السلطة والمجاهرة بالخمر: مجرد محاولة في الفهم

الذي يتتبع أسلوب تعامل بعض السلطات المحلية في التعاطي مع مشكلة المجاهرة بشراء وتعاطي الخمر منذ الاستقلال إلى اليوم، يقف عند بعض الملامح التي يمكن اختزالها في أربعة موجهات أساسية:
- الموجه القانوني: ويرتكز على مقولتين نظريتين: تقوم الأولى على حظر بيع الخمر للمسلمين أو تقديمها إليهم مجانا بما يجعل المغرب منسجما تماما مع الإسلام الدين الرسمي للدولة، بينما تقوم الثانية على مبدأ التمييز بين المغاربة والأجانب، وإباحة بيع الخمر للأجانب. بيد أنه لا يوجد من الناحية القانونية الإجرائية ما يجعل لهذين المقولتين أي أثر على الواقع، مما يجعل قضية بيع الخمر أو تقديمه مجانا خارج التأطير القانوني، ومندرجة ضمن سياسة الدولة التي تقدر بحسب الحاجات والسياقات متى يتم العمل بهذا المقتضى القانوني ومتى يتم تعطيله.
- الموجه التنظيمي: وهو لا ينفصل عن الموجه القانوني، لكنه يطرح سؤال الصلاحيات القانونية والتنظيمية في الترخيص والمنع وإقفال الحانات والملاهي، والتي أبعدها المشرع المغربي عن الهيئات المنتخبة، وجعلها بيد السلطة المحلية، حتى تتأمن الوضعية السابقة التي يبقى فيها القرار بشأن الخمر منعا أو ترخيصا، تحجيما أو توسيعا، منوطا بالقرار السياسي الذي يخضع لكثير من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهو ما ينعكس على تعدد صور التعامل مع هذا الموضوع من منطقة إلى أخرى.
- الموجه الاقتصادي: وتتحكم فيه طبيعة النظرة التي يتم التعامل بها مع العائد الربحي الذي تذره المنتوجات الكحولية على ميزانية الدولة، إذ وصل الأمر بوزارة المالية في التعامل مع تعديلات بعض الأحزاب في هذه القضية إلى درجة إشهار الفصل 51 من الدستور، وتتحكم فيه من جهة أخرى الضغوط التي يمارسها المنتجون للصناعة الخمرية بالمغرب وكذلك المصالح الخارجية المرتبطة بتصدير أنواع من الخمور إلى المغرب لاسيما من فرنسا.
- الموجه المجتمعي المدني: وهو المرتبط بالتدافع المجتمعي في هذا الموضوع، وبخاصة دور العلماء والدعاة والجمعيات المعنية بقضايا الصحة والأسرة والأمن الاجتماعي في إثارته، وهو الذي يفسر تعدد تعاطي السلطات مع الخمر بحسب كل منطقة، كما يفسر من جهة ثانية، اختلاف الموقف بحسب السياق التاريخي، وبحسب فاعلية المجتمع في هذا الموضوع ودور العلماء في معركة التدافع على الصعيد القيمي والأخلاقي. ويسجل هنا الإصرار الكبير الذي كانت تبديه رابطة علماء المغرب منذ تأسيسها، ضد بيع الخمر للمسلمين، وهو الإصرار الذي جعل الملك الحسن الثاني رحمه الله، يبشر العلماء في إحدى مؤتمراتهم عن طريق وزير الأوقاف بقرار منع بيع الخمر في الأحياء الشعبية، وهو القرار الذي أثلج صدور العلماء، ولقي ترحيبا واسعا من قبلهم.
يبدو اليوم، أن نفس الموجهات لا تزال تحكم القرار السياسي بخصوص هذا الموضوع، ولا تزال المقتضيات القانونية مرتهنة بالإجراء لنوع التدبير السياسي الذي يبقى في المحصلة خاضعا لمنطق تغول مصالح لوبيات الصناعة الخمرية التي تخطط، بحسب ما تكشفه أرقام مبيعاتها- لتوسيع خريطة نقط البيع لتشمل الأحياء الشعبية.وهي بلا شك، الموجهات ذاتها، التي جعلت السلطة تقدم على قمع الحراك المجتمعي الذي انطلق في مدينة المحمدية للمطالبة بمنع بيع الخمر في متجر لا بيل في الذي يوجد في حي شعبي، ومحاكمة الأستاذ يونس الشلي مسؤول حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية، وهي الموجهات نفسها، التي دفعت السلطة إلى المسارعة لإبطال نقطة في جدول أعمال مجلس المدينة بفاس؛ تتعلق بإقفال حانات الخمر والملاهي والعلب الليلية بالمدينة بدعوى أن ذلك لا يدخل في اختصاصات الجماعات المحلية وأنه من اختصاص السلطة المحلية.
بيد أن هذه الموجهات، التي يفهم من مجموعها، سحب هذا الملف من اختصاص أي طرف مجتمعي منتخب، وإبقاء نوع من الازدواجية القانونية التي تتيح في المحصلة للسلطة أن تدبر الملف سياسيا، والتعامل مع التدافع المجتمعي بمنطق خارج القانون لا يبرره إلا الاستجابة لضغط لوبيات الصناعة الخمرية خارج القانون، هذه الموجهات، وإن كانت تتيح إمكانية لفهم سلوك السلطة، إلا أنها لا تأخذ بعين الاعتبار المصداقية الدينية للدولة في تدبير هذا الملف، كما لا تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للخمر، والتي تبقى عنصرا أساسيا في أي سياسة عمومية، لاسيما وأن العديد من القطاعات الحكومية (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة التربية الوطنية..) وكذلك بعض القطاعات (التأمينات مثلا) تمتلك أرقاما يمكن، على غرار الدول المتقدمة، أن نقيس بها الكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها استهلاك الخمور.الواقع أن الحاجة أضحت ملحة، حتى باعتبار السياسات العمومية، أن يتم مراجعة التدبير السياسي لملف الخمر بالمغرب، بما يجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وبما يجعل مصداقية خطاب السلطة، سواء على الصعيد القانوني أوالسياسي، فوق الشبهة.