في آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية: استفحال ظاهرة الرشوة بالمغرب..المغرب يتراجع من الرتبة 52 إلى الرتبة 70

اعتبر الأستاذ الفلالي المكناسي، الكاتب العام المساعد للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أن الرتبة التي حصل عليها المغرب أخيرا بتدحرجه من الرتبة 52 في السنة الماضية، إلى الرتبة 70 خلال هذه السنة، على الصعيد الدولي في إطار تفشي ظاهرة الرشوة، والتي تعكس حقيقة تحقيقات واستطلاعات أجريت في الموضوع لا تدعو إلى الاستغراب، بقدر ما تؤكد النتائج التي توصلت إليها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في تقريرها للسنة الماضية.
وأرجع الأستاذ الفلالي، في تصريح خص به التجديد أسباب تراجع المغرب من الرتبة 52 خلال السنة الماضية، إلى الرتبة 70 هذه السنة، إلى عدة أسباب ومعطيات منها أن سلوك الحكومة تجاه الفضائح الكبرى التي عرفتها المؤسسات العمومية بما في ذلك البنك العقاري والسياحي والقرض الفلاحي وقضية النجاة والقضايا المرتبطة بالمخدرات، كل ذلك، من وجهة نظر الأستاذ الفلالي، يدعم الشعور لذى الملاحظين بأن الزبونية والإفلات من العقاب يظلان من السمات الأساسية لتسيير الشأن العام ببلادنا.
وأضاف الأستاذ الفلالي في قراءته لحيثيات استمرار انتشار ظاهرة الرشوة بالمغرب بشكل فظيع أن الحكومة تبدو في هذا المجال غير منسجمة مع الشعارات التي تحملها في هذا الإطار، وكان الأمر أصبح فوق طاقتها وصلاحياتها الحقيقية. واعتبر في السياق نفسه أن محاولة تضييق الخناق على الصحافة وعلى كل الذين يسعون إلى فضح الراشين والمرتشين وكل المفسدين، من شأنها أن تعطي صورة قاتمة تؤكد سيطرة عدم الشفافية في كل المواقف، وتبرز تفشي الفساد الإداري والقضائي ، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على صورة المغرب على الصعيدين الخارجي والداخلي، وعلى قدرته على جلب الاستثمار وتحصين الثقة في مؤسسات الدولة. وكانت خمس تقارير صدرت السنة الماضية همت كلها واقع الرشوة والفساد بالمغرب قد أجمعت على أن بلادنا تعرف المزيد من استفحال واستمرار انتشار ظاهرة الرشوة.
وجاء في التقرير السنوي الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية (ترانسبارانسي أنترناسيونال) التي تعنى بوضعية الرشوة والفساد في العالم، أن المغرب تدحرج من الرتبة 52 التي احتلها السنة الماضية،إلى الرتبة 70 خلال هذه السنة، من أصل 133 دولة تعاني كلها من انتشار ظاهرة الرشوة والفساد بشكل خطير.
ويعكس هذا التدحرج في الرتبة التي حصل عليها المغرب حاليا في إطار محاربة الرشوة والفساد ضعف الجهود المبذولة في هذا الإطار بشكل عام، ومن ذلك مثلا أن لجنة تخليق الحياة العامة التي أحدثت لهذا الغرض أصبحت الآن تكتفي بالأعمال الدعائية بدل القيام بمبادرات وإجراءات ميدانية وعملية في أفق القضاء على هذه الآفة، كما أن بعض الإجراءات المتخذة في الموضوع من قبيل مراقبة ممتلكات الموظفين وإصلاح محكمة العدل الخاصة، وغيرها من المبادرات، لم تفض جميعها إلى تحقيق نتيجة إيجابية في الموضوع، وبالتالي ازدادت معظلة الرشوة بالمغرب انتشارا.
وكانت منظمة الشفافية الدولية، غير الحكومية، قد دعت في تقريرها السنوي الأخير، حسب ما أعلنت عنه بعض المصادر الصحافية، الدول الغنية إلى تقديم مساعداتها إلى الدول الفقيرة، وطالبت بوضع الشركات الدولية التي تدفع رشاوى في الخارج على لائحة سوداء، مشيرة إلى أن دولتي بنكلاديش ونيجيريا تعتبران من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد والرشوة، كما أن فلندا وإيسلاندا والدانمارك من الدول ذات الانتشار الأقل لهذه المشكلة.
وسجل التقرير، سالف الذكر، أن تونس هي الدولة الوحيدة من الدول العربية التي أحرزت تقدما ملحوظا في مجال مكافحة الرشوة، إلى جانب دول غربية من مثل فرنسا وألمانيا، في الوقت الذي تبقى فيه الجزائر محتلة الرتبة 90.
عبد الرحمان الخالدي