قال مراد كرطومي أحد تجار سوق الجملة بالبيضاء، ل التجديد أن ملف خروقات تسيير وتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، لا ينتظر حاليا سوى أن تحيله النيابة العامة على قاضي التحقيق، للشروع في استكمال الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في الملفات المتعلقة بالمال العام. والتي كان من المنتظر أن يبدأ في تنفيذ مقتضياتها الإثنين الماضي، وتوقع الكرموطي أن يعرف الملف تطورات جديدة خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن وزارة العدل ستتابع الملف. وكان مراد كرطومي قد فجر ملف التلاعبات في السوق، من خلال شكايات عديدة كان تقدم بها إلى جهات مسؤولة معززة بوثائق مزورة تثبت اختلاس المال العام، ومنها تخفيض الوزن لبعض الحمولات الباهضة الثمن والاحتفاظ بالفرق لحساب بعض موظفي إدارة السوق، ثم تغيير الحمولات بأوراق الوزن واستبدال السلع ذات الأثمنة المرتفعة بأخرى ضئيلة الثمن، فيما لا زال التحقيق جاريا منذ أن فتح الملف سنة 2008 لحد الآن. وفي سياق متصل طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في بيان لها، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتسريع إحالة الملف، وإطلاع الرأي العام على كافة تطوراته، وفضح كل الجهات التي تحاول عرقلة التحقيق، والتي من مصلحتها إقبار ملف ضاعت فيه حوالي 42 مليار درهم خلال الست سنوات الماضية. ومن جهته رفض محمد السبكي مدير السوق الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، مكتفيا بالقول الحديث في الملف ليس من اختصاصي، ولا يمكنه أن يتحدث باسم الجماعة الحضرية للمدينة. وذكر عبد اللطيف أزبير الكاتب العام لنقابة مهني سوق الجملة للخضر والفواكه، أن السوق يعرف مجموعة من الاختلالات، منها أن هناك ما بين 19 و20 محلا توجد بالبلوك ,9 مخصصة لكراء الصناديق الخشبية، ولكن الأموال التي تؤدى نظير كراء هذه المحلات لا تدخل الخزينة العامة. وهناك مشكل المقاهي الموجودة بالسوق التي فوتت بأثمان بخسة. مضيفا أن الحساب الإداري لمجلس المدينة في الصفحة الرابعة، كان حدد صفر درهم لاستغلال مراحيض سوق الجملة للخضر والفواكه، غير أن القائم عليها يؤدي شهريا مقابل ماديا لاستغلالها، وأشار المصدر ذاته أن مستودع الصناديق الفارغة، مازال فارغا، في حين أن الأمكنة التي توضع بها الصناديق الفارغة بفضاءات السوق خارج المستودعات، تستغل في الفساد يوميا ابتداء من الساعة السادسة مساءا، إضافة إلى بيوت للكراء مخصصة للمجرمين والمنحرفين، مضيفا سفاح تارودانت اعتقل من داخل السوق، ومغتصب وقاتل الطفل بحي لالة مريم أيضا. إضافة إلى أن حراس الدراجات يستغلون المكان دون سند قانوني. وأكد المصدر ذاته أن مرجوعات السلع تخزن بمرآب الشاحنات المعطلة، ويوزع مدخولها بين بعض المسئولين. وتشير مصادر قريبة من الملف أن عمدة المدينة محمد ساجد رفع دعوى قضائية ضد مراد كرطومي الذي أثار الملف.
