أرقام صادمة حول العنف ضد الزوجات في المغرب

كشف التقرير الثالث للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب لسنة 2007، أن تفشي العنف ضد النساء مازال يطرح مشكلا بسبب وضعية النساء في المجتمع وطبيعة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يحدث، في أغلبه، حسب التقرير، في السياق المنزلي والأسري.
وأفاد التقرير، الذي قدم بالرباط، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، أن العنف الزوجي يمثل 74 في المائة من مجموع أشكال العنف، وأنه الأكثر وضوحا للعيان، لأنه يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق النساء وسلامتهن الجسدية، ويحتل المركز الأول بين جميع أشكال العنف وأصنافه.
وأبرز التقرير أن المرأة تعاني من جميع أفعال العنف، التي تأخذ شكل الضرب والجرح، وتمثل، على التوالي، 74.1 في المائة، و13.4 في المائة، فيما تشكل محاولات القتل 8 في المائة من حالات العنف الجسدي، بينما لا يمثل كل من الصفع والتكبيل إلا حوالي 1.4 في المائة.
وأبرز التقرير أن العنف النفسي يعتبر امتدادا لأشكال العنف الأخرى، إذ أن كل امرأة تعرضت للضرب والجرح، واستغلت جنسيا أو جسديا، لا بد أن تكون في حالة عدم توازن نفسي.
وفي ما يتعلق بالعنف الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن هذا النوع من العنف ينقسم إلى قسمين، يتعلق الأول بالحرمان من الضروريات، والإهمال، والحرمان من الغذاء، ويتعلق هذا الصنف بالنساء الفقيرات، في حين، يشمل الثاني الاستيلاء على الأجر، واحتكار مبالغ من المال، والتوريط في الديون، إذ يعطي المعتدي لنفسه الحق في التصرف في ممتلكات الآخرين.
وفي العنف الجنسي، أفاد التقرير أن المعطيات أظهرت أن هذا النوع يرتكب أساسا في سياق الحياة الزوجية، إذ أن حالات الاعتداءات الجنسية الممارسة على المرأة المتزوجة متعددة ومتنوعة. ويمثل الهجر النسبة الأكثر ارتفاعا من حالات الاعتداء الجنسي، بنسبة 41.1 في المائة، تليها الممارسات الجنسية الشاذة، بنسبة 15.1 في المائة. ويأتي الزنا والاغتصاب بنفس النسبة 12.3 في المائة، ثم زنا المحارم، بنسبة 9.6 في المائة، فيما يمثل التحرش الجنسي، الذي يُعرّف بأنه أي فعل أو حالة تكون فيها المرأة عرضة، مرارا وتكرارا، لأقوال أو ممارسات تختزلها في مجرد هويتها الجنسية، بنسبة 8.2 من حالات العنف الجنسي.
ولاحظ التقرير في ما يخص العنف القانوني، أن الأخير يندرج في سياق الحياة الزوجية، إذ إن تصريحات الضحايا بينت حالات عنف يستغل فيها الزوج سلطته القانونية، ويتمثل هذا الشطط في استعمال النفوذ في طرد الزوجة من بيت الزوجية، وبلغت نسبة الطرد من بيت الزوجية، حسب التقرير، 12.3 في المائة من الحالات، ويتمثل هذا الشطط في استعمال النفوذ الناتج عن الجهل بالقانون أو انتهاكه، أيضا بالنسبة للزوج في امتناعه عن أداء النفقة، بنسبة 57.9 في المائة. وحسب التقرير، لا تقتصر أفعال العنف القانوني على النيل من الزوجة، بل تتجاوزها للمس بالأطفال.
وأفاد التقرير، من خلال تحليل جميع الشكايات، أن 74.1 في المائة من أعمال العنف ارتكبت من طرف شريك حميم، وتعتبر ضحايا العنف في إطار العلاقات الحميمية أغلبهن نساء بالغات، متزوجات، وهن نساء غير نشيطات، بينهن ربات البيوت بمعدل 92 في المائة. وتبين أن معظم المعتدين رجال بالغون، وأكثر من 9 معتدين من أصل 10 نشيطون، ويتوزعون بنسبة 88.6 في المائة للنشيطين المشتغلين، و 11.4 في المائة للعاطلين.
وأوصت "أناروز" عبر هذا التقرير، بمجوعة من التوصيات، مثل وضع تدابير قانونية لحماية النساء ضحايا العنف وتمكينهن من التبليغ عنها، وتنمية جهاز إحصائي كمي، له تمثيلية على المستوى الوطني، مع تعزيز الجهاز النوعي، وتوحيد منهجيات مختلف الأجهزة الموجودة، من شرطة وعدل وصحة ومنظمات غير حكومية.