“أونا” وذراعها الصناعية «الشركة الوطنية للاستثمار» تخرجان من البورصة المغربية

تشهد بورصة المغرب في الدار البيضاء أكبر عملية تغيير في هيكلتها المالية منذ تأسيسها لمناسبة إعلان مجموعتي «أونا» العملاقة وذراعها الصناعية «الشركة الوطنية للاستثمار» (سي إن آي) الاندماج في شركة قابضة جديدة، والتخلي عن الحصص التي تملكانها في عشرات الشركات المغربية والأجنبية والخروج نهائياً من البورصة. وتُقدَّر أسهم «أونا» بنحو 18 في المئة من قيمة سوق الأسهم المغربية البالغة 580 بليون درهم (70 بليون دولار).
وأفاد بيان ل «أونا» بأن الهيكلة الجديدة «ستسمح بإحداث شركة استثمار قابضة غير مدرجة في البورصة يكون من أهدافها التحول من مجموعة متعددة المهن إلى شركة متخصصة في الاستثمار، تقوم على تطوير الحوكمة وتغيير نمط المساهمة عبر امتلاك حصص من دون بلوغ حصة مرجحة أو عبر سيطرة مشتركة مع شركاء عالميين».
وشدّدت «أونا»، التي تساهم فيها العائلة المالكة في المغرب ويعود تاريخ تأسيسها إلى مطلع عشرينات القرن الماضي بواسطة «بنك ناسيونال دو باري باريبا» الفرنسي، على أن الخطة ستتم على أربعة مراحل: عروض عمومية للسحب بسعر 1900 درهم (226.7 دولار) لسهم «الشركة الوطنية للاستثمار» و1650 درهماً لسهم «أونا»، تليها عملية الانسحاب من البورصة وشطب أسهم الشركتين منها، ثم إعلان دمج المجموعتين، وأخيراً تقليص الشركة القابضة الجديدة تدريجاً مساهماتها في الشركات الأخرى التي ستشمل بدايةً «كوسيمار» لإنتاج السكر، و «لوسيور» للزيوت الغذائية، و «مركز الحليب»، وشركات غذائية وصناعية ومالية أخرى.
وكانت المجموعة تركز في الماضي على هذه القطاعات الحيوية لضمان تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية واستقلالية الاقتصاد المغربي عن التبعية الخارجية في مجال المنتجات الغذائية.
وتساهم «أونا» و «الشركة الوطنية للاستثمار» في قطاعات اقتصادية حيوية في المغرب مثل مراكز التسوق «مرجان»، و «التجاري وفا بنك»، و «سوبريام» لتسويق السيارات، وشركة «ونا» للاتصالات، ومصانع الإسمنت «لافارج»، ومصانع الحديد «سوناسيد»، و «رينو المغرب» للسيارات، ومناجم، وشركات تأمين، وصناعات تحويلية وخدمية وسياحية.
وتساهم «أونا» بنحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب وهي أول مصدر للضرائب العمومية ويعمل لديها نحو 25 ألف عامل. ولها فروع دولية منها «أوبتورغ «التي تعمل داخل أفريقيا في قطاعات المعادن الثمينة والزراعة والصيد البحري.
وتُقدَّر إيرادات «أونا» بنحو أربعة بلايين دولار من خلال احتساب عائدات نحو 12 من فروعها المختلفة المحلية والأجنبية والتي تتراوح المساهمة فيها بين 15 ومئة في المئة. ويعود تاريخ تخصيص «الشركة الوطنية للاستثمار» إلى عام 1994، ولها شراكات مع «إعمار القابضة» وكذلك مع «سوميد» الإماراتية التي أنشأها الراحلان الملك المغربي الحسن الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ زايد بن نهيان عام 1983.
ولعبت «أونا» أدواراً سياسية في الشرق الأوسط من بتمويل مشاريع السلطة الفلسطينية، خصوصاً مطار غزة والبنية التحتية في القدس ومدن أخرى. وتخصصت في البداية في النقل البري بين فرنسا ودول المغرب العربي قبل أن تتوسع إلى المناجم والزراعة والصناعة الغذائية في أواسط القرن العشرين حين كانت تُسنَد رئاستها إلى شخصية فرنسية أو يهودية مغربية حتى عام 1984.
مراكش بريس 2010/
تشهد بورصة المغرب في الدار البيضاء أكبر عملية تغيير في هيكلتها المالية منذ تأسيسها لمناسبة إعلان مجموعتي «أونا» العملاقة وذراعها الصناعية «الشركة الوطنية للاستثمار» (سي إن آي) الاندماج في شركة قابضة جديدة، والتخلي عن الحصص التي تملكانها في عشرات الشركات المغربية والأجنبية والخروج نهائياً من البورصة. وتُقدَّر أسهم «أونا» بنحو 18 في المئة من قيمة سوق الأسهم المغربية البالغة 580 بليون درهم (70 بليون دولار).
وأفاد بيان ل «أونا» بأن الهيكلة الجديدة «ستسمح بإحداث شركة استثمار قابضة غير مدرجة في البورصة يكون من أهدافها التحول من مجموعة متعددة المهن إلى شركة متخصصة في الاستثمار، تقوم على تطوير الحوكمة وتغيير نمط المساهمة عبر امتلاك حصص من دون بلوغ حصة مرجحة أو عبر سيطرة مشتركة مع شركاء عالميين».
وشدّدت «أونا»، التي تساهم فيها العائلة المالكة في المغرب ويعود تاريخ تأسيسها إلى مطلع عشرينات القرن الماضي بواسطة «بنك ناسيونال دو باري باريبا» الفرنسي، على أن الخطة ستتم على أربعة مراحل: عروض عمومية للسحب بسعر 1900 درهم (226.7 دولار) لسهم «الشركة الوطنية للاستثمار» و1650 درهماً لسهم «أونا»، تليها عملية الانسحاب من البورصة وشطب أسهم الشركتين منها، ثم إعلان دمج المجموعتين، وأخيراً تقليص الشركة القابضة الجديدة تدريجاً مساهماتها في الشركات الأخرى التي ستشمل بدايةً «كوسيمار» لإنتاج السكر، و «لوسيور» للزيوت الغذائية، و «مركز الحليب»، وشركات غذائية وصناعية ومالية أخرى.
وكانت المجموعة تركز في الماضي على هذه القطاعات الحيوية لضمان تزويد السوق المحلية بالمواد الأساسية واستقلالية الاقتصاد المغربي عن التبعية الخارجية في مجال المنتجات الغذائية.
وتساهم «أونا» و «الشركة الوطنية للاستثمار» في قطاعات اقتصادية حيوية في المغرب مثل مراكز التسوق «مرجان»، و «التجاري وفا بنك»، و «سوبريام» لتسويق السيارات، وشركة «ونا» للاتصالات، ومصانع الإسمنت «لافارج»، ومصانع الحديد «سوناسيد»، و «رينو المغرب» للسيارات، ومناجم، وشركات تأمين، وصناعات تحويلية وخدمية وسياحية.
وتساهم «أونا» بنحو ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب وهي أول مصدر للضرائب العمومية ويعمل لديها نحو 25 ألف عامل. ولها فروع دولية منها «أوبتورغ «التي تعمل داخل أفريقيا في قطاعات المعادن الثمينة والزراعة والصيد البحري.
وتُقدَّر إيرادات «أونا» بنحو أربعة بلايين دولار من خلال احتساب عائدات نحو 12 من فروعها المختلفة المحلية والأجنبية والتي تتراوح المساهمة فيها بين 15 ومئة في المئة. ويعود تاريخ تخصيص «الشركة الوطنية للاستثمار» إلى عام 1994، ولها شراكات مع «إعمار القابضة» وكذلك مع «سوميد» الإماراتية التي أنشأها الراحلان الملك المغربي الحسن الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ زايد بن نهيان عام 1983.
ولعبت «أونا» أدواراً سياسية في الشرق الأوسط من بتمويل مشاريع السلطة الفلسطينية، خصوصاً مطار غزة والبنية التحتية في القدس ومدن أخرى. وتخصصت في البداية في النقل البري بين فرنسا ودول المغرب العربي قبل أن تتوسع إلى المناجم والزراعة والصناعة الغذائية في أواسط القرن العشرين حين كانت تُسنَد رئاستها إلى شخصية فرنسية أو يهودية مغربية حتى عام 1984.
مراكش بريس 2010/ ح. س. محمد الشرقي-الرباط