وقفة احتجاجية أمام باشوية مدينة تملالت

قررت ثمان هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية بمدينة تملالت، بإقليم قلعة السراغنة (فروع كل من العدالة والتنمية، والاستقلال والتقدم والاشتراكية والمركز المغربي لحقوق الإنسان وأربع جمعيات مدنية) القيام بوقفة احتجاجية لمدة ساعة واحدة، يوم الأربعاء 15 شتنبر 2010، ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام الباشوية، إثر ما تعرضت له فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية بالمدينة، من بصق وسب وشتم علني بمختلف الشوارع والأزقة، من طرف المتصرف المساعد بالباشوية والنائب الثالث لرئيس المجلس البلدي (ع.ر) داخل أوقات عمله، وقيامه بطرد تعسفي لبعضهم من مقر البلدية، وإهانتهم أمام المواطنين بكلام نابي، لمجرد أنهم قدموا للحصول على وثائق إدارية، حسب ما جاء في بيان مشترك، صدر يوم 10 شتنبر الجاري، مرفوقا برسم كاريكاتوري لمحتواه. كما استنكرت غيابه المستمر عن مقر عمله بالباشوية، واستفزازه لبعض مناضلي الأحزاب (السابق ذكرها)، أثناء حضورهم لخطابات جلالة الملك بمقر البلدية، وتشجيعه للبناء العشوائي، وتحويله محلات سكنية إلى تجارية بتزويره لشهادة المطابقة، وتلاعباته المستمرة في تشغيل اليد العاملة المؤقتة، وحرمانه للعديد من المواطنين الفقراء من حقهم في الشغل، وتحريضه ضد هذه الأحزاب لزرع الفتنة والاحتقان بالمدينة. وطالب البيان بتوقيف هذا النائب أو عزله لارتكابه أعمال وأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام.
وللإشارة، فقد سبق أن أصدرت فروع الهيئات السياسية والحقوقية بمدينة تملالت، السابق ذكرها، خلال الثلاثة شهور الأخيرة، بيانات مشتركة أشارت فيها إلى ما يقوم به المعني بالأمر من خروقات وتجاوزات داخل أروقة البلدية، كتزويره شهادة مطابقة من أجل منح الإنارة لدكان مستخرج بطريقة غير قانونية، وتلاعباته المستمرة في تشغيل اليد العاملة المؤقتة (الإنعاش)، وغيابه المستمر عن مقر عمله بالباشوية كمتصرف مساعد. وحلت أخيرا لجنة بتملالت من أجل التحقيق في بعض هذه الخروقات.