أثار قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب رفع ثمن بطاقة "جواز" الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهما دون أي رصيد، موجة استياء عارمة في صفوف مستعملي الطريق، خاصة أن هذه البطاقة كانت تباع في السابق ب50 درهما، وكانت مرفقة برصيد أولي بقيمة 40 درهما. واعتبر العديد من السائقين أن هذه الخطوة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا أن البطاقة أصبحت في نظر كثيرين ضرورة لا مفر منها، في ظل التوجه المتزايد نحو اعتماد نظام الأداء المسبق. فقد عمدت الشركة خلال الأشهر الأخيرة إلى تقليص عدد المستخدمين بمحطات الأداء التقليدية، وتوسيع البوابات المخصصة لحاملي بطاقة "جواز"، مما جعل هذا النظام يفرض بشكل غير مباشر على مستعملي الطريق. وتعالت أصوات المنتقدين لهذا القرار، معتبرين أنه لا يندرج ضمن سياسة تحفيزية لتشجيع استعمال "جواز"، بقدر ما يعكس مقاربة تجارية صرفة تثقل كاهل المستهلك دون تقديم خدمة مضافة حقيقية. كما عبر كثيرون عن امتعاضهم من غياب التواصل والتبرير من طرف الشركة، مطالبين بمراجعة هذا القرار وتوفير بدائل عادلة لجميع فئات المستعملين.