دراسة: 85 في المائة مما يكتب في الإعلام بالمغرب حول المرأة يعكس الوجه السلبي لها

خلصت دراسة حول صورة المرأة في الإعلام المغربي أعلن عن نتائجها في أبريل ,2008 إلى أن 85 في المائة مما يكتب في الإعلام بالمغرب حول المرأة، يعكس الوجه السلبي لها، متجاهلاً الأدوار الإيجابية التي تضطلع بها. وقالت الدراسة التي حملت عنوان صورة المرأة في الإعلام المغربي: الوضعية والآفاق بأن الإعلام يركز على قضايا الجنس والبعد الحسي والوظائف التقليدية. وسط غياب أي استراتيجية واضحة تجاه قضية المرأة في الإعلام المغربي.
وشملت الدراسة التي أنجزتها على مدى سنتين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المغربية، الوصلات الإشهارية والصحافة المكتوبة اليومية والأسبوعية باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية وبرامج القناتين التلفزيونيتين والمحطات الإذاعية باللهجات الأمازيغية.
وقالت الدراسة: إن الإعلام يصوّر ربة بيت أو أم أطفال غير متعلمة وفي أدنى مستوى السلم الاجتماعي سواء في المدينة أو البادية.
وأكدت نادية المهيدي، أستاذة وباحثة في المعهد العالي للإعلام والاتصال ومعدة ومقدمة الدراسة، طغيان الأحكام المسبقة عن المرأة المبنية بالأساس على الجنس. وأبرزت أن صورة المرأة في الإعلام المغربي لا تعكس حقيقة الواقع الملموس والتطورات الحاصلة في المجال النسائي مع العهد الجديد، خاصة أن النساء يحتللن 30% من اليد العاملة النشيطة في المدن و40% بالبوادي.
وعلى المستوى العربي فإن كثيرا من الباحثين والأكاديميين العرب هزتهم صورة المرأة في الإعلان فكانت هناك العديد من الأبحاث والدراسات ورسائل الماجستير حول استغلال المرأة في الإعلان، ومنها دراسة الباحث أحمد حامد بكلية التربية جامعة عين شمس، حيث ذكر أن 90% من الإعلانات تستخدم فيها المرأة وتستغل كأنثى من أجل الترويح لسلع استهلاكية، وسلع لا تكون لها أي علاقة بالمرأة وتقوم فيها بحركات وأفعال تحط من قيمتها كإنسان، إلى جانب أنها تؤثر سلبيًا على المشاهد سواء أكان رجلاً أو امرأة أو طفلا، وذلك من ناحية التقليد وزيادة الاستهلاك إلى جانب إثارة الغرائز.
وأظهر تقرير صادر عن جمعية علم النفس الأمريكية سنة 2007 أن انتشار الصور المبتذلة للفتيات والنساء في الإعلانات وعمليات الترويج التجاري والإعلام، ضار بصورة المرأة عن ذاتها وبنموها الطبيعي وبصحتها العقلية والبدنية.
الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام في طي النسيان
سجلت العشريتان الأخيرتان حضورا قويا للنساء كما ونوعا في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في المؤسسات التشريعية، وفي هيئات المجتمع المدني، فقد صارت المرأة شريكا أساسيا وفاعلا لتنمية المجتمع، إلا أن معظم وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة تأبى إلا أن تكرس صورة سلبية للمرأة لدى القارئ أو المتفرج أوالمستمع؛ من خلال تركيزها على الجوانب ذات العلاقة بالجنس والبعد الحسي والوظائف التقليدية كخصوصيات لدى المرأة، هذه الصورة النمطية جعلت كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، تبادر منذ 15 مارس 2005 بتنسيق مع وزارة الاتصال، ووزارة الثقافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، واتحاد وكالات الإشهار والإعلام، وجمعية مهنيي الإشهار بالمغرب، على بلورة ميثاق وطني لتحسين صورة النساء في الإعلام، يكون بمثابة قاعدة أخلاقية يتم اعتمادها من أجل إنصاف المرأة، والرجوع إليها لتحديد الشكل الذي بموجبه يكون الإعلام الوطني بكافة مكوناته إعلاما منصفا للمرأة ومحترما لرمزيتها، إلا أن إعلامنا وللأسف لازال يعمل على تشييئ المرأة عبر تقديمها بشكل سطحي مهين.
وبمفهوم هذا الميثاق تعني عبارة صورة النساء في الإعلام، كل التمثلات الذهنية والحسية المتداولة في كل الخطابات الإعلامية، سواء كانت إخبارية أو إشهارية أو فنية أوتجارية تتناول موضوع المرأة أوتستعملها، فقد استهدف بلورة استراتيجية إعلامية تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي بهدف الارتقاء بصورة النساء في مختلف وسائل الإعلام ووسائط الاتصال، ومن أجل ذلك قرر بداية النهوض بوضعية النساء الإعلاميات وإشراكهن في صنع القرار، انطلاقا من مقاييس شفافة تعتمد على معياري الكفاءة المهنية وتكافؤ الفرص، لتكريس ثقافة إعلامية تعتمد مبادىء حقوق الإنسان، واحترام كرامة ومناهضة كل أشكال التمييز أو الإقصاء، لضمان حق النساء في التعبير والدفاع عن قضاياهن ومعالجتها بموضوعية ومهنية، وتفعيل التواصل والتعاون بين وسائل الإعلام المختلفة والجمعيات النسائية وكل هيئات المجتمع المدني التي تعنى بقضايا النساء.
ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود، دعت الأطراف الموقعة على الميثاق قطاع الإشهار الوطني بكل مكوناته، من معلنين، ووكالات للإشهار، ودور للإنتاج، ووكالات تسويق الإشهار المتعاملة مع مختلف وسائل الإعلام؛ إلى عدم استغلال جسد المرأة في الدعاية التجارية، سواء باستعمال الإيحاءات أواستعمال الصور أو الرموز أوالعبارات التي تسيء إلى صورة النساء، وتمس بكرامتهن، مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي لوضعية النساء، والتركيز على دور النساء فاعلا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بعدم حصر أدوارهن في قوالب اجتماعية دونية أوجامدة، وعدم التركيز على سلوك الاقتناء والاستهلاك وصفا لصيقا بالنساء.