مفاوضات سريالية إلى إشعار آخر - بقلم محمد عيادي

الحصيلة الهزيلة والمخيبة لسبعة عشر عاماً من المفاوضات مع الكيان الصهيوني، لم تدفع مع كامل الأسف السلطة الفلسطينية للوقفة مع الذات وتقييم هذا المسار ب ما له وما عليه.
ورغم اعتراف رئيس تلك السلطة محمود عباس أبومازن بأن تلك المفاوضات بلغت الباب المسدود في غضبته الشهيرة قبل أشهر، مهدداً بالاستقالة وعدم الترشح ثانية، إلا أنه عاد للعبة المفاوضات ولنقل للعبة العبث بعدما اتضح أنه لم يكن يضغط على إسرائيل بقدر ما كان يضغط على أطراف فلسطينية داخلية ويزايد على أطراف عربية.
كل المتابعين يعرفون أن السلطة الفلسطينية لا تملك أي ورقة قوة تجعلها تقرر الدخول في مفاوضات غير مباشرة بمباركة عربية، بل على العكس من ذلك كل المؤشرات والوقائع تشير إلى أن قرار السلطة الفلسطينية سريالي، وفي ما يلي بعض تلك الوقائع:
- إسرائيل تطلق عملية بناء 14 وحدة استيطانية جديدة بالقدس الشرقية يوم انطلاق المفاوضات غير المباشرة الأحد الماضي.
- نفى مسؤول إسرائيلي في اليوم نفسه ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية من أن إسرائيل تعهدت بتجميد مشروع استيطاني في القدس الشرقية لمدة عامين.
- إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو على انطلاق المفاوضات من دون شروط مسبقة على أن تؤدي إلى إطلاق المفاوضات المباشرة، لأنه يعتقد أن تحقيق السلام سيكون مستحيلا دون إجراء اتصالات وجها لوجه وهو القائل: لا يمكن تحقيق السلام من مسافة بعيدة أو بجهاز تحكم عن بعد، خاصة أننا والفلسطينيون جيران.
- أن إسرائيل لم تعد معنية بقبول الفلسطينيين المفاوضات أم لا، فأجندتها مستمرة من دون عوائق ولا تقف في وجهها الإدارة الأميركية نفسها، وعلى المتضرر رفع الراية البيضاء والاستسلام، وبالتالي ففترة أربعة أشهر لمفاوضات غير مباشرة بالنسبة إليه لا تعدو أن تكون مضيعة للوقت وربما فترة تسمح بالتفرغ لملف آخر يكتسب أولوية عندها وعند حليفتها واشنطن كالملف النووي الإيراني.
- أن الحكومة الإسرائيلية لن تتراجع عن السياسة الاستيطانية وهي المشكّلة أساساً من أحزاب توصف بالاستيطانية، وبالتالي فأي تراجع عن تلك السياسة هو تهديد للحكومة نفسها، ومن ثم لا تعبأ بأي انتقاد لسياستها حتى ولو كان من حلفائها ومن اليهود أنفسهم، ولذلك شجب اليمين الحاكم نداء التعقل الذي أطلقه يهود اليسار الأوروبي، انتقدوا فيه سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وانتقدت النائبة ميري ريغيف من حزب الليكود الموقعين (مثقفين ونواب معروفين) النداء بقولها إن مطالبة الموقعين بممارسة ضغوط على إسرائيل لتجميد الاستيطان أمر لا يمكن قبوله، معتبرة أن رد العالم الحر على الإرهاب الإسلامي لا ينبغي أن يكون بانحناء الرأس.
وفيما يرى الموقعون (تجاوز عددهم أربعة آلاف موقع) على نداء التعقل وأنصار حل شعبين ودولتين أن الانحياز الدائم لسياسة الحكومة الإسرائيلية خطر لأنه يتعارض مع المصالح الحيوية لدولة إسرائيل وأن استمرار الاستيطان في الأراضي المحتلة خطأ سياسي وأخلاقي، ردت عليهم منظمات يهودية قريبة من الليكود باتهامهم بأنهم خونة مطلقة نداء مضاداً الاحتفاظ بالعقل.
- عدم وضوح الضمانات الأميركية لهذه المفاوضات، بل على العكس من ذلك وضعت الطرفين في نفس المستوى عندما حذرتهما من مغبة أي عمل قد يقوّض الثقة في الشرق الأوسط، مهددة بتحميل الطرف الذي يقوض حسب رأيها الثقة بتحميله المسؤولية، ألا يطرح مثل هذا التهديد والتحذير وتجاهل المسؤول الحقيقي عن تعثر ما يسمى بمسلسل السلام من جديد السؤال حول مصداقية الإدارة الأميركية ومدى نزاهة وساطتها.
في ظل هذه المعطيات وغيرها من انشقاق للصف الفلسطيني وضعف النظام العربي الرسمي لا يمكن لهذه المفاوضات أن تؤدي إلا إلى مزيد من الفشل وتأزيم الوضع الفلسطيني.
أما مفاوضات حقيقية فتحتاج لشروط كبيرة وعلى ثلاثة مستويات بثلاثة عناوين عريضة:
- فلسطينياً من خلال تحقيق الوحدة والمصالحة بين الفصائل بوساطة عربية نزيهة ومحايدة.
- عربياً بإنهاء ثنائية دول الاعتدال ودول الممانعة التي يريد الغرب تكريسها في توصيف الدول العربية والإسلامية، والاتفاق على حد معين لا يمكن القبول بالتنازل عنه في القضية الفلسطينية، واستحضار هذه الدول رأي الشعوب في قراراتها.
- دولياً بعدم ترك ملف الوساطة في القضية الفلسطينية حكراً على الإدارة الأميركية المحاصرة باللوبي الإسرائيلي، والسعي لدور أوروبي وروسي في أفق مقاربة أكثر عدلا وإنصافا للقضية.