كشف تقرير حول العنف ضد النساء مساء يوم الأربعاء 30 شتنبر 2009 أن 47 بالمائة من عينة تمثل 450 امرأة تعرضن خلال الفترة من 1 أكتوبر 2008 إلى 30 شتنبر 2009 لعنف جسدي يتمثل في الضرب والجرح والحرق وكسر الأعضاء والتعذيب ومحاولة القتل، فيما تعرضت 66,01 بالمائة لعنف نفسي يتمثل في الضغوطات النفسية التي يمارسها المعنف على المرأة مثل: السب والإهانة، سوء المعاملة الإهمال الاستغلال والابتزاز الخيانة الزوجية، الهجر، وعدم الإنفاق، الطرد من بيت الزوجية ، بيع بيت الزوجية، الطلاق التعسفي، الاستيلاء على الإرث، إسقاط الحضانة، عدم توثيق عقد الزواج، عدم تسجيل الأبناء في الحالة المدنية. أما 13,61 فتعرضن لعنف جنسي ويدخل في هذه الخانة: الاغتصاب والإرغام على ممارسة غيرطبيعية والإرغام على عدم الانجاب وزنا المحارم. وأفاد التقرير الذي قدمه اتحاد العمل النسائي وشبكة مراكز النجدة في إطار مشروع حماية النساء من العنف مسؤولية الدولة والمجتمع والجماعات المحلية أن نسبة تفوق النصف 52,72 من المستفيدات من خدمات مركز النجدة اللواتي يعنيهن التقرير، أميات أو ذوات مستوى تعليمي أولى مما يفسر النسبة الكبيرة التي تقارب الثلثين من اللواتي بدون عمل في صفوف هؤلاء النساء لأنهن بدون مؤهل يمكنهن من الحصول على عمل . وفقط 11,28 ممن لهن عمل قار يشكل موردا لعيش آمن والباقي تتقاذفه أمواج الفقر والحاجة، وعدم الاستقرار، أما 65 بالمائة فإنهن بدون مهنة فيما 21,28 بمهن غير قارة فيما 2,43 لم تحدد مهنتهن. وأضاف التقرير المذكور أن نسبة 47,95 من الرجال المعنفين أميون أو لهم مستوى ابتدائي، و35,13 لهم مستوى إعدادي أو ثانوي و8,13 بالمائة ذوي مستوى جامعي فيما 11 بالمائة مهنهم غير محددة، وأكثر من نصف الرجال المعنفين لهم مهن قارة أو حرفا بسيطة والباقي عاطل عن العمل أو يقوم بأعمال بسيطة وغير قارة. ويبلغ متوسط عدد الأطفال لدى المعنفات اللواتي شملهن التقرير 1,77 وقد يصل إلى 8 أطفال عند بعض النساء وما يشكله ذلك من عبء ومسؤولية في ظل العنف وعدم الاستقرار والفقر خاصة أن الأطفال هم أكثر ارتباطا بالأم. وخلص التقرير إلى أن الوضع المذكور يحتم على الدولة والمجتمع مسؤولية الدفاع عن النساء ضحايا العنف وتقديم الدعم والمساعدة لهن بتسهيل المساطر وتقديم الخدمات ومجانيتها، وتوفير المساعدة الاجتماعية والعمل على تقوية قدراتهن من أجل مواجهة هذا العنف ومقاومته، وفي مقاربة جديدة التفكيرفي الاشتغال مع المعنف نفسه، والبحث في الأسباب التي أدت إلى قيامه بهذه الممارسات، وتسطير برامج علاجية للبعض منهم.
