"زوجي سكب مادة قابلة للاشتعال على جسدي، وأضرم النار، وأغلق علي الباب، وظللت أتألم أزيد من أربع ساعات".من الوقفة الاحتجاجية للمعنفات أمام مقر وزارة العدل بالرباط (كرتوش) هذا أول ما نطقت بها سناء أنموم (21 سنة)، التي قدمت من مدينة أكادير للانضمام إلى النساء المعنفات في وقفة نظمتها "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، أول أمس الأربعاء، أمام وزارة العدل بالرباط، للمطالبة بإصدار قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء. درفت سناء دمعتين، وهي تزيل اللحاف، لتكشف عن حجم الحروق، التي تعرضت لها. وبكت حين بدأت كاميرات المصورين تلتقط لها صورا، وتركز على بطنها المنتفخ، ليس بسبب مرض عضال، بل نتيجة حمل من زوجها، الذي حاول قتلها وهي في شهرها الأول. مازالت سناء لم تصدق ما جرى، وتقول إن زوجها سكب على جسدها مادة قابلة للاشتعال، لأنها رفضت الجلوس على مائدة الفطور، ويبرر إقدامه على حرقها بعدم طاعتها له، وتنفيذ كل طلباته ورغباته. رغم أن الحروق شوهت نصف وجه سناء، ونصف جسدها الأيمن، فإن الابتسامة تعلو محياها بين حين وآخر، لكن عينيها الصغيرتين تخفيان حزنا دفينا، ولديها أمل في استرجاع عافيتها، وإزالة التشوهات. وبصوت حانق، قالت سناء "استغربت للحكم الصادر في حق زوجي، بأربع سنوات سجنا، وغرامة 10 ملايين سنتيم، وتكييف القضية جنحة بدل جناية، لأنها تدخل في إطار محاولة القتل". لم تستطع سناء مقاومة أشعة الشمس الحارقة، فاستنجدت بمرافقتها لنقلها إلى مكان ظليل، وشرعت الرفيقة في التخفيف من آلامها بالترويح عنها بمروحية، لكن، بينما كانت نسمات الريح تنزل على جسدها كالبلسم، كانت نار الإحساس ب"الحكرة" والذل تتأجج داخلها، إلا أنها كلما أمسكت بطنها وسمعت نبضات قلب جنينها، ابتسمت وتفاءلت خيرا. قبل أن تنهي سناء حديثها، طالبت الجهات المسؤولة بإعادة فتح تحقيق في الموضوع، وإنصافها، ومساعدتها على العلاج التجميلي، حتى تعود إلى حالتها الطبيعية. وتبقى سناء واحدة من النساء ضحايا العنف، اللواتي تكبدن مشاق الطريق والسفر، للكشف عن حجم الاعتداءات، التي تعرضن لها من قبل أزواجهن، وحملن لافتات تدين العنف، وتطالب بالإسراع بإخراج قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء. ورددت الحاضرات شعارات من قبيل "من أجل إطار قانون لمناهضة العنف"، و"المرأة تعاني، وبقانون إطار تنادي"، و"ضد العنف ضد الظلم، قانون إطار هو الحل"، و"القوانين هاهي، والوزارة فين هي؟". قالت إحسان البورقادي (قادمة من أكادير)، التي كانت تقف مع النساء المعنفات، ثم تتحرك باحثة عن إحدى وسائل الإعلام من أجل إيصال صوتها "تعرضت لعنف جسدي، والآن لعنف نفسي، أريد أبنائي"، بعدما حرمها الزوج من ابنيها (15 و 13 سنة). وأضافت إحسان، بصوت مبحوح "زوجي حرض ابني على الشهادة ضدي في المحكمة، ولجأ إلى طلاق الشقاق، وترك لي، فقط، الابن الأصغر، ذا الثلاث سنوات، دون أن يمنحني النفقة". وأضافت "ماذا سأفعل بعد 17 عاما من الزواج؟ ليس لدي أي مؤهل يساعدني على إيجاد وظيفة، هذا ظلم، لا تتصورن حجم معاناتي، وطليقي يشغل منصب مدير شركة، ولا أجد، أنا وطفله، لقمة لسد الرمق". هناك، أيضا، نساء معنفات فارقن الحياة، لكن أمهاتهن وقربياتهن حضرن للتذكير بما تعرضت له بناتهن من اعتداء وتقتيل، والمطالبة بوضع قانون إطار لمناهضة العنف، حتى لا يتكرر ما جرى. فوالدة فاطمة أعدوز التي قتلها زوجها بتولوز، بفرنسا، جاءت من مكناس، حاملة صورتها وهي تبكي فلذة كبدها، التي لم تتجاوز الحادي والعشرين ربيعا، مرددة "أطالب بحفيدي، الذي حرمني منه عمه"، مطالبة بأقصى العقوبة لقاتل ابنتها (الزوج) الذي لم يصدر في حقه حكم الإدانة. وإذا كانت كل من سناء وإحسان وفاطمة وليلى استطعن الحضور للمشاركة في الوقفة، فإن نسبة كبيرة من المعنفات لم يستطعن المجيء، فحسب فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، مازالت جراح بعضهن لم تندمل، وأخريات لم يستطعن تكبد مشاق السفر لإجرائهن عمليات في البطن، أو في الرأس. وحضر الوقفة رجال، أيضا، تضامنا مع هؤلاء النساء، وطالبوا بالإسراع بإخراج قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء. فاطمة الزهراء التي قتلها زوجها بتولوز في أبريل الماضي (كرتوش) 2 سناء التي أضرم زوجها النار في جسدها بأكادير (كرتوش)
