تركيا والعالم العربي.. مقارنة لا تستقيم- بقلم محمد عيادي

لا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب، هذا بالضبط ما يصدق على بعض المتدخلين في الحلقة الأخيرة لبرنامج منبر الجزيرة حول موضوع التعديلات الدستورية في تركيا.. هل تنتقل العدوى للعالم العربي؟.
أحدهم طالب تركيا بأن تسن دستورا إسلاميا وعدم الاكتفاء بمجرد إدخال تعديلات على الدستور الحالي، ضاربا عرض الحائط بكل المجهود الجبار الذي بُذل، وهذا بقدر ما يكشف ظاهرا عن حماسة يكشف في الوقت نفسه عدم إلمام كثيرين بالواقع التركي وبواقعهم كذلك، ويظهر أكثر من ذلك نوعاً من السطحية في التفكير، فالإسلام (الكتاب والسنة الصحيحة) لم يفصل في قضايا الحكم وتدبير الشأن العام، واكتفى بالتنصيص والتأكيد على القواعد العامة والأساسية التي يجب أن تؤطر وتحكم التفاصيل المتروكة للاجتهاد وتغير الأزمنة والأمكنة وعقليات الناس، وعلى رأس تلك القواعد العدل والمساواة والشورى (الديمقراطية) ورفع الحرج والضرر.
كما أبدع عدد من الفقهاء قواعد في غاية الأهمية تساعد الحكام والسياسيين المسلمين ومن يتصدون لتدبير الشأن العام، ويتعلق الأمر بتقدير دائرتي المصالح والمفاسد والترجيح بينهما والترجيح كذلك بين معطيات الدائرة الواحدة، وبهذا يصبح الحكم على مدى إسلامية أي اجتهاد أو تدبير رهيناً بتحقيق المصالح ودفع المفاسد أو تخفيف المفاسد وما إلى ذلك، وتقدير هذا يرجع من جهة لاختصاص الخبراء والعلماء في المجالات المختلفة في الحياة، ومن جهة أخرى لطبيعة تفاعل عامة المجتمع وأغلبيته مع هذا الاجتهاد والتدبير.
وبناء على ما سبق فما حصل من تعديلات في الدستور التركي يقدره الأتراك وحدهم بأثره وبقدر ما سيدفع عنهم من مفاسد ويجلب لهم من مصالح في حياتهم العامة قبل الخاصة، وليس بمسمى تلك التعديلات وشعاراتها إسلامية كانت أم علمانية.
وأعتقد أنه من الصعب جداً الحديث عن انتقال عدوى التعديلات الدستورية التركية للعالم العربي وذلك لثلاثة أسباب رئيسية:
الأول: أن السياق السياسي والتاريخي التركي مختلف تماماً عنه في العالم العربي، فضلا عن اختلاف السياقات السياسية داخل العالم العربي نفسه، وهو ما يجعل المقارنة عديمة الجدوى وتحتاج كل حالة لمقاربة مختلفة.
الثاني: أن الأتراك، وتحديداً حزب العدالة والتنمية الحاكم، استفاد من معطى مهم واستراتيجي في عملية الإصلاح التي خاضها وتحديدا التعديلات الدستورية، ويتعلق الأمر بمساندة الاتحاد الأوروبي في إطار الالتزام بتوفير شروط انضمام تركيا إليه مستقبلا، الأمر الذي توافق مع أجندة الحزب المذكور ورغبة أغلبية الأتراك كما اتضح ذلك في الاستفتاء الأخير، ومن ثم جاء الانقلاب الأبيض على العلمانية العسكرية إذا صح التعبير كخيار شعبي قوي وليس خيارا حزبيا إيديولوجيا.
الثالث: أن حزب العدالة والتنمية الحاكم استفاد من تجارب وأخطاء من سبقه سواء من الإسلاميين (حزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان) أو العلمانيين والقوميين، واجتهد في صياغة رؤية ومقاربة سياسية وتدبيرية براغماتية ترتبط في الأساس بهموم الناس وحاجاتهم وانتظاراتهم وليس بالشعارات والخطابات.
وبالنظر للعالم العربي نجد معوِّقين رئيسيين يحولان دون إمكانية الإصلاح السياسي والدستوري وهما باختصار شديد:
الأول: أن غالبية الأحزاب السياسية في العالم العربي مهترئة تعاني من مشاكل كبيرة، ليس لها القدرة على المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية لأنها أصلا لا تحترم الديمقراطية في تدبير شأنها الداخلي، مما قتل السياسة والاهتمام بالشأن العام في نفوس شرائح واسعة جدا من العالم العربي.
الثاني: أن من مصلحة الغرب (الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي) استمرار الأوضاع على ما هي عليه، لأنه يعتقد أن ديمقراطية حقيقية وانتخابات شفافة في العالم العربي ستقود الإسلاميين إلى المشاركة في الحكم، والهيمنة على المؤسسات التشريعية، الأمر الذي قد يهدد مصالحهم، وهذا أمر كشفته دراسات غربية وعربية عديدة، فالغرب لا يستعمل ورقة الدفاع عن حقوق الإنسان والإصلاح الديمقراطي في العالم العربي إلا كورقة ضغط لحماية مصالحه أولاً وأخيراً.
باختصار، المقارنة بين تركيا والعالم العربي في علمية الإصلاح الدستوري لا تستقيم، وإذا كان لجهة أن تستفيد من تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا، فهي الحركة الإسلامية المشاركة في العملية السياسية، بأن تعيد النظر في خطابها ، وتبدع في مشاركتها ضمن ما يسمح به السياق السياسي الذي توجد فيه بقناعة مبدئية أورتدوكسية بالعمل من داخل المؤسسات واحترام التعدد والاختلاف والآليات الديمقراطية والقبول بنتائجها.