الخط : إستمع للمقال أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن جاري القروض الاستهلاكية بلغ 162 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة، مقارنة ب6,1 في المائة سنة 2023. ويعكس هذا النمو الإيجابي زيادة بنسبة 11,5 في المائة في التمويلات الممنوحة من طرف الشركات المتخصصة في قروض الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع بنسبة 4,6 في المائة في القروض المقدمة من قبل البنوك. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن جاري التمويلات الممنوحة من قبل البنوك والنوافذ التشاركية عرف تطورا ملحوظا بنسبة 21,1 في المائة، ليبلغ 1,6 مليار درهم. كما كشف المصدر ذاته أن القروض الشخصية تمثل الحصة الأكبر من إجمالي القروض الاستهلاكية، بنسبة 69 في المائة، مقابل 17 في المائة موجهة لشراء المركبات، و12 في المائة لاقتناء المعدات المنزلية. وعلى مستوى آجال السداد، أظهر التقرير تقلصا في المدة الأولية للقروض خلال السنوات الأخيرة، إذ تراجعت نسبة القروض التي تتجاوز سبع سنوات بشكل طفيف إلى 43 في المائة سنة 2024. في المقابل، ارتفعت نسبة القروض التي تتراوح مدتها بين 5 و7 سنوات تدريجيا خلال السنوات الخمس الماضية، لتبلغ 38 في المائة في السنة ذاتها. الوسوم القروض الاستهلاكية المغرب تقرير