تقرير دولي يتوقع تراجع النمو بالمغرب خلال 2010

أكد تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2010 الأزمة والتمويل والنمو أنه بالنسبة للاقتصادات الأكثر تنوعا (المغرب، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس) كان للتراجع الحاد في الطلب الخارجي (وخاصة من منطقة اليورو المهيمنة على غالبية الطلب) أثر سلبي على صادرات السلع، وزادها تفاقما تقلص حجم النشاط السياحي، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من جهة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت دول المغرب العربي، وكذلك الأردن ولبنان، هي الأشد تضررا، ذلك أنها مستورد كبير لكل من الغذاء والنفط؛ وأيضا جمهورية مصر العربية (التي تعتمد بشدة على الواردات الغذائية)، وفق المصدر نفسه.
وعلى صعيد أكبر البلدان المستقبلة لهذه التحويلات في المنطقة، من الواضح أن مصر هي الأكثر تضررا في ضوء تراجع التحويلات بنسبة 9 في المائة، بينما شهد المغرب انخفاضا بنسبة 8 في المائة. أما الأردن ولبنان وتونس فقد شهدت انخفاضاً في التحويلات بنسب تراوحت بين واحد وثلاثة في المائة. وقد تسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض الطلب على العمالة في أوروبا وأيضا في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي على مدى السنة الماضية في تراجع تدفق تحويلات العمال إلى البلدان النامية بهذه المنطقة. وأكد التقرير أن صادرات المغرب تراجعت على غرار كل من تونس والأردن ومصر، فضلا على أن عجز الميزان التجاري خلال السنة الماضية وصل إلى 8,8 من الناتج الداخي الخام وهي النسبة الأعلى مقارنة مع كل من تونس والأردن ومصر وتراجعت الاستثمارات المباشرة الخارجية بالمغرب والأردن وتونس. وأشار التقرير إلى أن تراجع المنتظر للقطاع الفلاحي خلال السنة الحالية من الممكن أن تحد من النمو.