فشل مجلس مدينة طنجة في إنجاح دورة فبراير التي انعقدت يوم الجمعة 26 فبراير 2010 ، بسبب عدم تمكن المجلس من مناقشة أي من نقط جدول الأعمال الأربعة عشر، لتنتهي في أقل من ثلاث ساعات على إثر صدام وصراع بين الأغلبية التي يتزعمها الأصالة والمعاصرة، والمعارضة التي يتزعمها العدالة والتنمية، دون أي تقدم يذكر. هذا، واضطر عمدة مدينة طنجة سمير عبد المولى إلى تأجيل دورة المجلس إلى يوم أمس الاثنين، وسط صراع محتدم بين الأغلبية والمعارضة، التي رفضت اقتراح عمدة المدينة التصويت بالإجماع على مساهمة مجلس المدينة في الشركة العامة لتهيئة ميناء مدينة طنجة، قبل مناقشة المشروع بكل حيثياته، قبل مباشرة الشركة التي تأسست أخيرا للقيام بالأعمال المنوطة بها. وعلمت التجديد أن لقاءات انعقدت بالمدينة، الأول للمكتب الوطني للأصالة والمعاصرة، والثاني زيارة قام بها رئيس التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار يومي السبت والأحد إلى طنجة، تدارست جميعها سير مجلس المدينة بطنجة، الذي يعاني-حسب المعارضة- من الارتباك وسوء التدبير.وذكرت مصادر مطلعة أن مستشاري التجمع الوطني للأحرار يعيش نوعا من الانقسام بسبب موقعه في المعارضة إلى جانب العدالة والتنمية، بينما يدفع زعيم الحزب الجديد باتجاه التقارب مع الأصالة والمعاصرة، الأمر الذي يطرح احتمال تصويت مستشاريه على الحساب الإداري لدورة فبراير المنصرم. وكان مجلس المدينة قد أجّل التصويت على الحساب الإداري بسبب أن اللجنة المالية بالمجلس لم تنته من إعداده، وأرجع محمد خيي، مستشار عن العدالة والتنمية، السبب وراء التأخر إلى سوء التدبير والارتباك في سير المجلس، بدليل أن طيلة شهر فبراير المنصرم حدّدت الأغلبية بشكل غير مفهوم موعد الجلسة الأولى في 62 من الشهر، والدليل الثاني أن إعداد الحساب الإداري لم يحل على اللجنة المالية سوى أقل من 51 قبل موعد جلسة مجلس المدينة. ويتوقع أن يكون المجلس قد حسم النقطة المتعلقة بالشركة العامة لتهيئة ميناء طنجة أمس الاثنين، والتي خصص مجلس المدينة مساهمته فيها في 57 مليون درهم، وذلك بسبب طبيعتها الاستعجالية، بينما يتوقع أن يثير التصويت على الحساب الإداري نقاشا قويا بين الأغلبية والمعارضة.وكان المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة قد عقد لقاءه الأخير بإحدى فنادق طنجة، توقف خلاله عند التدبير المحلي لمدينتي طنجة ومراكش، بحضور عمدتي المدينتين، كما قرّر تأخير مؤتمره الوطني إلى شتنبر المقبل.
