومة فيما بعد حدوث ذلك. وفي عام 2001 بدأت تعلم بعض أقارب السجناء بوفاة أعضاء أسرهم.
وكان سيف الاسلام القذافي الذي لعب دورا هاما في إنهاء العزلة الدولية لليبيا أقر العام الماضي باستخدام قوة مفرطة في سجن أبو سليم وبوقوع أخطاء في التعامل مع القضية.
وزعم أن أحداث القتل وقعت أثناء مواجهة بين الحكومة ومتمردي الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا وهي جماعة متشددة. وأعلنت الجماعة عن وجودها لأول مرة في عام .1995 وتزعم بعض الجهات أن الجماعة توعدت بالإطاحة بالقذافي وشنت حملة من العنف. ولم ترد تقارير عن أي هجمات لعدة سنوات.