وفاة الشاهد الرئيس في اختلاس 42 مليار درهم بسوق الجملة بالدار البيضاء

عثرت مصالح الأمن بعين السبع الحي المحمدي على جثة الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، زوال يوم الاثنين 2 نونبر 2009، بعدما اختفى عقب خروجه من منزله الكائن بشارع أمكالا بعين الشق صباح الأحد الماضي، وذكر مصدر أمني أنه عثر على جثة فتاة في مكان الحادث، وترجح المصادر ذاتها بأن يكون الضحيتان قد لقيا مصرعهما بفعل الاختناق بالغاز، فيما وصفت مصادر مقربة من الهالك حسن عبد الهادي وفاته ب الغامضة.
وينتظر أن يكشف التحقيق في الموضوع الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع عن أسباب الوفاة، خاصة وأن الهالك عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل كان وراء الكشف عن العديد من الاختلالات بسوق الجملة، التي قدرتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بحوالي 42 مليار درهم خلال الست سنوات الماضية وأحد الشهود الرئيسيين في الملف.
وتأتي مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه في المرتبة الثانية بعد دار الخدمات بنسبة 24,37 في المائة، وبمبلغ يفوق 110 مليون درهم، وذكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في بيان لها، أن المسمى قيد حياته حسن عبد الهادي، هو أحد أكبر الشهود في ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء المعروض على القضاء الآن، انتقل رفقة أشخاص حلوا ببيته الأحد الماضي وغادر منزله على متن سيارة بيضاء من نوع باليو، دون أن يرجع إليه، فيما ظل هاتفه يرن إلى ما بعد وفاته. من جهته أكد مراد كرطومي أحد تجار السوق الذي فجر ملف التلاعبات، من خلال شكايات عديدة كان تقدم بها إلى جهات مسؤولة معززة بوثائق مزورة تثبت اختلاس المال العام، أنه عاين أثار الضرب في عنق وكتف وصدر الهالك بمصلحة الطب الشرعي، فيما ينتظر أن يكشف تقرير التشريح الطبي عن أسباب الوفاة الغامضة.
وتوجه صباح أمس الثلاثاء وفد يضم أعضاء من الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى جانب مراد كرطومي رفيق الهالك، إلى مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء -حسب ما ذكر بيان للهيئة- للمطالبة بفتح تحقيق عاجل ومتابعة كل الضالعين في جريمة مقتل حسن عبد الهادي (متزوج وأب لطفلتين)، الذي كان هو من كشف للفرقة الجنائية لابن امسيك سيدي عثمان عن التلاعبات المالية والاختلاسات بسوق الجملة إلى جانب رفيقه مراد كرطومي. وقال بيان الهيئة الوطنية لحماية المال العام حسب التحقيقات الجارية كان عبد الهادي أول الذين أدلوا بشهاداتهم حول التفويتات المشبوهة للمتاجر، التي لا يستخلص كراؤها، وهو الذي كان يستفيض في فضح الفساد المالي بالسوق ويعرف الناهبين الواحد تلو الآخر، ويتوفر على كافة القرارات الموقعة من قبل رئيس مجلس المدينة وبعض نوابه، والتي دخلت مجال السمسرة بشكل غير قانوني.
وأشار مراد كرطومي أنه أجرى اتصالا مع رفيقه عبد الهادي الأحد 1 نونبر 2009 قبل وفاته، وكان مقررا أن يتسلم منه ملف الوثائق والكشوفات التي تثبت اختلاسات السوق، لأجل تسليمها إلى طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مضيفا في تصريح ل التجديد إلى أنه أخذ الملف من مكتب الهالك كما كان متفقا، وهو بحوزة الهيئة الآن.
وجدد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، في بيان له طلبه بإطلاع الرأي العام بكافة تطورات ملف الاختلاسات، وفضح كل الجهات التي تحاول عرقلة التحقيق وحسن سير العدالة، والتي وصلت بها الوقاحة إلى حد الاغتيال الجبان، والتهديدات المتتالية، كالتي يتلقاها مراد كرطومي بواسطة الهاتف، والتي من مصلحتها إقبار ملف ضاعت فيه الملايير.
وذكر كرطومي ل التجديد أن آخر تطورات الملف الذي تم فتحه منذ سنة 2007 ولا يزال التحقيق جاريا به لحد الآن، تتعلق بتمكن خبير تم تعيينه بطلب من الضابطة القضائية حل الخميس الماضي بسوق الجملة من حيازة أقراص الكشوفات والوثائق التي تبين الأسماء المعنية في هذا الملف بوضوح.
وكان مراد كرطومي وجه طلب تدخل لدى وزير العدل عبد الواحد الراضي عن طريق شكاية وضعت بمكتب مدير الشؤون الجنائية والعفو. مضمنة بكل الوثائق المتعلقة بخروقات تسيير وتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، ومنها تخفيض الوزن لبعض الحمولات الباهضة الثمن، والاحتفاظ بالفرق لحساب بعض موظفي إدارة السوق، ثم تغيير الحمولات بأوراق الوزن واستبدال السلع ذات الأثمنة المرتفعة بأخرى ضئيلة الثمن.