المغرب معرض لضغوط اجتماعية بسبب عودة المهاجرين

توقع البنك الدولي عودة بعض العمالة المغتربة والمهاجرة إلى بلدانها الأصلية، مما سيؤدي إلى تفاقم الضغوط الاجتماعية.
وكشف التقرير السنوي للبنك الدولي للسنة الماضية أنه من الممكن أن تعاني البلدان التي تتمتع بروابط تجارية قوية مع أوروبا خاصة المغرب ومصر وتونس من الأزمة العالمية بدرجة أكثر من البلدان الأخرى في المنطقة، وذلك لأن من شأن انخفاض الطلب في البلدان الأوروبية أن يؤدي إلى تقليص كل من الصادرات وحركة السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر، وربما المساعدات الأجنبية. وسيؤدي تعرض قطاع الصادرات لفقدان فرص العمل إلى زيادة الاضطرابات بين السكان. وكانت هذه البلدان قد لجأت في السابق إلى الأسواق المالية الدولية لتمويل عجز حساباتها الجارية، بيد أن ذلك يمكن أن يصعب في إطار البيئة الحالية.
واعتبر المصدر ذاته أنه بينما يقوم البنك الدولي بتلبية الاحتياجات العاجلة المرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي، فإن برنامجه للسنة المالية 2009 يعكس استمرار تركيزه على تحقيق النمو الطويل الأمد، إذ وافق على مشروعات كبرى في مجال البنية الأساسية لكل من المغرب ومصر والأردن ولبنان والمغرب.
وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب البنك الدولي، تحدي معالجة المصاعب الاجتماعية الناشئة عن العولمة، وضرورة زيادة قدرتها على المنافسة. ولذلك، قدم البنك الدولي إلى تونس قرضاً بمبلغ 250 مليون دولار بغرض زيادة اندماجها في الأسواق العالمية. وفي المغرب، يقوم البنك حاليا بمساندة أنشطة من شأنها تدعيم أجندة الحكامة، مع تهيئة بيئة مواتية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. وأصبحت ممارسة أنشطة الأعمال في هذه المنطقة أسهل حالياً من ذي قبل.
فبنهاية السنة المالية ,2008 كان ثلثا بلدان المنطقة قد نفذا عدداً كبيرا من الإصلاحات بلغ مجموعها 27 إصلاحاً. وللمرة الثالثة في غضون أربع سنوات؛ جاءت مصر، التي تصدرت المنطقة من حيث عدد الإصلاحات المنفذة في العام الماضي، ضمن البلدان العشرة الأكثر تنفيذاً للإصلاحات على مستوى العالم.
وشملت البلدان الأخرى القائمة بالإصلاحات في المنطقة كلا من جيبوتي والأردن، ولبنان والمغرب، وعمان، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة، والجمهورية اليمنية.