احتلال قطعة أرضية وتلاعب في توقيعات تفجر الأغلبية في الفنيدق

أدى طرح نقطة تتعلق باحتلال مؤقت لقطعة أرضية في اجتماع لدورة المجلس البلدي(دورة أبريل) لجماعة الفنيدق، وتلاعب في توقيعات لأغراض غير المصلحة العامة في الدورة الأخيرة للمجلس، يوم الجمعة الماضي، إلى تفجير الأغلبية(الاستقلال+ العدالة والتنمية+التقدم والاشتراكية+ الأحرار) التي لم تفلح في عقد الجلسة الثانية للمجلس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، نتيجة غياب مستشاري التقدم والاشتراكية الثمانية عن الدورة. وهدّد أعضاء الفريق المذكور بالالتحاق بالمعارضة، في محاولة للضغط، بعدما أثيرت خروقات ارتكبها النائب الثاني(التقدم والاشتراكية) للمجلس الذي يقوده حزب الاستقلال، بمعية العدالة والتنمية والأحرار. وعلمت التجديد أن دورة أبريل التي افتتحت يوم الجمعة ما قبل الأخير عرفت التصويت على نقطة متعلقة بالاحتلال المؤقت قطعة أرضية بغير وجه قانوني محسوبة على مستشار ينتمي للأصالة والمعاصرة.
وحسب مصدر مطلع فإن السلطة المحلية هي التي أقحمت نقطة متعلقة بما أسمته احتلال مؤقت ضمن جدول أعمال المجلس، يتعلق باحتلال قطعة أرضية وهي النقطة التي تم التصويت عليها من قبل أغلبية المجلس الجماعي ب51 صوتا، و31 صوتا ضد القرار، 01 منهم للأصالة والمعاصرة و3 أصوات للتقدم والاشتراكية، في حين امتنع 5 آخرون من الفريق نفسه.
وقال المصدر نفسه إن رئيس المجلس البلدي الذي يرأسه عضو من حزب الاستقلال قام على إثر ذلك بسحب التفويض بالإمضاء من النائب الثالث المحسوب على التقدم والاشتراكية داخل المكتب. وحصلت التجديد على شكاية وجّهها موظف بالمجلس إلى رئيسه، تؤكد وقوع تلاعبات في التوقيعات قام بها النائب الثالث لأغراض غير المصلحة العامة، يتوقع أن تثير مزيدا من التوتر بين الأغلبية التي تتشكل من الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والأحرار، هذا الأخير الذي قد ينتهي به الأمر في المعارضة إلى جانب الأصالة والمعاصرة.