بدا المغرب في تصنيف عدد من التقارير الدولية متراجعا في الكثير من الميادين، سيما تلك المعول عليها، المرتبطة بالتنمية المستدامة. "" كما استعدى الملك بعض وزرائه في قطاعات اقتصادية لتقدم له تقارير مفصلة حول واقع الحال للمغرب وحول الانعكاسات المرتقبة للأزمة على مجمل المجالات، وذلك بدون حضور الوزير الأول. ويبدو أن القلق الملكي بهذا الخصوص جدي رغم أن البعض لازالوا يروجون أن بلادنا ستبقى في منأى عن انعكاسات الأزمة العالمية، هذا في وقت عرف اقتصاد تراجعات بينة. تميزت عموما التقارير الدولية الخاصة ببلادنا، برؤية سوداوية، في مختلف المجالات. وفي هذا الصدد يرى المصطفى صوليح، أحد أطر اللجنة العربية لحقوق الإنسان، تعددا في التقارير الدولية من حيث المصدر، فيما تقدم بعضها الوضع بشكل مركب، يجمع بين مواطن النجاح ومواطن الفشل لتحفيز الحكومات على الاسترشاد بتنبيهات وتوصيات معينة، لبذل قصارى جهودها في سبيل إخراج الأمر من دائرة الإهمال وإعطائه الأولوية الجديرة به، لكن بعضها الآخر يتجاوز هذا الأسلوب معتمدا منهجية الترتيب والتصفيف بناء على معطيات إحصائية موضوعية ومؤشرات وسلاليم محددة، وذلك بهدف اختزال الوضع والوصف في رتبة لتيسير المقارنة بين البلدان وتتبع مدى التقدم أو التراجع الذي لحق بهذه الوضعية أو تلك من سنة إلى أخرى. ويضيف المصطفى صوليح، منذ سنوات أضحت بلادنا تقع تحت مجهر المراقبة الخارجية المركزة، وذلك منذ تبني حكوماتنا المتعاقبة إجراءات وإملاءات إعادة الهيكلة الاقتصادية أو إعادة جدولة المديونية، خاصة منذ العقدين الأخيرين (أي منذ الثمانينات) من جهة، ومن جهة أخرى اعتبارا لتنامي حركات الاحتجاج الشعبي والسياسات الرسمية المتخذة للرد عليها، فإن صورة المغرب، قد أضحت مشمولة من قبل مختلف أنواع هذه التقارير ولم تعد مقصورة على مكاتب الدواليب الدولية المغلقة، كما كان الحال عليه قبل ثمانينات القرن الماضي، بل لقد انتشرت وشاعت. مؤشرات التنمية البشرية في ترد مستمر تراجعت بلادنا في ترتيب برنامج الأممالمتحدة للتنمية البشرية، إذ هوت إلى الرتبة 126 من بين 177 دولة، حسب التقرير المذكور، والذي يعتبر المغرب ضمن مجموعة البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، لكن بمؤشرات أقل من المتوسط العالمي. في حين احتلت تونس الرتبة 91 والجزائر المركز 104 وموريتانيا الرتبة 137. وقد أكد بعض المحللين أن أزمة التعليم هي السبب الرئيسي في هذا التصنيف المتأخر. ووفق تقرير البنك الدولي، احتل المغرب الرتبة الأخيرة بين دول المغرب العربي بخصوص التعليم، كما كشفت تقارير كندية أن أداء تلامذة المدارس الابتدائية قد تراجعت بشكل فظيع في العلوم والقراءة. ويضع، أحد هذه التقارير، التلميذ المغربي مقارنة بتلامذة الدول المجاورة في موقع "التلميذ البليد". وفي هذا الصدد دعت منظمة اليونسكو بلادنا إلى "تغيير جذري في سياستها التعليمية لضمان التعليم للجميع مع حلول عام 2015، علما أن المغرب هو البلد الوحيد الذي لا يملك نظاما لتقييم التحصيل الدراسي، بشهادة القيمين على الأمور أنفسهم. رغم أن بلادنا تخصص 26 بالمائة من ميزانيتها للتعليم حتى الآن، غير أنه، حسب تقرير الأممالمتحدة، الجزائروتونس هما الدولتان الوحيدتان، في المغرب العربي، اللتان يتوقع أن تحققا أهداف الأممالمتحدة بخصوص توفير التعليم للجميع عام 2015، ومحو الأمية بمعدل النصف وضمان نوعية تعليم أفضل والمساواة بين الذكور والإناث في هذا الإطار. أجمعت التقارير الدولية على أن النظام المدرسي والمنظومة التعليمية المغربية لا يتفقان مع متطلبات الاقتصاد الحديث. كما اعتبر أكثر من تقرير دولي أن البنى التحتية للتعليم في بلادنا تعرف استمرار التهالك والتردي، إذ أن أكثر من 9000 قسم يعتبر غير صحي، سيما في المناطق القروية، حيث لا يصل التيار الكهربائي سوى إلى 60 بالمائة من المدارس، و75 بالمائة منها تفتقر إلى مياه الشرب وأكثر من 80 بالمائة لا تتوفر على مرافق صحية تفي بضمان وظيفتها. وفي هذا الصدد علق أحد المسؤولين قائلا :" إذا أردت أن تلمس مستوى تعليمنا عليك بمعاينة مراحيض مؤسساتنا التعليمية العمومية"! ما زالت تكلفة التلميذ السنوي ضعيفة مقارنة بتكلفة تلميذ دول المغرب العربي الأخرى. تكلفة التلميذ السنوية : المغرب :525 دولار الجزائر: 700 دولار تونس :أكثر من 1300 دولار كما أن الجامعات المغربية غابت في الترتيب العالمي لسنة 2008، وكذلك في التقرير الذي أعده معهد التعليم العالي بجامعة "جياو تونغ" بشنغاي بالصين. علما أن التقرير يعتمد على جودة التعليم، وعدد الأساتذة الحاصلين على جوائز عالمية مرموقة، ونتائج الأبحاث العلمية رفيعة المستوى، وحجم الجامعة من حيث التخصصات وعدد الطلاب بها. حسب الكثير من المتتبعين للشأن التعليمي، إن بلادنا ستظل مقصية من تقارير من هذا النوع، نظرا لعدم اهتمام المغرب بالبحث العلمي، الذي يعتبره القيمون على أمورنا مكلفا ماديا، لذلك تخلوا عنه واختاروا الاكتفاء باستيراد الخبرة والدراسات من الخارج، إذ لا يخصص المغرب للبحث العلمي سوى 01 بالمائة من ناتجه الداخلي بعد أن ألزمه البنك الدولي بذلك. يعتبر المصطفى صوليح إجمالا أن الملامح الرئيسية لهيكل "مغربنا السعيد" هي ملامح الشيخ المثقل بعوائق وصعوبات، كثير منها طوعي واختياري والقليل منها قسري. ورغم ذلك ما زالت حكومتنا مصرة على الاكتفاء بالتعبير عن عدم رضاها على محتويات وخلاصات التقارير الدولية الأخيرة وإظهارها كأنها تقارير، إما غير موضوعية أو تعتمد معايير لا تتوافق مع طبيعة الدينامية المغربية، علما أن القتامة التي تصبغ بها حالة بعض الاستحقاقات والوعود والخطط والأنشطة وتعميمها على قطاعات أخرى قد تزيد من فقدان الثقة الخارجية في مصداقية الاستراتيجيات والسياسات الحكومية الوطنية وتؤثر سلبا على ولوج أو تدفق الاستثمارات الأجنبية المترددة أصلا، إضافة إلى ما يستتبع ذلك من تعطيل للعديد من المشاريع وتعميق للفقر وللهوّة الاجتماعية وإشاعة اليأس بين المغاربة الذين تمكنوا بالكاد من استرجاع بصيص من الأمل.. ويُقرّ المصطفى صوليح بأنه رغم الإصرار والتشكيك الحكوميين، فإن التقارير الدولية الأخيرة تكاد تجمع على قتامة الصورة التي تقدم بها بلادنا ضمن مختلف الدول على الصعيد العالمي. الفساد والرشوة على درب الاستفحال على مستوى محاربة ظاهرة الفساد تراجعت بلادنا في الترتيب العالمي الخاص بمؤشرات الفساد لسنة 2008، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، لتحتل الرتبة 80 بعد أن كانت في الرتبة 72. علما أن هذا الترتيب يبدأ بالدولة الأقل فسادا إلى الأكثر إفسادا، وأن بلادنا كانت تتصدر قمة الدول العربية سنة 2000، نتيجة الإصلاحات التي أقرتها حكومة التناوب التوافقي (عبد الرحمان اليوسفي). لقد أكد جل الخبراء على عدم حصول تطور في محاربة الرشوة وغياب انخراط صريح للتصدي للفساد بشكل عام وعدم تفعيل الإصلاحات المعلن عنها بهذا الخصوص. لقد حصلت بلادنا على نقطة 3.5 على 10، وبالتالي ليس هناك أي مجال بالمغرب في منأى عن الرشوة. قالت "موكيت لابيل"، عضو منظمة الشفافية الدولية، إن الرشوة قضية حياة أو موت، في الكثير من الحالات، خصوصا في المستشفيات ومجال الأمن وحوادث السير.. بالمغرب". في حين ترى نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية، أن هذا الترتيب الذي حظيت به بلادنا في مجال محاربة الفساد والرشوة، لا يرتكز على تحليل موضوعي وإنما على مجرد معطيات ظاهرية، في حين أن هناك إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الآفة، كما برهن على ذلك تعيين الملك محمد السادس لعبد السلام بودرار على رأس هيأة أقيمت خصيصا من أجل التصدي للفساد ببلادنا. وبخصوص رتبة المغرب بين مختلف الدول حسب التقارير الدولية الأخيرة، يرى المصطفى صوليح ان بلادنا ما تزال تحتل رتبة متأخرة، مع تقهقر سنوي نحو رتب أدنى في شتى الميادين، علاوة على تصنيف برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الذي يضع المغرب في الرتبة 126/177، ويصنفه تقرير مناخ الأعمال في رتبة جد متأخرة بين دول شمال إفريقيا، وكذلك الأمر بخصوص التقرير المتعلق بالميزانية المفتوحة، علما أن بعض المؤسسات والمنظمات صاحبة تلك التقارير كان المغرب يسترشد بنصائحها وتوجيهاتها. والأفدح، في عيون صوليح، ما أكده التقرير بخصوص مؤشرات الفساد والذي يقر أن بلادنا قد تراجعت ب 8 مراتب. الاستقرار والسلم ومكافحة الإرهاب في مجال السلم والاستقرار تراجعت بلادنا من الرتبة 48 إلى الرتبة 63 في تصنيف "المؤشر العالمي لسنة 2008"، الذي يصدره الصندوق الدولي من أجل السلام ومجلة "السياسة الخارجية". لقد وُضع المغرب في المرتبة 63 في مجال الأمن والاستقرار ضمن 140 دولة. علما أن هذا التصنيف يعتمد على مؤشر الأمن وعدد القتلى والمسجونين لكل 100 ألف نسمة، وعدد الجرائم الخطيرة والمظاهرات العنيفة والنزاعات الداخلية والخارجية، وضحاياها ودرجة التخوف والخوف لدى المواطنين من الوضع الأمني ومدى توفر الاستقرار السياسي واحترام حقوق الإنسان والنفقات العسكرية لكل 100 ألف نسمة ونسبتها في الناتج الداخلي الخام واحتمال وقوع هجمات إرهابية.. وقد حققت بلادنا في هذا المجال نتائج تنازلية من متوسطة إلى ضعيفة، إذ سجلت تراجعا جعل المغرب يحتل مراتب متقدمة في سلم التخلف. وقد أعلن البانتاغون الأمريكي (وزارة الدفاع) أن المغرب يوجد بين 5 دول الأكثر اقتناء للسلاح الأمريكي سنة 2008، إذ يعتبر من أكبر المشاركين في صفقات الأسلحة الأمريكية، سيما عبر شركات "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"نورثروت جرمان" و"جنرال دايناميس ورايثون". وفي هذا الصدد وافق الكونغرس الأمريكي على تسليم بلادنا 24 طائرة مقاتلة من طراز "ف 16" (من الجيل الجديد) سنة 2011. ويذهب المصطفى صوليح إلى القول :".. بغض الطرف عن تقارير تصدر عن أقسام خاصة تابعة لوزارات خارجية بعض الدول العظمى وأخرى تصدر عن صحف أجنبية كبرى حول حالة حقوق الإنسان في دول العالم، وهي تقارير غالبا ما تسترشد باستراتيجيات سياسية وعسكرية دولية كما هو حال التقرير السنوي لخارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث تتم الإشادة بأدوار المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب، لكن دون أن يفوتها، مثلا تسجيل التراجع الملحوظ في مجال تكريس حرية التعبير وضمان حماية ممتهني الصحافة، وبغض النظر كذلك عن تقارير فرقاء عمل الأممالمتحدة وممثلي أمينها العام ومجلس حقوق الإنسان الأممي في شأن افتحاص الدول ومناقشة تقاريرها، إذ تتسم مسطرة إصدار التقارير ببطء السلاحف..والصورة التي تلتقطها عدسة رصد المنظمات الحقوقية غير الحكومية، الدولية والإقليمية، لحالة حقوق الإنسان والحريات هي صورة أقتم". اهتم تقرير منظمة العفو الدولية بالأشخاص الذين ألقي عليهم القبض (أكثر من 100) والمشتبه في كونهم إسلاميين متشددين، حيث يتم تنفيذ الاعتقالات على يد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، وهي الجهاز الذي ظل متهما بممارسة التعذيب والاختطاف وغيرهما من صنوف المعاملة السيئة الماسة بكرامة الإنسان. كما أشار التقرير إلى معتقلي السلفية الجهادية المطالبين بمراجعة قضائية للأحكام المرتكزة على اعترافات انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب ولم يتم فحصها، مضيفا أنه لم يحقق أي تقدم بشأن توفير سبل فعالة لتحقيق العدالة ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق الإنسان. حرية الصحافة والحريات العامة بخصوص حرية الصحافة صنّف تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب في الرتبة 106 بعد أن كان يحتل الرتبة 89 بين 169 دولة. على المستوى العربي احتلت بلادنا الرتبة السادسة بعد كل من موريتانيا (50)، الكويت (63)، الإمارات (65)، قطر (79). يؤكد التقرير أن الدولة فازت بكل القضايا التي رفعتها ضد الصحفيين بموجب قانون الصحافة أو القانون الجنائي، ولم يتمكن القضاء من إثبات استقلاليته. وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن تطوير قانون الصحافة بالتشاور مع النقابة الوطنية للصحافة واتحاد الناشرين ظل معلقا دون أسس واضحة. عموما رسم التقرير صورة قاتمة عن وضع الإعلام ببلادنا، بخصوص المضايقات وافتعال تطبيق القوانين، رغم التطور الكبير فيما يتعلق بالتعددية وعدد المنابر المرخص لها. أما فيما يخص الحريات العامة، فقد انتقد التقرير أوضاع حقوق الإنسان التي شهدت تراجعا ملحوظا سيما في مجال الحريات، وركز على خضوع حرية التعبير وتكوين الجمعيات في المغرب لقيود مشددة، و"فرض عقوبات على من ينتقد الحكم الملكي أو غيرها من القضايا التي تثير حساسية سياسية (تهمة المس بالمقدسات)". انتقد تقرير منظمة العفو الدولية الاستنطاقات التي يتعرض لها "الآلاف من أعضاء جماعة العدل والإحسان [...] الذين وجهت لهم مئات التهم بخصوص مشاركتهم في اجتماعات بدون ترخيص أو الانضمام إلى جمعية غير مرخص لها". في نظر المصطفى صوليح، من الأمثلة البارزة أن المغرب، في تقرير التصنيف العالمي لحرية الصحافة، ظل يتراجع إلى أن احتل الرتبة 122 بين 173 دولة، ومما جاء في تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن التظاهر بالديمقراطية يقوض الحقوق، فرغم أن المغرب خطا خطوات هامة نحو معالجة انتهاكات الماضي، وهو يتيح فسحة كبيرة للمعارضة والاحتجاج العلنيين وقلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة، لكن السلطات تواصل، بمساعدة المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة منهم من "ينتهكون" طابو انتقاد الملك والملكية، أو من يشككون في "مغربية " الصحراء أو من "يسيئون إلى الإسلام". ويضيف صوليح، في هذا الاتجاه وزع تقرير "أمنيستي" دواعي القلق على حالة حقوق الإنسان في المغرب إلى العديد من القضايا، أهمها : - اعتقال 113 من نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان. - القيود على حرية الصحافة ومتابعة الصحفيين. - تضييق الخناق على أنشطة جمعية العدل والإحسان وأعضائها. - إلقاء القبض على مئات الأشخاص بدعوى مكافحة الإرهاب، وعدم إيلاء الأهمية لطلبات مراجعة أحكام قضائية والكف عن سوء المعاملة في السجون. - السجن بسبب العلاقات المثلية. ويستشهد المصطفى صوليح في معرض حديثه بما قاله الدكتور هيثم مناع، الذي أنجز تقريرا بتكليف من اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمعهد العربي للتنمية والمواطنة والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، حول نتائج مراقبته القضائية لجلسة المحكمة الابتدائية بسلا يوم 18 أكتوبر 2008، في شأن ملف قضية بلعيرج :"يمكن القول كملاحظة سريعة، إن رئيس المحكمة قد تمتع بصدر رحب في الاستماع للمحامين ولم يقاطعهم إلا نادرا. في حين لم تكن مداخلة وكيل الحق العام في مستوى الجلسة والنقاش. لكن قرار المحكمة بعدم إطلاق السراح المؤقت لأي معتقل، يذكرنا بمثل مغربي يقول :"المحامون يقولون ما يريدون والقاضي يحكم بما طلب منه"، نتمنى أن يتم تجاوز هذه المقولة من قبل هيئة المحكمة في المرات القادمة". حرية الاقتصاد والتنافسية صنفت جريدة "وول ستريت جورنال" بلادنا في الرتبة 96 ضمن 161 دولة، حسب مؤشر حرية الاقتصاد، إذ رأت أن منظومتنا الاقتصادية تتمتع بحرية لا تتجاوز 57.4 بالمائة، مما يجعل اقتصادنا من الاقتصاديات غير الحرة كما يتم الترويج لذلك. كيف برر تقرير الصحفية الأمريكية هذا التصنيف السيء للاقتصاد المغربي؟ لقد ركز بالأساس على انغلاق قطاعنا المالي والمبالغة في اللجوء لإجراءات التصفية وإعادة الهيكلة، هذا علاوة على أنواع الفساد المالي والرشوة والتملص الضريبي. علما أن مؤشر حرية الاقتصاد يعتمد على حساب قاعدة من المعطيات، مرتبطة بالمجالات الاقتصادية الرئيسية (الاستثمارات، النظام الضريبي، الشفافية في المعاملات، الرشوة..). لقد كشف تقرير الصحفية الأمريكية عن جملة من الإشكاليات العويصة التي ما يزال اقتصادنا يتخبط فيها في ظل انتظار الإرادة السياسية الصارمة لمعالجتها، ومنها اقتصاد الريع والتملص الضريبي والصناديق السوداء والميزانيات الموازية غير الخاضعة للرقابة واحتكار المجموعات الكبرى للقطاعات الحيوية و"مخزنة" الاقتصاد وارتباط أكبر وحدات الإنتاج والتجارة والتوزيع والخدمات بالقصر..، وهذه كلها مناطق داكنة وعلامات سوداء تؤثر بقوة على سمعة المغرب في الأسواق الاقتصادية العالمية وترتبه في صفوف متدنية بين الدول، ذلك رغم أن المغرب ظل يحافظ على توازناته الماكرو اقتصادية، الشيء الذي مكنه من انتزاع اعترافات دولية من العديد من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية التي أقرت بديناميته وحيويته، لكن كل تلك النتائج تذهب سدى، كلما تعلق الأمر بتصنيف دولي أو بمعاينة النتائج على أرض الواقع.
