هيئات مدنية بالسمارة تهدد بمقاطعة بعض المنتوجات

وصفت ثلاث هيئات سياسية ونقابية وجمعوية بالسمارة الزيادات المهولة في أسعار الحليب ومشتقاته بمثابة نهب ممنهج للمال العام وتعدي على القدرة الشرائية للمواطنين، وأكدت الهيئات في بيان مشترك أن مدينة السمارة تشهد تسيبا في عدة مجالات حيوية تمت تغطيته بتواطؤ مع بعض الجهات المسؤولة التي راكمت ثروات على حساب قوت المواطنين؛ في غياب أي رقابة حقيقة للشأن المحلي، وصمت مريب من المسؤولين، ومن الأمثلة على ذلك بحسب البيان ما يشهده الحليب ومشتقاته من ارتفاع صاروخي في أسعاره مقارنة مع باقي مناطق المملكة. (إذ يباع الحليب في مدينة السمارة بثمانية دراهم للتر الواحد، ويباع دانون واحد بأكثر من درهمين ونصف بالرغم من أن بعضها سعره محدد في غلاف العلبة، والأمثلة على ذلك كثيرة ولا حصر لها).وطالبت فروع كل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام وحزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالتراجع عن هذه الزيادات غير القانونية، وتوحيد أسعار الحليب ومشتقاته مع باقي مناطق المملكة، مع التدخل العاجل من أجل وقف هذا النزيف من جشع هذه الشركات أو من يمثلها.ودعت إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذه الزيادات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بأرزاق المواطنين، مع المطالبة باسترجاع المبالغ الطائلة التي راكمتها هذه الشركات أو من يمثلها إلى خزينة الدولة باعتبارها نهبا غير مشروع للمال العام، والتحقيق لتحديد المسؤولين عن التغطية على أعمال هذه الشركات أو من يمثلها باعتباره تسترا على جرائم ضد المال العام.
وفي السياق نفسه استنكرت الهيئات الثلاث بشدة الصمت المطبق للسلطات المحلية إزاء عملية النهب المنظم الذي تقوم بها هذه الشركات المختصة في توزيع الحليب ومشتقاته أو من يمثلها، وعبرت عن استعدادها للمطالبة بمقاطعة منتوجات هذه الشركات وخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لوقف هذا النهب غير المشروع للمال العام، في حال عدم تراجعها عن هذه الزيادات.ودعت الرأي العام إلى التعبئة من أجل مواجهة كل المخططات التي تستهدف قدرتهم الشرائية.