أكدت مصادر إعلامية وسياسية ليبية رفيعة المستوى أن الحوار بين القيادة والليبية وقادة الجماعة الإسلامية المقاتلة قد بلغ مراحل متقدمة من النضج الفكري والسياسي، وأن المرتقب الآن أن يتم ترجمة هذا التقدم في قرارات سياسية تقضي بإطلاق سراح ثلث المعتقلين منهم على أن يكون ذلك مقدمة لإغلاق ملفا الجماعة الإسلامية المقاتلة بشكل كامل. ورفض رئيس تحرير موقع أخبار ليبيا والناشط السياسي الليبي عاشور الشامس في تصريحات خاصة لـ قدس برس الكشف عن تفاصيل هذا التقدم، لكنه قال لقد بدأت المفاوضات مع زعماء الجماعة الإسلامية المقاتلة المتواجدين في السجن منذ سنة تقريبا بمبادرة وإشراف شخصي من رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية و التنمية سيف الإسلام القذافي بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدينية الليبية، وقد تم التوصل إلى قرار إطلاق سراح ما بين 80 إلى 100 شخصية من هؤلاء، أي ما يقارب الثلث تقريبا، وإذا تم ذلك فإنه تقدم حقيقي في سياق إغلاق أكثر الملفات تعقيدا في الساحة السياسية والحقوقية في ليبيا ، كما قال. وذكر الشامس أن من بين الشخصيات الإسلامية التي شاركت في إدارة الحوار مع زعماء الجماعة الإسلامية المقاتلة كل من الدكتور محمد علي الصلابي أحد الدعاة الإسلاميين الليبيين المعروفة والمقيم في العاصمة القطرية الدوحة، والذي كان قد عاد إلى ليبيا في سياق مصالحة بين الإخوان المسلمين والقيادة الليبية، وكذلك نعمان بن عثمان أحد النشطاء الذين كانوا قريبين من الجماعة الإسلامية المقاتلة، بالإضافة إلى شخصيات سياسية أخرى قال بأن الوقت لم يحن بعد لإعلان أسمائهم. وعما إذا كانت لديه معلومات دقيقة حول مراجعات الجماعة الإسلامية المقاتلة، قال الشامس: من المؤكد أن شيئا من هذا قد حصل، لكن التفاصيل غير معروفة، ولا بد من أن يكون هناك مراجعات لا سيما في الموقف من العمل العسكري، حيث أن تخليهم عن استخدام السلاح هو الذي سيمكنهم من الخروج من السجن، أما ماذا سيكون مصيرهم وموقفهم السياسي فيما بعد فتلك أشياء غير معروفة حتى الآن . وأشاد الشامس بجهود رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية سيف الإسلام القذافي منذ عام 2000 / 2001 في حل الملفات الحقوقية والسياسية العالقة على الرغم من كل العراقيل التي واجهته، وقال لقد حدثت تطورات إيجابية في مجال حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في ليبيا، وهي تطورات مشجعة وفي الاتجاه الصحيح ونرجو أن تكون صادقة ومستمرة، وإذا حل ملف الجماعة الإسلامية المقاتلة فسيكون هذا جزءا كبيرا من حل مشاكل المعارضة، وقد عمد سيف الإسلام شخصيا منذ العام 2000 / 2001 إلى تبني حقوق الإنسان وملف السجناء السياسيين، وأراد تسوية ملفاتهم وقد جوبه ببعض العراقيل إضافة إلى وجود بعض الملفات المعقدة كملف الجماعة الإسلامية، لكنه مع ذلك حل كثيرا من القضايا المعقدة مثل الإخوان الذين أطلق سراحهم وأعادهم إلى أعمالهم، وإذا استكمل ملف الجماعة الإسلامية المقاتلة فإن جزءا كبيرا من العراقيل أمام الإصلاح قد أزيل، حيث ستطرح بعدها مسائل التشريع والقوانين التي تحكم الرأي الآخر والحوار الديمقراطي، الأمر الذي يحتاج إلى وقت من دون شك ، على حد تعبيره. وفي العاصمة الليبية طرابلس رفض رئيس تحرير صحيفة الجماهيرية عبد الرزاق الداهش في تصريحات خاصة لـ قدس برس التعليق عن الأخبار الواردة عن رغبة رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية سيف الإسلام القذافي بإطلاق سراح عدد من سجناء الجماعة الإسلامية المقاتلة، لكنه أشار إلى أن طبيعة النظام السياسي الموجود في ليبيا يقدم نموذجا واقعيا لحل كثير من الخلافات السياسية في دول العالم الثالث، وقال توجد في ليبيا رؤية سياسية قادرة على حل مشاكل العالم الثالث، وهي رؤية ديمقراطية شعبية لا نمطية تقسم الشعب إلى مؤتمرات شعبية من خلالها يساهم الشعب في صياغة قرارات توافقية تستوعب قضايا الجميع بما فيها مطالب الأقليات، وهي رؤية نعتقد أنها أقدر على مشاكل العالم الثالث، حيث أن القبلية والطائفية من أبرز سمات هذه المجتمعات، وهي سمات لا أعتقد أن الديمقراطية النمطية الغربية يمكنها أن تقدم حلا لها ، على حد تعبيره.
