المعتقلون السياسيون على خلفية ملف بلعيرج يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

علق المعتقلون السياسيون الخمسة على خلفية ما يعرف بملف بلعيرج (محمد الأمين الركالة، العبادلة ماء العينين، المصطفى المعتصم، محمد المرواني، عبد الحفيظ السريتي) المضربون عن الطعام منذ 18 يوما، ومعتقلين آخرين على خلفية نفس الملف(عبد الله الرماش، المختار لقمان، محمد اليوسفي، رضوان الخليدي، مصطفى التهامي، عبد الصمد بنوح، عبد الرحيم أبو الرخا، عبد اللطيف بختي، جمال الباي، عبد القادر بلعيرج) إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي خاضوه منذ 22 مارس ,2010-قرابة ثلاث أسابيع- وذلك استجابة منهم للمناشدة التي أطلقتها هيئة الدفاع، وعدد من المنظمات الحقوقية، وأحزاب سياسية، وشخصيات وطنية.
وجاء في بيان موقع من قبل المعتقلين أن قرار تعليق الإضراب تعبير عن حسن نية من جهتنا؛ أملا في تصحيح اختلالات مسار المحاكمة التي غابت فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة
هذا، وستواصل ملحقة محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بقضايا الإرهاب اليوم النظر فيما يعرف بملف بلعيرج، ومن المنتظر أن تعرف جلسة اليوم بعض المستجدات بعد تعهد وزير العدل، محمد الناصري بالتدخل في الملف لضمان شروط المحاكمة العادلة في حدود اختصاصاته التي تكفلها له النصوص القانونية، والدستور المغربي، حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين على خلفية هذا الملف.
وكان خالد السفياني قد أشار خلال الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع صبيحة يوم الخميس إلى إمكانية عودة الهيئة للمرافعة في هذا الملف إذا ما بدت لها بالفعل مؤشرات إيجابية بتوفير الحد الأدنى للمحاكمة العادلة، والذي سيتضح خلال جلسة اليوم، بعد انسحابها جراء غياب شروط المحاكمة العادلة. من جهته، جدد حزب العدالة والتنمية مطالبته بتوفير شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين الستة على خلفية ما يسمى بقضية بلعيرج.
واعتبر الحزب في بلاغ أصدرته الأمانة العامة يوم الخميس 08 أبريل 2010 توصلت التجديد بنسخة منه، أن مسار القضية عرف منذ البداية اختلالات سياسية وقانونية واضحة، ودعا إلى اعتماد معالجة حكيمة لوضع حد لتطورات هذه القضية ومآلاتها الإنسانية والسياسية والحقوقية وانعكاساتها التي لا تشرف بلادنا وصورتها في الداخل والخارج.