هل تتخلص رؤية 2020 في السياحة من نقائص رؤية 2010؟

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية أنها بصدد التحضير للدورة العاشرة لمناظرة السياحة، التي من المزمع تنظيمها خلال نونبر 2010، مؤكدة أنها ستتميز بتقديم الاستراتيجية الجديدة للتنمية السياحية في المغرب، والتي أطلق عليها رؤية .2020 وتعد هذه السنة، آخر فصل في تنفيذ رؤية ,2010 وحسب مصادر مطلعة، فإن الاستراتيجية الجديدة التي شرعت الوزارة في إعدادها منذ ,2008 ترتكز على أربعة مبادئ كبرى، تنطلق من مكتسبات الرؤية السابقة، لتطوير المميزات التنافسية للسياحة الوطنية، واعتماد مقاربة هيكلية لإعداد التراب الوطني في مجال التشغيل والاستثمار، وتعزيز تنافسية السياحة الوطنية، والتركيز على التنمية المستدامة في الاستراتيجية الجديدة. وهي توجهات تشكل - بحسب المصدر - منطلقا لإعداد مخططات جهوية للتنمية السياحية. وقال فؤاد أبوعلي، أستاذ جامعي، إن رؤية 2020 تركز على الجانب التقني والمعلوماتي، عبر تطوير الولوج إلى المعلوماتية في النهوض بالقطاع السياحي، وكذا تأهيل الموارد البشرية عبر التكوين الفندقي، لتلبية حاجيات المهنيين في القطاع، إضافة إلى تعزيز اختصاصات ودور المجالس الجهوية للسياحة.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تجاوز نقائص السابقة، وأولها التركيز على الكم، وقال أبو علي إن رؤية 2010 انبنت على تحقيق أهداف كمّية، وهو ما أدى إلى الاستعجال في القرارات، والنتيجة؛ مخططات تخلفت عن تحقيق أهدافها، فضلا عن مشكل التسويق للمنتوج في الأسواق التقليدية والجديدة.
وتثير السياحة في المهن إشكالات أخرى، مرتبطة بموقع الهوية والثقافة المغربية في السياسة السياحية، إذ أضحى الضابط في عمل الوزارة هو السوق وليس الهوية والقيم، الأمر الذي جعل المغرب مثلا، قبلة للسياحة الجنسية، خاصة الاستغلال الجنسي للأطفال. وكان الملك محمد السادس نبّه، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية التاسعة للسياحة بالسعيدية في يونيو ,2009 إلى ضرورة مراعاة القيم المغربية الأصيلة، والهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد وتنوع روافدها ومقوماتها الثقافية والحضارية. إذ الغاية المثلى هي تطوير سياحة أصيلة ومسؤولة، تستثمر كل المؤهلات الطبيعية والثقافية والحضارية، التي تتميز بها بلادنا.
وتوجه للسياسة الحكومية انتقادات عدة، منها؛ تراجع مداخيل السياحة ب7 في المائة سنة ,2009 إضافة إلى أن الوزارة تحتسب المهاجرين المغاربة في الخارج، والذين يشكلون نصف السائحين. وكذا التأخر في إنجاز المشاريع المتعلقة بالمحطات السياحية، فضلا عن أن مشاريع السياحة الداخلية لم تؤت أكلها، لضعف القدرة الشرائية للمواطنين وعدم ملائمة المنتوج.