الشركات تضاعف من أرباحها والفاتورة يدفعها المواطن

الاتصالات (اتصالات المغرب)، الأبناك (البنك المغربي للتجارة الخارجية)، شركة التبغ (ريجي طابا)، شركات السكر(4 شركات)، وحدات تركيب السيارات(سوماكا)، شركة الشاي(سوماتي) معمل الإسمنت (درابور)، توزيع المحروقات (شيل)، نقل المسافرين (ساتيام)، نقل البحري (كوماناف)، توزيع الجرائد (سوشبريس) وحدات صناعية كبرى لصناعة النسيج والملح والمواد الحيوانية والكربون والخشب والأسمدة، أمثلة من لائحة الخوصصة التي انطلقت بالمغرب والتي تنتهي لتبدأ من جديد، وتبدأ معها النقاشات حول تقييم مراحل هذا التوجه. اللائحة طويلة لمسلسل الخوصصة الذي انخرط فيه المغرب منذ حوالي 18 سنة، تعددت العناوين لتبرير وضع قطاعات حيوية في المزاد العلني وبيعها وتفويتها إلى الخواص، ولكن النتيجة واحدة، انتقال الرأس المال من القطاع العام إلى الخاص، وبقاء المواطن المغربي الحلقة الأضعف في هذا المسلسل وبالتالي فإن الكلفة الاجتماعية تكون من نصيب هذا المواطن.
تقييم
يرى اقتصاديون ونقابيون وسياسيون أن نتائج الخوصصة بالمغرب لم تعط نتائج إيجابية سواء على الصعيد المالي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي.
على المستوى المالي، انحصر الوضع في انتقال الرأسمال الوطني من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص، وهو ما يشكل العديد من التحديات، خصوصا أن الاحتكار يكون لصالح شركات أجنبية يكون كل همها هو الربح.
عبد القادر برادة أستاذ الاقتصاد يرى أن الاستثمارات الأجنبية المرهونة بالخوصصة، مكنت الدولة من تحسين مداخلها الجبائية والشركات المتعددة الجنسيات من تحقيق أرباح خيالية، لكن كل ذلك يتم على حساب المواطن المغربي الذي يؤدي ثمن تواطؤ أطراف وازنة في الدولة مع الرأسمال الدولي، مادامت قواعد المنافسة الفعلية غائبة أو مجمدة.
ولعل أبرز الانعكاسات الكبيرة للخوصصة على الجانب الاجتماعي الرفع من الأسعار، وتشكل الخوصصة العديد من المخاطر في بعض القطاعات من قبيل الإعلام والتعليم والصحة والنقل والسكن على اعتبار أن لها ارتباط مباشر وكبير بالطبقات المتواضعة والطبقة الوسطى.
صحيح أن المغرب يعاني من نقص في السيولة ويعمل على توفير موارد أخرى من أجل تغطية النقص الكبير في المداخيل الضريبية، والضغط الكبير من ناحية تمويل العديد من المشاريع الكبرى، وهو ما يقتضي البحث عن موارد مالية، إلا أن الوصول إلى هذا المبتغى، انطلاقا من بيع قطاعات حيوية ترهن المغرب، يطرح العديد من علامات الاستفهام، إذ تضعه في يد شركات أجنبية، تعمل على تحويل أرباح كبيرة خارج المغرب.
بالمقابل ترى وزارة الاقتصاد والمالية أن الخوصصة تركت انعكاسات إيجابية على مجمل الشركات المفوتة. إذ مكن امتلاك مغاربة وأجانب لهذه الشركات من الانخراط في إستراتيجية تطويرها، والولوج إلى أسواق جديدة نظرا للشبكات العالمية للشرك الاستراتيجي، وسمحت الخوصصة من الرفع من النتائج هذه الشركات.
الخاسر الأكبر
وبخصوص الدول التي استفادت من استثمارات الخوصصة إلى حدود ,2007 فإن فرنسا تأتي على رأس اللائحة بحوالي 60,9 في المائة متبوعة بإسبانيا بحوالي 13,5 في المائة والمملكة العربية السعودية ب5,8 في المائة، وبريطانيا ب3,40 والولايات المتحدة الأمريكية ب1,5 والإمارات ب1,3 ونفس النسبة تقريبا لكل من الكويت وسويسرا.
فاقت مداخيل الخوصصة 101 مليار درهم انتهجها المغرب منذ حوالي عقدين، المبلغ يبدو ضعيفا سيما إذا قارنه ببعض الشركات المخوصصة التي حققت خلال سنة واحدة ربع هذا المبلغ.
وأكد برادة أن الهدف الذي انطلق بموجبه مسلسل الخوصصة هو تحسين التدبير، إلا أن هذه العملية لم يكن لها انعكاس على المستهلك والخدمات والأسعار، وأن بعض هذه الشركات لم تحسن من خدماتها، وعرفت الأسعار ارتفاعا. من ثم فالخوصصة ليس لها أي تأثير على المجال السوسيواقتصادي على اعتبار أن بعض الصفقات لا تخول للدولة موارد مالية، بل تتم في شكل قروض كما هو الحال في عملية شركة التبغ. ولعل تقييم خوصصة قطاعات حيوية بالمغرب هو العنوان الغائب من هذه العمليات. ليبقى المواطن هو أكبر الخاسرين.