واقع المغرب والدور المطلوب- بقلم نور الدين قربال

يلاحظ الإنسان العادي أن المغرب يتحرك نتيجة الأوراش المفتوحة. وبالتالي ينشد مستقبلا زاهرا ينافس البلدان الأخرى. لكن هذه الصورة المتفائلة سرعان ما تتضاءل نتيجة التقارير الدولية التي تصنف المغرب في رتب غير مطمئنة نموذج :
130 في سلم التسمية البشرية.
72 بالنسبة للرشوة.
128 الاستثمار مع الإشارة إلى أن تونس (69) ومصر (106).
27 مليار درهم خسارة سنوية في الصفقات العمومية.
يفقد القطاع الخاص 74 مليار درهم سنويا نتيجة الرشوة.
واللائحة تطول إذن أين الخلل ؟
في تقديري أن هذا الترتيب جاء نتيجة طبيعية للإفلاس الديمقراطي. بحيث أصبح المشهد السياسي تائها. وأصبح بالمكشوف توظيف المال الحرام من أجل الحصول على مقاعد انتخابية باستثناء حالات معدودة خاصة فيما يتعلق
بالاستحقاقات الإقليمية والجهوية ومجلس المستشارين والفرق ولذلك بلغت نسبة المشاركة 97 لأن التصويت في غالبه بالمقابل. وما وقع في انتخاب رئيس مجلس المستشارين يعطي الصورة الحقيقية التي آل إليها المشهد السياسي بحيث أصبحت المعرفة تسير الأغلبية. والمستقبل يوحي بما هو أشد وأنكر.
إذن كيف يمكن تجاوز هذا التيه السياسي والتخلف الاجتماعي والإظطراب الاقتصادي؟
1 ضرورة إصلاح نظامنا الديمقراطي لأن الديمقراطية غير المزيفة هي السبيل لتحقيق البعد التنموي داخل البلاد؛ من خلال الرفع من أخلاقيات المشهد الحزبي ورفع اليد للسلطات الحاكمة، وإعادة الثقة للمواطنين والضرب على أيدي المفسدين، ودعم تيارات المعلمين والرفع من سقف اختصاصات المؤسسات والتقليص من الوصاية التنفيذية للسلطات الحاكمة. ودعم استقلالية القضاء ، وتبسيط الإدارة وتبني روح المسؤولية والمواطنة واستحضار المصلحة العامة للبلاد... آنذاك يمكن الحديث عن إصلاحات عميقة وجوهرية، وحكامه ناضجة، وإنجاح مشاريع بنيوية وتنموية.. خاصة وأننا نعيش تداعيات الأزمة العالمية.
2 عقلنة تشكيل المؤسسات، ومواجهة التداخل بين جميع الاختصاصات، وأحداث التناسق والانسجام والتكامل بين المؤسسات عمومية كانت أم شبه عمومية أم خاصة، بناء على روح الاستشارة والخبرة والدراية والعقلنة والكفاءة والتعددية والقوة الاقتراحية والحوار الجاد والمسؤول .
3 إعادة النظر في المقاربات الاجتماعية لأن المؤشرات الدولية تصنف المغرب في الرتب المتأخرة في سلم التنمية البشرية فمن الرتبة 123 إلى 126 إلى 130 سنة .2009 إذن هناك خلل بنيوي بالرغم من أن المغرب تحفظ على المؤشرات الأممية للتقويم. وذلك من خلال التفكير في جهوية موسعة حقيقية باختصاصات مستقلة، واستراتيجية واضحة كما هو الشأن في الدول الفدرالية عكس ما نراه اليوم من طغيان المركز عن الجهات، وإسناد الآمرين بالعرف إلى السلطات المحلية، ناهيك عن استعمال المال الحرام من أجل الوصول إلى هاته المجالس المفرغة من حضورها الحقيقي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا باستثناء قلة قليلة تتصف بالمصداقية والجدية تهتم فعلا بالحكامة التنموية لكن تعرقل بإكراهات سلطوية مما يفرغ هذه المؤسسات من وجودها الحقيقي. مما يقتل الأمل في الغيورين وبالتالي ينعدم التضامن كنتيجة طبيعية لانعدام العدالة.
4 اعتماد منظومة تعليمية حقيقية تومن بالثوابت وتسعى إلى ترسيخها بدل جعلها صورية تأخذ حيزا ضيقا من برامجنا، مع الانفتاح عن مستجدات العصر دون السقوط في التبعية التي تجعلنا نعيش حالة قلق واضطراب. وهذا ما عشناه منذ حكومة التناوب 98 إلى يومنا هذا. حيث امتاز المناخ السياسي بخصوصيات كان من الأولى أن تنتج الطاقات وتدعم الإبداع، لكن فوجئنا بما اصطلح عليه بالمخطط الاستعجالي وكان كل ما بني لم يكن صالحا. والآن التعليم في غرفة المستعجلات. أبهذا المنطق نبني الأجيال والأوطان ونمهد للتمكين العلمي المفضي إلى الحضور التنموي؟
إن التقويم الدائم لمنظومة التعليم من اللازم أن نطوره انطلاقا من مؤشرات حقيقية نحو الوطنية وتكافؤ الفرص والتنمية البشرية والحكامة المؤسساتية والرفع من أخلاقيات الفرد والجماعة...
5 إعطاء نفس جديد للعمل السياسي وذلك باعتماد إصلاحات سياسية عميقة ودستورية معقلنة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية والحضارية للمغرب مع الانفتاح طبعا على التجارب العالمية الناجحة. انطلاقا من حوار جاد ومثمر، وتنافسية معقولة وموضوعية، وإنتاج دائم، وتقويم مستمر.
6 الاجتهاد في البحث الجاد من أجل جعل الإصلاحات الدينية حاضرة في مؤسساتنا الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، لأن المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا اكليروسيا وإنما هو مجتمع مندمج يتداخل فيه الثابت والمتحول. المهم هو تكريس مبادئ الحق والعدل والحرية والكرامة والتنوع والتعددية.. لأنه ليس من المعقول أن نعزل التربية الإسلامية إعلاميا وتعليميا ومجتمعيا وسياسيا واقتصاديا.
إننا نهدف من خلال هاته الاقتراحات تجاوز الأزمة التي عبر عنها الأستاذ عبد الصمد بالكبير من خلال حوار له مع جريدة التجديد عند ما قال: كل المؤشرات لاتدل على أننا لا نتقدم كما أنها في بعض مظاهرها لاتدل على أننا بالضرورة تراجع في جميع المستويات ولذلك أنا أقول أن العنوان الكبير للمرحلة المراوحة في المكان. لكن إذا كانت المراوحة تعني التوقف بالنسبة إلى المعنى فإنها بالقياس إلى الزمن التاريخي والجغرافية السياسية تعتبر تراجعا.
إن المراوحة في المكان تتزحزح إذا تجاوزنا منطق الغنيمة والقبيلة وبناء عالم القيم الذي عاش عليه أجدادنا لأنه الأرضية لكل بناء سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي.